گفته اند كه موضوع محرمانه باشد!

وزارت نفت با اطلاع رساني مناسب نسبت به زواياي مختلف قرارداد فروش گاز ايران به امارات (كرسنت) ، شبهات آن را در نزد اذهان عمومي برطرف كند.

دكتر حميد ظاهري ـ مديرعامل شركت نفت الهلال (كرسنت) ايران با بيان اين مطلب درخصوص قرارداد فروش گاز ايران به امارات (كرسنت) اظهار كرد: اين قرارداد منافع ايران را در فروش گاز برآورده مي كند.

وي با انتقاد از مشخص نبودن استراتژي ايران در بخش گاز افزود: ايران با داشتن 27 تريليون متر مكعب ذخاير گاز پس از روسيه دومين دارنده گاز جهان محسوب مي شود، بنابراين به ميان آمدن مسائلي از قبيل كمبود گاز در چرخه مصرف و نبود گاز كافي براي تزريق به مخازن و به تبع آن صحيح نبودن صادرات گاز، به هيچ وجه توجيه فني و اقتصادي ندارد؛ زيرا ذخاير گازي موجود در ايران به اندازه اي است كه جوابگوي تمامي اين ها هست. در غير اين صورت، روزانه چيزي حدود يك ميليون دلار گاز ميادين سلمان، سيري و... به راحتي و بدون استفاده نمي سوخت.

وي با انتقاد از اظهار نظرات پراكنده و غير كارشناسي درخصوص گاز، مشكل اصلي در اين زمينه را نبود سرمايه گذاري براي كنترل و استفاده صحيح از گاز ميادين ذكر كرد و افزود: در تقسيم بندي زماني انرژي مي توان قرن 19 را به ذغال سنگ، قرن 20 را به نفت و قرن 21 را به گاز منتسب دانست. در واقع در قرن حاضر گاز انرژي اصلي جهان محسوب مي شود و بنابراين ايران بايد از اين صنعت نهايت استفاده را ببرد.

سخنگوي اسبق سازمان اوپك با اشاره به وضعيت كشورهاي مختلف در امر صادرات گاز اظهار كرد: الجزاير، اندونزي و قطر با برخورداري از كمتر از نيمي از ذخاير گاز ايران ضمن تامين نياز گاز داخلي و تزريق به مخازن، سال هاي متمادي مشغول صادرات گاز هستند و اين در حالي است كه در ايران هنوز بر سر صادرات آن بحث و اختلاف نظر وجود دارد.

ظاهري با تاكيد بر اهميت تعميق روابط بين المللي با كشورها، مسووليت ايران را در اين زمينه با توجه به مسائل هسته يي سنگين تر دانست و گفت: ايران مي تواند با صادرات انرژي و در راس آن گاز، به عنوان در دسترس ترين و گسترده ترين انرژي اش، ضمن مستحكم تر كردن روابط بين المللي ـ حداقل در سطح منطقه ـ به درآمد اقتصادي نيز دست يابد؛ بنابراين صرفا نبايد از منظر اقتصادي به صادرات گاز توجه كنيم، بلكه مسائل سياسي و امنيتي را به لحاظ نياز كشورهاي منطقه به صادرات گاز ايران از نظر دور داشت و اين خود از نظر ثبات سياسي براي ايران حائز اهميت است. براي مثال چنانچه اگر تاكنون گاز ايران به هند رسيده بود، دولت هند ديدگاه و سياستش در مورد مساله انرژي هسته يي ايران مثبت تر بود.

وي با اشاره به اثرات نامطلوب فسخ قراردادهاي خارجي از منظر جهاني و كاهش اعتبار ايران در جوامع بين المللي خاطرنشان كرد: قرارداد فروش گاز ايران به امارات كاملا شفاف و فرمول قيمت گذاري آن نيز مشخص است و برخلاف برخي اظهار نظرها قيمت ثابت 17.5 دلاري به ازاي هر هزار مترمكعب در طول هفت سال، واقعيت نيست.

ظاهري در پاسخ به دلايل عدم اعلام عمومي نحوه قيمت گذاري گاز در اين قرارداد براي رفع شبهات، گفت: قرارداد طبق خواسته شركت ملي نفت ايران موضوع محرمانه است، بنابراين تا زماني كه از طرف اين شركت به كرسنت اجازه كتبي داده نشود، نمي توانيم در خصوص فرمول قيمت گذاري گاز صحبت كنيم. در اين رابطه بهتر است كه وزارت نفت با اطلاع رساني مناسب نسبت به زواياي مختلف اين قرارداد ، شبهات آن را در نزد اذهان عمومي برطرف كند.

مديرعامل كرسنت ايران با بيان اين كه پيشنهاد قطر براي فروش گاز به امارات با شرايط و تسهيلات بهتري نسبت به قرارداد كرسنت ارائه شده است، خاطرنشان كرد: اگر در جاهايي عنوان مي شود كه دولت امارات حاضر است با قيمت هاي بالاتر نسبت به خريد گاز از ايران اقدام كند، صرفا نوعي بازارگرمي است؛ زيرا همان گونه كه عنوان شد، قطر در كنار ايران حاضر است گاز را با قيمت و شرايط مناسب تري به امارات بفروشد، بنابراين دليلي براي اين كار وجود ندارد.

ظاهري همچنين در خصوص مباحث مربوط به شركت داناگاز و اين كه گفته مي شود نقش كرسنت در اين قرارداد فقط نوعي دلالي است، گفت:وظيفه شركت داناگاز كه 30 درصد از سهام آن متعلق به كرسنت است، مسوول پخش و توزيع گاز در شارجه به ساير نقاط است؛ بنابراين كرسنت كارهاي مربوط به امور ساخت تاسيسات و تجهيزات براي دريافت و پالايش گاز ترش از ايران را با هزينه حدود300 ميليون دلار انجام داده و طبق قرارداد، كار توزيع را به داناگاز سپرده است؛ بنابراين مشاهده مي شود كه طرح مسائلي همچون دلالي و امثال آن بي اساس و غيركارشناسي است.

حوزه نظارت بر عملكرد وزارت نفت مجمع متخصصين ايران نيز به عنوان يكي از منتقدان اصلي اين قرارداد، چندي پيش با صدور بيانيه اي خواستار پاسخگويي وزارت نفت در خصوص رفع شبهات قرارداد كرسنت شده بود و اين كه چرا تاكنون از شركت كرسنت براي رفع شبهات به منظور شفاف سازي با حفظ منافع ملي دعوتي به عمل نياورده است.

همچنين طي روزهاي اخير انتقادات زيادي ازسوي افراد مختلف به اين قرارداد وارد شده است.