| |
به گزارش خبرخودرو ، دبيركل اتاق مرکزي تعاون گفت: براي رسيدن به رشد اقتصادي هشت درصدي پيش‌بيني شده در برنامه چهارم توسعه بايد زيرساخت‌هاي حمل و نقل در کشور دو برابر شود و 16 درصد رشد کند.
به گزارش خبرنگار خبرخودرو ، محمدرضا رمضاني امروز در همايش بررسي جايگاه تعاوني هاي حمل ونقل، توسعه بخش حمل و نقل را پيش نياز توسعه كشور دانست و تصريح کرد: با ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي افق تازه و شرايط مناسبي براي توسعه فعاليت تعاوني هاي حمل و نقل در گرايش هاي مختلف فراهم شده است.
وي با اشاره به ويژگي خاص جغرافيايي ، ثبات سياسي و امنيتي ايران افزود : ايران به گذرگاهي بين شرق و غرب آسيا و اروپا تبديل شود.
رمضاني در ادامه بر ضرورت ورود تعاوني هاي مسافربري با رويكرد توسعه جذب گردشگر و سازماندهي مجدد و ايجاد تشكل هاي لازم و مناسب در اين عرصه تاكيد كرد و گفت: با كمك و پشتيباني وزارتخانه ها و سازمان هاي مسئول و پشتيباني تسهيلاتي بايد مقدمات اجراي اين كار را فراهم كرد.
دبيركل اتاق مرکزي تعاون تصريح کرد: ترانزيت كالا در سال هاي اخير در محورهاي غرب به شرق و شمال به جنوب توسعه مطلوبي يافته به طوري كه با توسعه جمهوريهاي آسياي ميانه، چين و هند تقاضا براي استفاده از اين ظرفيتها بيش از پيش رشد يافته است كه با تسهيل و روانسازي قوانين اين رشد ادامه خواهد يافت.
رمضاني همچنين بر ضرورت حضور موفق و موثر تعاوني هاي باربري در اين عرصه تاكيد كرد و افزود: فعالان اين بخش بايد با برنامه ريزي جامع و كامل و بكارگيري منابع و امكانات و انتخاب شركاي داخلي و خارجي، سهم خود را افزايش دهند.
وي با اشاره به ضرورت افزايش فعاليت هاي تصدي گري تعاوني هاي تاكسيراني كشور ياداور شد: هم اکنون طرح اصلاح قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهرتهران زير نظر شهرداري تهران مصوب 1372 با يك فوريت تهيه شده است كه بزودي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح خواهد شد.
دبيركل اتاق مرکزي تعاون گفت : با توجه به نظر مساعد كميسيونهاي ذيربط اميد مي رود با تصويب آن تعاوني هاي تاكسيراني جان دوباره يابد و منشا خدمات بيشتر به اعضا و مردم باشد.
