واگذاري 20 هزارميليارد سهام عدالت

رئيس سازمان خصوصي‌سازي گفت: تا پايان طرح واگذاري سهام عدالت، به بيش از 42 ميليون نفر معادل بيش از 60 درصد جمعيت كل كشور در مجموع 20 هزار ميليارد تومان سهام تعلق مي‌گيرد.

به گزارش خبرگزاري فارس ، چهارمين همايش دوسالانه اقتصاد ايران با عنوان دولت و عدالت اقتصادي؛ ديدگاهها، روشها و عملكردها امروز در دانشگاه تربيت مدرس برگزار شد.

غلامرضا حيدري كرد زنگنه امروز در اين همايش طي سخناني با اشاره به شكاف طبقاتي موجود در اقتصاد كشور، وضعيت موجود را نگران‌كننده توصيف كرد و گفت: با شكافي كه هم‌اكنون بين طبقات پايين و بالاي جامعه بوجود آمده زنگهاي خطر به منظور مهار اين شكاف به صدا درآمده است.

وي با اشاره به نظام سرمايه‌داري و اصالت فرد در اين نظام و نيز نظام سوسياليستي و اصالت اجتماع در آن، تصريح كرد: هيچ كدام از اين دو نظام نتوانستند به عدالت اجتماعي مطلوب دست پيدا كنند.

به گفته رئيس سازمان خصوصي سازي نظام اقتصاد اسلامي يك نظام با دو بال است كه هم به فرد اصالت مي‌دهد و هم به اجتماع و از طرف ديگر براي بحث افزايش توليد و درآمد ملي و نيز عدالت اجتماعي و درآمد سرانه اهميت قائل مي‌شود.

كرد زنگنه با اشاره به ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي خاطرنشان كرد: اين سياستها بر پايه سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني در اقتصاد بنا شده است كه با اجرايي شدن آنها مي‌توان در سالهاي آينده سهم مناسبي از هر كدام از اين سه بخش در اقتصاد كشور ايجاد كرد.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه در اين مسير رشد و توسعه اقتصادي، افزايش كارايي، بهره‌وري، رقابت‌پذيري، مشاركت جمعي و گسترش بخش تعاوني به عنوان محورهاي اصلي مد نظر قرار گرفته است، گفت: هدف از اجراي اين سياستها افزايش ثروت ملي و عدالت اجتماعي است.

كرد زنگنه با اشاره به توجه همه كشورها به افزايش توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه به عنوان محورهاي اساسي رشد و توسعه هر كشور، خاطرنشان كرد: در واگذاري سهام عدالت به مردم نيز اين دو اصل به دقت مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته كرد زنگنه يكي از زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري پيشرفته در هر كشوري ايجاد فرهنگ سهامداري در آن كشور است و اين كار در ايران از طريق واگذاري سهام عدالت با رويكرد ارتقاء بازار بورس كشور در حال پيگيري است.

وي تصريح كرد: در ابتداي اين كار در دو سال گذشته مشكلاتي وجود داشت كه همزمان با اجراي طرح اقدامات مطالعاتي و تحقيقاتي براي حل اين مشكلات و موانع پي گرفته شد.

رئيس سازمان خصوصي‌سازي با اشاره به انتقاداتي كه در جريان واگذاريها مبني بر عدم انتقال مالكيت به مردم و باقي ماندن آن در يد اختيار دولت، مي‌شد، خاطرنشان كرد: بر همين اساس طبق قانون اخذ هر گونه وكالت توسط دستگاههاي دولتي ممنوع و مقرر شد كه شركت كارگزاري سهام عدالت منحل شود.

وي افزود: به اين ترتيب به 30 شركت سرمايه‌گذاري موجود در استانهاي كشور اختياراتي دقيقا مشابه ساير شركتهاي سرمايه‌گذاري داده شد تا اين شركتها نيز با ورود به بازار بورس امكان خريد و فروش سهام را داشته باشند.

به گفته معاون وزير امور اقتصادي و دارايي تا پايان اين طرح بيش از 20 هزار ميليارد تومان به استانهاي كشور داده خواهد شد.

كرد زنگنه با اشاره به تكليف برنامه چهارم توسعه مبني بر ارتقاء سهم تعاوني به 25 درصد از اقتصاد كشور در سال پاياني اين برنامه، خاطرنشان كرد: سهام عدالت در پايان اين طرح 42 ميليون نفر و 6 دهك درآمدي را در قالب 337 تعاوني در سطح كشور تحت پوشش قرار خواهد داد كه اين امر كمك شاياني در راستاي دستيابي به هدف مذكور قلمداد مي‌شود.

وي تاكيد كرد: با ساختاري كه براي واگذاري سهام از طريق سهام عدالت در نظر گرفته شده است مالكيت و مديريت شركتهاي دولتي تعيين شده به طور كامل به بخش خصوصي منتقل شده و هيچ مانعي كه بتواند كارايي و بهره‌وري را زير سوال ببرد وجود نخواهد داشت.

رئيس سازمان خصوصي سازي هدف ديگر از اجراي طرح واگذاري سهام عدالت از طريق بورس را گسترش فرهنگ سهامداري در كشور عنوان و تصريح كرد: با وجود اينكه در برخي كشورهاي پيشرفته جمعيت سهامداران بيش از 60 درصد كل جمعيت است اين ميزان در كشور ما با حدود 3 ميليون نفر تنها در حدود 4 درصد جمعيت كل كشور برآورد مي‌شود.

وي اظهار داشت: تا پايان طرح واگذاري سهام عدالت به مردم اين تعداد به بيش از 42 ميليون نفر معادل بيش از 60 درصد جمعيت كل كشور برسد.

كرد زنگنه در پايان اظهار اميدواري كرد: با ابلاغ هرچه سريعتر قانون سياستهاي كلي بند ج اصل 44 قانون اساسي زمينه براي اجراي واگذاريها هموارتر شده و اين كار با سرعت بيشتري پيش رود.