خبرخودرو:حميدرضا فولادگر نماينده اصفهان در ارائه پيشنهاد الحاقي وزارت صنايع براي تبصره 2 لايحه بودجه اظهار داشت: در اجراي بند «و» ماده 33 و بند «ب» ماده 41 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و همچنين قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي توليدي، اجرايي مصوب 12 فروردين 1375 و به منظور حمايت منطقي و هدفمند از توليدات داخلي، كاهش قاچاق كالا و مقابله با دامپينگ كالا و كم اظهاري در تعيين قيمت پايه، دولت مكلف است كليه تعرفه هاي واردات كالا از ابتداي سال 85 را به گونه اي تنظيم كند كه اهداف فوق محقق شوند.
وي اضافه كرد: در اين راستا وزارتخانه هاي صنايع و معادن جهاد كشاورزي و بازرگاني مكلفند گزارش عملكرد اين تبصره و اثرات آن در توليدات داخلي را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي صنايع و معادن اقتصادي و برنامه و بودجه ارائه كنند.
وي توضيح داد: در ماده 3 برنامه چهارم بندي به نام تدابير و اقدامات موثر حفاظتي، جبراني و ضددامپينگ وجود دارد تا در مواردي كه با شرايط غيرمتعارف و با امتياز قابل توجه به كشور وارد مي شود، تعرفه هاي لازم را اتخاذ و اعمال كند.
فولادگر اضافه كرد:همچنين در ماده 41 برنامه آمده است تنظيم تعرفه هاي واردات نهاده هاي كالايي توليد همچون ماشين آلات و مواد اوليه مبتي بر حماي منطقي و منطبق با مزيت هاي رقابتي از توليد داخلي آنها و در جهت تسهيل فعاليت هاي توليدات صادرات از جمله وظايف دولت است.
وي گفت: يكي از مسائل اصلي كه امروز در صنعت كشور با آن مواجهيم مسئله واردات بي رويه ساختار شكني، و دامپينگ است و دولت بايد در اين زمينه و در چارچوب برنامه چهارم با اين اهداف سياست هاي تعرفه اي خود را اتخاذ كند.
فولادگر افزود: اين پيشنهاد جنبه سياستگذاري دارد و دولت را مكلف خواهد كرد مواد 33 و 41 قانون برنامه چهارم را در جهت حمايت از توليدات داخلي و تعادل و حظ رقابت اعمال كند.
پس از اظهارات فولادگر دولت اعلام مخالفت كرده و كميسيون تلفيق اظهار داشت نظري ندارد. بر اين اساس رأي به عمل آمد اما پيشنهاد كميسيون صنايع رأي نياورد.
