| |
رييس كل بانك مركزي در حاشيه نشست امروز هيات دولت از جايگزيني چك الكترونيكي به جاي چك پول خبر داد.
به گزارش ايسنا، طهماسب مظاهري اظهار كرد: يكي از راهكار‌هايي كه براي متعادل شدن نسبت استفاده بانك‌ها از چك پول در دست اجرا داريم جايگزيني چك الكترونيكي به جاي چك پول است با اين هدف كه در نزديكي شب عيد نمي‌خواهيم شوكي وارد بازار شود و يا مردم دچار كمبود ابزار نقدينگي شوند انجام مي‌گيرد.
وي توضيح داد: چك پول خدمتي است كه بانك‌ها در زمان كمبود اسكناس مورد نياز جامعه ارائه مي‌كنند اما متاسفانه در حال حاضر بخشي از نقش اسكناس را در جامعه بر عهده گرفته است البته اينكه اصل انجام اين كار در قالب ضابطه و قانونمندي است شكي نيست اما موضوع اينجاست كه تعدادي از بانك‌ها از آن بيش از حد مجاز منتشر كرده‌اند كه در بررسي بانك مركزي مشخص شده است در چند سال گذشته به تدريج اين نسبت اضافه شده كه بايد به حالت طبيعي بازگردد.
به گفته او در دو سه ماه اخير نسبت استفاده بانك‌ها از چك پول‌ها به تدريج كاهش يافته و بانك‌ها به سمت رعايت نسبت‌ها مي‌روند.
وي خاطرنشان كرد: نكته‌اي كه درباره چك پول حائز اهميت بوده اين است كه زمان انتشار آن بايد با امضاي اول خريدار در اختيار آن‌ها قرار گيرد چراكه اين كار علاوه بر انضباط به امر صدور چك پول ايمني بيشتري نيز در زمان مفقود شدن چك‌ها براي خريداران فراهم مي‌كند.
مظاهري با بيان اينكه تغيير پول ملي هم در دست مطالعه است افزود: در كنار اقدامات انجام شده براي ساماندهي اين امر دو اقدام موازي براي جبران نياز مردم در دستور كار قرارگرفته كه شامل چاپ اسكناس درشت است كه اخيرا اسكناس 50 هزار ريالي آن چاپ شد، علاوه بر آن توسعه بانكداري الكترونيكي و توسعه استفاده از كارت بانك‌ها نيز رشد يافته تا نيازي به حمل پول كمتر با ارائه خدمات بيشتر براي مردم فراهم شود.
به اعتقاد وي با مجموعه اقدامات انجام شده به سمت ايجاد انضباط درباره ابزار مالي و پولي كه در دست مردم قرار دارد مي‌رويم.
مظاهري در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه انتشار ميزان چك پول در اختيار بانك مركزي است و كاغذ موردنياز آن را بانك مركزي در اختيار قرار مي‌دهد چرا كنترل مطلوبي بر روي آن انجام نشده است گفت: در واقع صادقانه‌ترين موضوع اين است كه نه تنها كاغذ چاپ چك پول را داده‌ايم اما چون چك پول‌ها جايگزين اسكناس‌ها شده‌اند براي حفظ و امنيت كنترل آن در برابر جعل اقداماتي انجام شده و با تامين كاغذ آن چك پول‌ها در چاپخانه بانك مركزي و بخشي هم در چاپخانه بانك ملي تحت نظارت بانك مركزي انجام شده است.
رييس كل بانك مركزي افزود: چك پول‌هاي چاپ شده به مرور در اختيار شعب بانك‌ها قرار گرفته و منتشر مي‌شود اما در روندي كه مورد انتقاد ماست تعدادي از بانك‌ها از اين نسبت فراتر رفته‌اند كه با تدبير اخير در حال كاهش بوده و اخيرا به 9 هزار و 500 ميليارد تومان رسيده كه به مرور نيز در حال كاهش است.
وي تاكيد كرد كه در كنار كنترل چك پول‌ها و تامين نياز مردم به چك پول بايد تامين نياز مردم در اولويت قرار گيرد.
مظاهري همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا ادامه سياست‌هاي انقباضي كه با هدف كاهش تورم انجام مي‌شود به صادرات لطمه مي‌زند گفت: معتقدم تنها چيزي كه به صادرات لطمه مي‌زند تورم است و بنابراين بايد تورم كنترل شود. البته سياستي كه اتخاذ شده اصلا انتقادي نيست بلكه سياست تعديل و عادي‌سازي روال كار بانكي محسوب مي‌شود.
وي افزود: بانك‌ها با اين روش بايد بتوانند در حد اعتبارات و سپرده‌هايي كه دريافت مي‌كنند و منابعي كه در اختيار دارند تسهيلات در اختيار مردم قرار دهند و از سويي بايد توجه داشت كه سياست انقباضي در جايي تعريف مي‌شود كه بانك‌ها كمتر از سپرده‌هاي خود تسهيلات دهند در حالي كه ما چنين كاري نكرده‌ايم بلكه تاكيد داريم كه بانك‌ها علاوه بر منابع خود خواستار تزريق پول از بانك مركزي نشوند چراكه منابع بانك‌ها براي دادن اعتبارات لازم كفايت مي‌كند و هر بانكي بايد در حد منابع خود تسهيلات دهد.
مظاهري تصريح كرد: سياست فعلي ما انقباضي تلقي نمي‌شود چراكه معتقدم سياست انقباضي تاكيد دارد كه بانك‌ها كمتر از منابعي كه دارند تسهيلات دهند در حالي كه براساس سياست انبساطي هر چه منابع در اختيار داريم به صورت پول چاپ كرده و در اختيار بانك‌ها قرار دهيم كه اين سياست نيز در شرايط تورم موجب ايجاد تورم جهنده‌اي مي‌شود كه براي همه بخش‌ها مشكل‌ساز خواهد بود.
رييس كل بانك مركزي درباره آخرين موجودي حساب ذخيره ارزي نيز پاسخ داد: براساس آمار يك ماهه موجودي حساب ذخيره ارزي هشت ميليارد دلار بوده و قطعات آخرين موجودي آن را در اواخر امسال اعلام مي‌كنيم چراكه به دليل درآمد و هزينه‌هايي كه انجام مي‌شود اعلام روزانه موجودي آن امكان‌پذير نيست.
وي درباره ميزان استفاده دولت از حساب ذخيره ارزي نيز گفت: دولت به ميزاني كه در قانون بودجه پيش‌بيني شده است از اين حساب برداشت خواهد كرد.
مظاهري در پاسخ به اين سوال كه آيا اسكناس 10 هزار توماني و 50 هزار توماني چاپ شده است يا نه؟ گفت: اين اسكناس‌ها چاپ نشده‌اند و حتما قبل از عيد وارد بازار نمي‌شوند، البته چاپ آن‌ها و نيز جايگزيني چك پول‌ها، چاپ اسكناس درشت و ايده تغيير پول ملي در دست مطالعه است كه اگر نهايي نشود تصميمي در اين خصوص اتخاذ نخواهد شد.
وي با بيان اينكه در حال حاضر تركيب اسكناس‌ها واحد پولي و شرايط پولي كشور جوابگوي نياز مردم نيست و چك پول‌ها به عنوان راه حل جبران آن مطرح شده‌اند افزود: چك پول‌ها اثرات مثبت و منفي در پي داشتند كه بيشترين مشكل آن ايجاد نقدينگي بيش از اسكناس بوده است. در حالي كه اسكناس اين مشكل ندارد، بنابراين براي جايگزيني چك پول‌ها تدبيري انجام شده كه اين تدبير نيز بايد با حوصله و سرعت باشد.
وي تاكيد كرد: مطمئن باشيد كه دولت و بانك مركزي براي تغيير پول ملي و يا جايگزيني آن و حتي چاپ اسكناس درشت‌تر شتاب‌زده تصميم‌گيري نمي‌كند چراكه تاثير‌گذاري آن دامنه وسيعي را در بر مي‌گيرد.
وي خاطرنشان كرد: در انتخاب بين چاپ اسكناس درشت و يا تغيير واحد پول ملي مطالعه عميق و پيچيده‌اي در دست انجام داريم، البته معتقدم كه بين چاپ اسكناس و چك پول يقينا چك پول تورم‌زاتر است.
وي خاطرنشان كرد: در شرايط تورمي وقتي با تورم فزاينده مواجهيم يكي از الزامات وجود اسكناس درشت‌تر است تا ابزار پرداخت‌ها براي مردم فراهم شود.
او همچنين در پاسخ به سوالي درباره گزارش رييس‌جمهور در زمينه دلايل افزايش نرخ تورم اظهار نظري نكرد.
رييس كل بانك مركزي همچنين در پاسخ به اين سوال كه چه برنامه‌اي براي ارائه تسهيلات مساوي به بخش‌هاي مختلف در دست انجام دارد و چرا عمده تسهيلات به امور بازرگاني كه موجب تورم مي‌شود توضيح داد: حدود 46 درصد اعتبارات بانكي به بخش بازرگاني و خدمات داده مي‌شود اما چون با تسهيلات بازرگاني و خدمات در اعتبارات بانكي در قالب يك سر فصل ارائه مي‌شود اين گونه به نظر مي‌آيد كه تسهيلات بخش بازرگاني بالاست. اما واقعيت اين است كه تسهيلات بخش بازرگاني در حدود 9 درصد است بنابراين براي سال 78 سرفصل ميزان اعتبارات اختصاص يافته به بخش بازرگاني و خدمات جدا مي‌شود چراكه بخش خدمات شامل مدرسه‌سازي، خودرو‌هاي فرسوده، هتل‌سازي، سرمايه در گردش، احداث خوابگاه و نيز هزينه‌هاي فرهنگي و ساير خدمات است و چون اعتبارات اين بخش با تنوع و اهميت مواجه است يكي شدن آن با بازرگاني تصوير مقبولي را نشان نمي‌دهد.
وي افزود: تفكيك اين دو، تصوير واقع‌بينانه‌اي را براي مقايسه ميزان تسهيلات ارائه شده به اين دو بخش فراهم مي‌كند، از سويي هم با توجه به اينكه بخش خدمات در سياست دولت از اهميت بيشتري برخوردار است سياست‌ها در جهت افزايش آن قرار دارد و بايد اعتبارات بانكي و ميزان خلق پول از اين طريق و نيز رشد كالا و خدمات موجب ايجاد تعادل شود.
مظاهري در پاسخ به اين سوال كه آيا تبليغات بانك مسكن براي اعطاي دو پلاك ثبتي موجب افزايش نقدينگي نمي‌شود گفت: حجم نقدينگي به حجم كل اعتباري كه بانك‌ها مي‌دهند بستگي دارد و به اين كه براي يك خانه يا دو خانه وام دهند بستگي ندارد و اعطاي چنين وامي در حد نقدينگي اهميتي ندارد بلكه اين بانك به دنبال انجام خدمت براي كساني است كه در يك خانه زندگي مي‌كنند.
