سرنوشت نامشخص لايحه مبارزه با پولشويی

رفت و برگشتهای دائم لایحه مبارزه با جرم پولشویی بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرنوشت نهایی این لایحه را با ابهام مواجه کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پولشویی جرمی سازمان یافته و فراملی است که نظام مالی جهان امروز بالاخص کشورهای در حال توسعه را که به شکلی گسترده تر با آن مواجهند دچار بحران کرده و سازمانهای بین المللی و منطقه ای را وادار به ارائه راهکارهای متعدد برای مبارزه و تهدید آن می کند.

درآمدهای حاصل از فعالیت های نامشروع و مجرمانه، پول آلوده نام دارند که اگر در حیطه مواد مخدر باشد «پول کثیف»، چنانچه ناشی از قاچاق و فرار مالیاتی باشد «پول سیاه» و هر گاه منشاء درآمد رشوه و فساد مالی باشد «پول خاکستری» نامیده می شود.

از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق جرایم با هدف کسب منابع مالی رخ می دهند پولهای آلوده به دلیل قابل دسترس بودن منشاء آن از سوی مامورین امنیتی و پلیس، قابلیت ورود به چرخه اقتصادی را ندارد. لذا رهبران جرایم سازمان یافته طی مراحلی اقدام به پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشاء مجرمانه و غیرقانونی فعالیتهای خود با هدف سهولت در بهره برداری هر چه بیشتر از آن برای اقدامات مجرمانه آتی می کنند، این فرآیند پولشویی نامیده شده است و نتیجه آن قانونی جلوه گر شدن منشاء درآمد و پاکیزه شناخته شدن پول آلوده است.

در این میان لایحه مبارزه با جرم پولشویی به عنوان یکی از قوانین مورد نیاز و ضروری که کنترل اقتصاد و شفاف سازی های مالی را برعهده دارد، نیز چندین سال است که در مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب رسیده ولی شورای نگهبان به بخشی هایی از آن ایراد وارد کرده است.

ایراد اصلی شورای نگهبان به این لایحه این است اگر شورای عالی مبارزه با پولشویی تشکیل شود و وظایف رسیدگی به جرمهایی که در این زمینه انجام می شود، بر عهده این شورا گذاشته شود، پس تکلیف قوه قضائیه که به عقیده شورای نگهبان باید چنین مسئولیتی را داشته باشد، چه می شود؟

برهمین اساس و با توجه به اصرار مجلس بر نظر قبلی خود، لایحه مبارزه با جرم پولشویی پس از چندین بار رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان، سرانجام سال قبل برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد.

با بررسی لایحه مبارزه با پولشویی در کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اشکالات این لایحه رفع و دوباره به شورای نگهبان ارسال شده است. ابهام اول این بود که بخشی از وظایف قوه قضاییه در قالب وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی قرار داشت که اعضای شورا با اکثریت آرا وظیفه رسیدگی به پرونده هایی که در ردیف جرم پولشویی قرار می گیرند را به قوه قضائیه سپردند.

دومین ابهام مشخص شدن شورای عالی مبارزه با پولشویی به عنوان ضابط قوه قضائیه بود که این موضوع نیز با اصلاح بند اول رفع ابهام شده است.

لایحه مبارزه با جرم پولشویی در نهایت پس از گذشت مراحل فوق هم بعد از ایرادات شش گانه شورای نگهبان که عمدتا به مسئله تداخل وظایف باز می گشت، هم اکنون در مجلس است.

پولشویی به عنوان یک جرم مالی تاثیرات مخربی بر اقتصاد کشور می گذارد و براساس قطعنامه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ژوئن سال 1998 این مطلب تاکید شد که سالانه حداقل دو میلیارد دلار پول کثیف به پول تمیز تبدیل می شود.

فرار سرمایه به صورت غیر قانونی از کشور، ورشکستگی بخش خصوصی، تخریب بازارهای مالی، افزایش ریسک خصوصی سازی، کاهش بهره وری اقتصاد واقعی، بی ثباتی نرخ ارز و سود، توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد و غیره تنها بخشی از اثرات منفی پولشویی در کشور محسوب می شود.

ایرادات شورای نگهبان در آخرین مرتبه بررسی نیز به این شرح بود که ماده چهار اصلاحی به دلیل تفویض امور اجرایی به شورای عالی مبارزه با پولشویی، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.

بندهای 1 و 3 و 5 ماده 4 به دلیل اجرایی بودن و تفویض به غیر، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد. اطلاق کسب اخبار و اطلاعات نسبت به مواردی که هیچ قرینه‌ای برخلاف کاری فرد نباشد و مقام بررسی‌کننده نیز مسئولیت قضایی نداشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین اطلاق اطلاعات مذکور در بند ب ماده 7 چون شامل برخی موارد خلاف شرع می‌شود مغایر موازین شرع شناخته شد، همچنین به دلیل دخالت در امور قضاییی مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.

لایحه مبارزه با پولشویی سرگردان است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با مهر در این زمینه با بیان اینکه لایحه مبارزه با جرم پولشویی بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دائم در حال رفت و برگشت است، افزود: با توجه به این اوصاف، هنوز مشخص نیست که سرنوشت این لایحه به کجا خواهد انجامید.

مرتضی تمدن افزود: لایحه مبارزه با پولشویی مرتبا به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود، مجمع آن را با یکسری اصلاحات به مجلس باز می گرداند، مجلس به شورای نگهبان اعلام می کند، شورای نگهبان نمی پذیرد، لایحه به مجلس می آید، مجددا به تشخیص مصلحت ارسال می شود.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون باید مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف این لایحه مهم را یکسره کند، خاطرنشان کرد: اصرار بر رفع ابهامات توسط شورای نگهبان و مجلس بی فایده است، زیرا مجلس و شورای نگهبان به طور مکرر در نظرات خود اصرار دارند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه هم اکنون لایحه در شورای نگهبان است، افزود: لایحه مذکور بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرگردان است.

وی با بیان اینکه کمیسیونی که در این ارتباط در مجلس تشکیل شده نیز بر نظرات قبلی خود تاکید کرده است، افزود: مهمترین نکاتی که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بوده در دو نکته خلاصه می شود.

به گفته تمدن اولین نکته این است که شورای نگهبان بخشی از اختیارات شورای عالی مبارزه با پولشویی را دخالت در امور قوه قضائیه قلمداد کرده و نکته دوم اینکه شورای نگهبان معتقد است که تصمیمات این شورا مخل وظایف قوه مجریه است و همین امر کار را پیچیده کرده است. به عبارت دیگر شورایعالی مبارزه با پولشویی و حیطه و وظایف آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان است.

وی خاطرنشان کرد: در موضوع مبارزه با پولشویی کار را آغاز کرده ایم ولی در قالب قانون مبارزه با جرم پولشویی کاری انجام نداده ایم و از راه ها و روش های خاص خود در برخورد با جرایم و مفاسد اقتصادی استفاده کرده ایم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی یک قدم و نقطه مثبت تلقی می شود، افزود: تمام کشورهای دنیا به این قانون عمل می کنند و ما هم باید این قانون را اجرا کنیم و به دنیا ثابت کنیم که ایران در جرم پولشویی مصمم است و اراده جدی دارد که با جرم پولشویی برخورد قانونی کند.

تمدن با تاکید بر اینکه ضرورت بین المللی اجرایی شدن لایحه مبارزه با جرم پولشویی را بیش از پیش ایجاب می کند، افزود: برای مبارزه با جرایمی همچون رانت خواری کشور نیازمند وجود چنین قانونی است.

وی با تاکید بر مبارزه با مفاسد، گفت: حرکت به سوی اقتصادی سالم در کشور نیازمند این قانون است تا از طریق آن بتوان جرمهای مالی و منشاء پولهای نامشروع را شناسایی کرد.

همچنین فرهاد رهبر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق کشور، معتقد است: لایحه مبارزه با پولشویی که هم اکنون در مراحل تصویب است، بر امر تعقیب مالی وجوه کثیف تاکید دارد. وی این لایحه را پس از تصویب، نیازمند آئین‌نامه‌های اجرایی مناسبی دانست که بتواند با مشکلات کنونی جریان پول را مرتفع کند.

وی با اشاره بر ضرورت ایجاد زیرساختها جهت تحقق امر پیگیری جریان پول، اظهارداشته است: به عنوان مثال باید افراد ملزم شوند که معاملات بیش از سقف معین را از طریق سیستم‌های بانکی انجام دهند و یا اینکه امکان دریافت و پرداخت پول با سرعت بالا ایجاد شود.

آخرین جلسه کمیسیون مبارزه با پولشویی با حضور کارشناسان و نمایندگان بانک‌ها حدود یک ماه پیش برگزار شد و نقایص و ایرادات مطرح شده لایحه مورد بررسی مجدد قرار گرفت.

به هر ترتیب تصویب هرچه زودتر لایحه مبارزه با جرم پولشویی نه تنها از لحاظ بین المللی برای کشور ضروری است، بلکه در ساماندهی اقتصاد کشور نیز نقش بسزایی دارد.