| |
رييس كميسيون ويژه اصل 44 مجلس در تشريح فراز و نشيب مراحل تصويب و جزئيات لايحه اصل 44 گفت: اين لايحه كه به شوراي نگهبان برگشت داده شده ، ايرادهاي اساسي ندارد و پيش‌بيني مي شود، تا قبل از پايان سال، لايحه براي اجرا به دولت ابلاغ شود كه براي اجرا به 90 آئين نامه اجرايي نياز دارد.
الياس نادران رييس كميسيون ويژه اصل 44 مجلس شوراي اسلامي در جمع دانشجويان اصولگرايان تحول خواه با اشاره با فرمايش يكي از بزرگان كشور در يك ملاقاتي كه گفته بود، در حوزه‌هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي الگوهاي مناسب شان نظام به دنيا ارايه كرديم ولي در حوزه «اقتصادي» حرف اساسي كه در دنياي نوين نباشد و متفاوت از نظام سرمايه‌داري يا نظام‌هاي اقتصاد متعارف مي‌باشد، نداريم گفت: به علاوه جمهوري اسلامي يك نظامي است كه در فضاي كشورهاي همسايه كمتر پيدا مي‌شود.
اصل 44 بستر ساز نظام اقتصادي
با دو فاكتور كارايي و عدالت اجتماعي
رييس كميسيون ويژه بررسي سياستهاي كلي اصل 44 مجلس شوراي اسلامي بيان داشت: سياستهاي كلي اصل 44 در واقع بستر ساز ارايه چنين الگويي است، در اين الگو برخلاف روشهاي متداول نظام سرمايه‌داري فراتر از آنچه كه در رفتار دولت‌هاي گذشته ايران وجود داشته است، علاوه بر بحث كارايي، «عدالت اجتماعي» در كنار آن جستجو مي شود.
وي افزود: البته ساير اهداف جنبي در اصلاح ساختار مانند شفاف سازي و مبارزه با مفاسد هم به طور طبيعي دنبال مي شود. در واقع، يك مدل دو پايه است كه هم كارايي را در اقتصاد هدفگذاري كرده و هم تحقق عدالت اجتماعي را و اين دو را ممكن دانسته است.
نادران گفت: در الگوهاي اقتصاد نظام سرمايه‌داري اساسا بحث «عدالت اجتماعي» محور نيست، به همين خاطر با نگاه كاپيتاليستي كه به مقولات اجتماعي نظر دارند، مي گويند نه وظيفه داريم، اين بحث را تعقيب كنيم ، نه وظيفه داريم تامين كنيم. آنچه مهم است، تلاش شود كارايي اقتصادي در اقتصاد حداكثر شود. سهم عوامل توليد مشخص شود و دولتها بر اساس اهدافي كه تعريف مي‌كنند، اگر خواستند، در آن وظيفه باز توزيع خود، توزيع مجدد انجام دهند، ولي در حيطه اقتصاد، چنين مقوله‌اي را مطرح نمي‌كنند.
نادران تصريح كرد: ايرادي كه به آن نظام است و اكنون نظام‌هاي غربي دچار آن هستند، اين است كه انحصارات دولتي به مرور تبديل به انحصارات خصوصي مي‌شود، لابيهايي در حوزه‌هاي صنعت و فعاليت‌هاي كشورداري و بخشهاي اقتصادي شكل مي‌گيرد كه برخي از آنها را مي‌شناسيد و برخي را نمي‌شناسيد.
وي ادامه داد: اين لابيها از قدرت اقتصادي خود براي نفوذ در حيطه سياست استفاده مي‌كنند، يعني برخلاف آنچه در كشور ما وجود دارد، اتصال به قدرت و سياست يا اتصال فاميلي و قبيله‌اي و حزبي و باندي منشاء تامين ثروت براي افراد مي‌شود. در آن نظامها سياستمداران در واقع منتخبان صاحبان قدرتهاي اقتصادي و صاحبان ثروت هستند و ايده‌پردازي مي‌كنند، افكار عمومي را در اختيار مي‌گيرند و مديريت مي‌كنند و آن كس را كه بخواهند با لابيهاي نفتي و صنايع نظامي در راي گيري پيروز مي‌كنند.
به گزارش خبرگزاری فارس ، استاد اقتصاد دانشگاه تهران خاطر نشان ساخت: بنابراين در آن نظامها به مرور يك حلقه‌اي در راس حاكميت شكل مي‌گيرد كه بين قدرت و ثروت يك رابطه برقرار مي‌شود كه صاحبان قدرت خودشان را متولي تامين منافع صاحبان ثروت مي‌دانند و صاحبان ثروت هم خود را مسئول انتخاب مجدد آنها مي‌دانند، تا بافت قدرت و ثروت آسيب نبيند.
وي افزود: به طور طبيعي لايه‌هاي پايين هم برحسب نزديك بودن به لايه‌هاي قدرت و ثروت براي خود يك هرمي را شكل مي‌دهند، در لايه‌هاي پاييني اجتماع و دهكهاي پايين درآمدي هم در حدي كه مساله به انفجار اجتماعي منجر نشود و آسيب فراوان نزند، آن را تامين مي‌كنند، يا از طريق دستمزد يا تامين اجتماعي و برخي پرداخت‌ها و منفذ‌هايي كه سوپاپ اطمينان نظام سرمايه‌داري است كه آشوب‌هاي بر هم زننده كه حاكميت را تضعيف كند، به وجود نيايد. نظام سياسي را تغيير ندهد.
نادران گفت: درنظام سرمايه داري اصلاحات در داخل نظام سياسي انجام مي دهند كه اغتشاش ايجاد نشود، ولي در نظام سياسي خودمان چنين بافتي را نه مي‌پذيريم و نه وضعيت كنوني وضع مطلوبي است كه افراد از طريق اتصال به مراكز قدرت سياسي به منافع ثروت و درآمدي برسند و نه از آن طرف الگوي نظام سرمايه‌داري را مي‌پذيريم كه صاحبان ثروت و قدرت اقتصادي مقدرات سياسي را تعيين كنند. به ويژه براي كشورهايي مانند ايران پذيرفته نيست.
وي ادامه داد: اگر كشورهايي مثل چين، روسيه و آمريكا كه تاثير گذار باشند، حرفي بزنند كه همسويي منافع ملي و سياست آنها با دنيا باشد، ولي اگر در كشور ما اين اتفاق افتاد، تعارض منافع بين صاحبان سياسي، قدرت سياسي و صاحبان قدرت و ثروت اقتصادي، حتما منجر به غلبه صاحبان قدرت اقتصادي خواهد شد. يعني به ناچار سياستمداران ما بايد راه‌كارهايي را بپذيرند كه صاحبان قدرت اقتصادي به آنها تحميل مي‌كنند.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: در آن شرايط نه تنها نظام اقتصادي آسيب خواهد ديد، بلكه نظام سياسي آسيب مي‌بيند و مناسبات فرهنگي به هم مي‌خورد، مناسبات اجتماعي به هم خواهد خورد و شيرازه حاكميت به اين ترتيب به نحوي از بين مي‌رود كه حضرت امير (ع) فرمود از اسلام جز پوسته‌اي باقي نمي‌ماند. يك ظاهري مثل جمهوري اسلامي افغانستان يا جمهوري اسلامي پاكستان باقي مي‌ماند. اينها جمهوري اسلامي است، ولي كاركرد‌ها و داخل آن خبري از دين در حاكميت نيست.
انحصار نه دولتي نه خصوصي
نادران افزود: الگويي كه براي آزاد‌سازي اقتصادي در اجراي سياستهاي كلي اصل 44 ارايه شده است و بعضا واگذاري مربوط به صدر اصل 44 است، بايد ساز و كاري طراحي شود كه مانع ايجاد انحصارات قدرت اقتصادي در دست افراد خاص شود.
وي گفت: دراين الگو بايد لايه هاي پايين اجتماعي امكان اعمال نظر در مديريت بنگاه هاي بزرگ را پيدا كنند و رقابت اقتصادي به وجود آيد و علاوه بر امرار معاش از محل توانمندي ذهني و جسمي خود، بتوانند از محل سرمايه‌هايي كه تجميع شده از رانتهاي نفتي در اقتصاد ملي است، سهم خود را ببرند و از آن طريق هم بتوانند امرار معاش كنند.
نادران معتقد است: سطح معيشت طبقات پايين جامعه بايد در حدي ارتقاء پيدا كند كه بخشي از بار مالي دولت براي اداره كشور متكي به دوش آنها باشد، نه به طبقات بالايي درآمد منحصر شود. طراحي ساز و كار سهام عدالت و تعاونيهاي فراگير ملي و مجموعه اقدامات در اين قالبها با اين هدفگذاري طراحي شد كه منحصر به لايه‌هاي خاص در طبقات بالاي درآمدي نباشد.
قانون ضد انحصار و توزيع ثروت در لايه هاي اجتماع
رييس كميسيون ويژه اصل 44 گفت: لازمه اجراي سياست اين بود كه قانون« ضدانحصار» را بنويسيم كه آن هم در قانون خوب پيش‌بيني شد كه متناسب شرايط كشور باشد، حال در اجرا چه اتفاقي افتاد، اطلاع نداريم. براي اينكه راههاي نفوذ سرمايه به حوزه سياست را ببنديم و امكان انحصار را از بين ببريم، پيش بيني لازم در قانون انجام شده است.
نادران گفت: الگويي كه از نظام اقتصادي اسلام در اصلاح ساختار اقتصاد كشور پيش‌بيني شد، الگويي است كه در عين حال كه توزيع ثروت و ارتقاي وضعيت معيشتي طبقات محروم و توزيع قدرت اقتصادي در بين طبقات مختلف را هدفگذاري كرده است، در عين حال اين كارها موجب كارآمدي اقتصاد، شفاف‌سازي فعاليت‌ها، مبارزه با مفاسد اقتصادي و روان‌سازي فعاليت اقتصادي هم مي شود.
حركت از اقتصاد رانتي به كار آفريني
نماينده تهران در مجلس گفت: در اين اصلاح ساختار اقتصاد در واقع از يك ساختار اقتصاد رانتي، نفتي انحصاري و غيرشفاف به سمت يك اقتصاد كارآفرين متكي بر توده‌هاي مردم حركت مي كند، كه رابطه شفاف و مناسبات سالم و روشني در آن است و همه آحاد مردم درگير مسايل اقتصادي مي شوند نه اين كه فقط اقشار خاصي كه كل مديريت اقتصاد كشور را به دست گيرند.
رييس كميسيون ويژه مجلس تصريح كرد: آنچه در اين سياستها دنبال شد و استنباط ما از فرمايش مقام معظم رهبري و الگوي مدنظر ايشان بود، چنين الگويي بود. در قانون هم حداكثر تلاش شد كه چنين پيگيري‌هايي با اين شاكله‌هاي عرض شده، محقق شود. به طور طبيعي توفيق اجراي قانون موكول به اقدامات اجرايي است.
90 آئين نامه اجرايي براي سياستهاي كلي
نادران گفت: حدود 90 آيين‌نامه اجرايي براي اجراي قانون سياستهاي كلي اصل 44 مورد نياز است كه اين قانون بتواند در يك بستر روشن اجرايي شود. شوراهاي متعدد و ستادهاي متعدد بايد شكل بگيرند كه هم عمليات قانون تعقيب شود و هم نظارت بر اجراي قانون اعمال و مراقبت نسبت به اهداف تعريف شده انجام شود.
وي اعتقاد دارد: همه قوا و نهادهاي مدني بايد درگير اجراي سياستهاي كلي باشند و هر كسي خودش را مخاطب سياستهاي كلي و قانون بداند و بتواند جايگاه خود را در ساختار اقتصاد ملي و چشم‌انداز روشن اقتصاد پيدا كند.
امكان قانون گذاري در بند «ج» سياستهاي كلي
رييس كميسيون ويژه مجلس بيان داشت: بخش اول سياستهاي كلي بند الف، ب، د، هـ كه ابلاغ شد، امكان قانون‌گذاري فراهم نبود، بايد صبر مي‌كرديم كه بند ج سياستهاي كلي هم ابلاغ شود، چون قانوني كه جامع بندهاي مختلف است، تدوين شود، در تيرماه 1385 كه سياستهاي بند «ج» هم ابلاغ شد، در مجلس تصميم گرفته شد كه يك كميسيون براي رسيدگي به اين مسئله اختصاص دهند.
وي افزود: امكان داشت براي بررسي سياستها كميسيون مشترك درست كرد، ولي اعضاي كميسيون مشترك از كميسيون‌ها مي‌آيند، مثلا كميسيون مشترك 23 نفر كه درست شود 5 نفر از بودجه مي‌آيند، 5 نفر از اقتصادي مي‌آيند و... با هم جمع مي‌شوند. كاري مشترك انجام مي‌شود ولي به دليل اهميت اين موضوع تصميم گرفته شد كميسيون ويژه براي آن تعريف شود.
وي ادامه داد: اعضاي كميسيون ويژه اين امتياز را دارند كه از صحن علني مجلس راي مي‌گيرند و معمولا افراد مناسب تري كه كل مجلس اعتماد بيشتري به آنها دارد، مسئوليت كار را به عهده مي‌گيرند.
نادران تصريح كرد: كميسيون ويژه هم در طول 7 دوره مجلس اكنون دفعه سوم است كه شكل مي‌گيرد، تا حال خيلي سابقه استفاده از اين ظرفيت نبوده است.
نادران گفت: كميسيون ويژه كه تشكيل شد، تقريبا نخبه‌هاي مجلس از نائب رئيس اول مجلس، رئيس مركز پژوهشهاي مجلس، 3 - 4 نفر از روساي كميسيون‌هاي موثر مجلس در آن عضو شدند.
اعضاي صاحب نظر كميسيون‌ها كه در حوزه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، آموزشي، اقتصادي صاحب‌نظر بودند عضو شدند لذا همه‌جانبه‌نگري و ظرفيت بالاي كارشناسي اعضا باعث شد كه كميسيون از يك موقعيت فوق‌العاده خوبي برخوردار شود.
وي گفت: هيات رئيسه اول يك مقدار اكراه داشت كه لايحه را به كميسيون ارجاع دهد، ولي بحث‌هايي كه شد و تركيب كميسيون را ديدند، خيلي اميدوار شدند و اين كار هم صورت گرفت، از مردادماه كه راي اعتماد گرفته شد و اعضاي كميسيون انتخاب شدند، جلسه داشتيم، يك تعداد جلسات بايد به هم نظري اختصاص پيدا مي‌كرد، به طور طبيعي تلقي ما از مجموعه سياستهاي ابلاغي و جهت‌گيري‌ها چيست، بايد برداشت يكسان مي‌شد. از همه دست‌اندركاران استفاده شد.
نادران گفت: آقاي محسن رضايي، آقا محمدي، دانش جعفري به كميسيون دعوت شدند و نظر دادند. اعضاي كميسيون نظرات‌شان را ابراز كردند و بحث شد. در اين بخش اول كه كشف مباني نظري بود، رسيدن به يك مباني نظري يك كار خوبي شد كه معمولا در بررسي لوايح چنين كاري صورت نمي گيرد، ولي اين كار به دليل اهميت انجام شد. در بخش دوم دنبال اين بوديم بر اساس اين مباني، لايحه‌اي از دولت تحويل بگيريم، ارتباطاتي با دولت برقرار شد، جلسات مشتركي چه در دولت و چه در مركز پژوهشها برگزار شد.
ريس كميسيون مشترك مجلس گفت: در نهايت به اين تصميم رسيديم كه دولت لايحه را تقديم مجلس كند، اصلاحات موردنظر مجلس در كميسيون انجام شود و كار متوقف نشود. بالاخره بايد يك مايه اوليه براي كار مي‌داشتيم و سپس بر مبناي آن آنچه مي‌خواستيم، تنظيم مي‌شد.
نادران گفت: متاسفانه كار دولت به تاخير افتاد، دلايل داخلي دولت را نمي‌دانم، ولي ما در آذرماه احساس كرديم، امكان تقديم لايحه دولت به آن سرعت مورد نظر مجلس، وجود ندارد، لذا ويرايشهاي اوليه لايحه‌اي كه مي‌خواست تقديم شود ،را داشتيم به صورت غيررسمي در اختيار ما بود، ما همان را مبناي كار گذاشتيم.
وي ادامه داد: به علاوه ذهنيتي كه خود ما از كارها داشتيم كميته‌هايي در مركز پژوهشها تعريف شد، از مجموعه‌هاي كارشناسي استفاده شد، كاري كه آنجا صورت گرفت، از بخش خصوصي، دولت و مجلس و مركز پژوهشها و كارشناسان دانشگاهي استفاده كنيم، يعني همه آنهايي كه مدعي بودند را درگير كنيم كه بتوانيم يك مجموعه خوبي به دست آوريم.
نادران ادامه داد: در نهايت طرح اجراي سياستهاي كلي اصل 44 در بهمن (1385) آماده تقديم به مجلس شد. با هيات رئيسه صحبت شد كه اگر دولت لايحه تقديم نكند، ناچاريم اين كار را انجام دهيم، چون تاخير در آن كار آفت داشت. از طرف دولت اقدامي نشد، مجلس هم درگير بودجه 1386 شد، در اولين جلسات بعد از عيد آن طرح را تكثير كرديم و بعد از اين كه اداره نظارت بر قوانين مجلس، بحث مغايرت با اصل 75 قانون اساسي براي تامين بار مالي را مرتفع ديد، تكثير شد و فوريت بررسي آن طرح را از مجلس درخواست كرديم.
وي گفت: نهايتا دولت در هفته اول يا دوم ارديبهشت (86) مصوبه خود را فرستاد و بلافاصله وارد دستور شديم، در كمترين مدت ممكن لايحه را بر اساس ذهنيتي كه داشتيم و كاري كه در طرح انجام شده بود، تنظيم شد.
4 بار مصوبه كميسيون ويژه بازبيني شد
نادران گفت: در اين فاصله انجام كار تا موقع رسيدگي در صحن علني مجلس 4 بار مصوبه كميسيون ويژه بازبيني شد كه حداقل ايرادهاي ممكن در آن باشد و در صحن ناچار به تغيير اساسي نشويم.
5 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به بانكها
نادران گفت: يك مصوبه حجيم 90 ماده‌اي با اين ويژگيها در صحن ارايه شد كه تغييرات ويژه‌اي نداشت به جز 15 هزار ميليارد تومان كه مشكل بانكها بود كه مي‌گفتند، در اين فرآيند واگذاريها بايد تكليف بانكها مشخص شود كه دولت بيش از 5 هزار ميليارد تومان بدهي به شبكه بانكي دارد و بايد تكليف آن روشن شود و تامين مالي نياز است كه مردم از طريق شبكه بانكي امكان خريد سهام واگذار شده را داشته باشند.
وي گفت: يك تغييراتي از اين دست، در نهايت در صحن مجلس رخ داد و كار به شوراي نگهبان ارسال شد، مجمع تشخيص مصلحت نظام هم بنا بر حكم نظارتي مقام معظم رهبري، نظراتش را ارايه كرد و رفت و برگشت‌هاي مرحله اول تمام شد. بعد از نظرات شوراي نگهبان، در كميسيون با فوريت بررسي و مشكل رفع شد. تحويل صحن شد، كار ما يك مقدار طول كشيد و به دليل اينكه هرچه به آخر سال نزديك شويم مواجه با پيشنهادهاي دو فوريتي و خارج از نوبت كه به كار رسيدگي آسيب مي زند.
اين نماينده مجلس گفت: مجلس هم تامين نظر كرد، به نظر نمي‌آيد الان كه به شوراي نگهبان برگشته است، ايرادهاي اساسي داشته باشد، شايد يكي دو مورد ايراد بگيرند، ولي پيش‌بيني مي شود، تا قبل از پايان سال، لايحه براي اجرا به دولت ابلاغ مي‌شود كه كارهايش از فروردين به بعد در دولت شروع شود. چون كاري كه در ذهن ما بود ، انجام شد. اين يك اقدام ميان مدت براي اجراي سياستهاي كلي است ولي حتما يك سري اقدامات بلند‌مدتي در حوزه تقنين نياز دارد، در حوزه نظارت را عرض نكردم، در حوزه تقنيني قانون بازار سرمايه كه بورس است، را بايد تجديد نظر كنيم. نادران گفت: قانون ماليات‌ها، گمرك، تجارت، كار، نظام بانكي بايد تجديد‌نظر شود، اينها قانونهايي است كه بايد تجديد‌نظر اساسي با آن ساختار جديد اقتصاد ملي تعريف شود، ولي اينها كارهاي فوري نيست كه اگر الان انجام نشود ، به فرآيند اصلاح ساختار آسيب مي‌زند، لذا در مجلس هشتم فرصت وجود دارد كه اين اصلاحات در اين راستا انجام شود.
نماينده مردم تهران در مجلس گفت: بخشهايي از قوانين كه براي ما فوريت داشت كه اصلاح شود، در لايحه ديده شده است، در همين ميان هم كاري شد كه تبصره‌هاي قانون بودجه 86 ابلاغ شد و آن هم ناظر به بحث واگذاريها و عدم شروع فعاليت‌هاي جديد خارج از صدر اصل 44 بود كه در چارچوب سياستهاي كلي يك سري احكامي پيشنهاد شد كه البته به دليل كوتاه مدت بودن اقدامات، حتما بحث‌هاي فراتر از قانون 90 ماده‌اي دارد ، چون اهتمام مجلس در تخصص سياستهاي كلي را نشان مي دهد ، دولت هم تلاش دارد كه آنها را عملياتي كند.
وي افزود: در مجموعه كارهاي انجام شده در حوزه نظارت هم جلسات با دستگاهها داشتيم، نقص‌هاي در نوع واگذاريها و در سهام عدالت چه كار كنند، بر اساس نشست‌هاي نظارتي اين بحثها مطرح بود كه در قانون ساز و كار سهام عدالت را به طور كلي متحول كرديم. آنچه در قانون تنظيم كرديم غير از آنچه است كه الان دولت عمل مي‌كند.
رييس كميسيون ويژه اصل 44 مجلس افزود: نمايندگان دولت هم متقاعد شدند كه آنچه الان در لايحه تصويب شده، شفاف‌تر و منطقي‌تر است، به ويژه از جهت اعمال راي در مديريت بنگاه‌هاي بزرگ، عملياتي تر و شدني تر است و از دولتي كردن تعاونيهاي فراگير ملي و حاكميت دوباره دولت، تحت عنوان شرط واسط براي بنگاه‌هاي بزرگ جلوگيري مي‌كند. نادران گفت: اساسا آن شركت كارگزاري (واسع) براي سهام عدالت را منحل كرديم و امور آن را به شهرستانها و استانها واگذار كرديم كه آنها از طريق تعاونيهاي شهرستان و آن شركت سرمايه‌گذاري استاني امكان اعمال مديريت بيشتري را بر بنگاه‌هاي بزرگ پيدا كنند. چون سهام شركتهاي صدر اصل 44 در سبد سهام عدالت قرار مي‌گيرد.
اين استاد دانشگاه گفت: با فصل «رقابت» جلوي انحصارات را بسته‌ايم.
براي اينكه انحصارات دولتي تبديل به انحصار خصوصي نشود و اساسا انحصار دولتي هم باقي نماند، چون انحصار دولتي را هم قبول نداريم با اين كيفيت باقي بماند. بحث نفت كه ثروت ملي است، فرق دارد.
وي گفت: يك ماده در تعريف انحصار است، گفته شده هر نوع تباني چه كتبي، شفاهي و يا از طريق روابط اينترنتي و هر ابزاري كه ممكن است، عده‌اي با هم بنشينند و نسبت به يك امر اقتصادي با هم تباني كنند كه منجر به اخلال در رقابت شود، مانند كاهش عرضه كالا به صورت موضوعي، افزايش قيمت كالا به شكل مصنوعي و به هم زدن بازار از طريق دامپنينگ و فعاليت هاي اين دستي و هر نوع رفتاري كه اخلال در رقابت ايجاد كند و منشاء تباني داشته باشد، مشمول جرائمي مي‌شود كه در فصل رقابت ذكر شده است.
نادران گفت: بنابراين ما نگران ايجاد انحصار از جهت مباني قانوني نيستيم، ولي اينكه در عمل چه مي‌شود، بايد همه كمك كنيم و افكار عمومي به عنوان ركن چهارم مردم‌سالاري هميشه اين مراقبت را داشته باشد كه قانون درست عمل شود، دولت به وظيفه‌اش عمل كند. نهادهاي مختلف حكومتي به وظيفه عمل كنند، اگر ضعفي در قانون است، اصلاح كنيم، هر رئيس دستگاه مسئول حسن اجراي اين قانون است و اگر خلاء قانوني وجود دارد، چون دستگاه‌هاي براي فرار از قانون مي‌گويند به دليل وجود خلاء‌هاي قانوني نتوانستيم ،كار درست انجام دهيم.
وي افزود: در لايحه گفته شده اگر خلاء قانوني است، رئيس دستگاه موظف است، ظرف 3 ماه هم خلاء قانوني را و هم راهكار قانوني برون رفت از آن خلاء را به دولت پيشنهاد دهد. يعني كسي بهانه خلاء قانوني و ابهام در آن ندارد. اگر ابهام است، استفسار مي‌كند، اگر خلاء وجود دارد، پيشنهاد قانوني ارايه مي‌دهد تا ساختار را اصلاح كنند.
وي گفت: انواع روشهاي فرار از قانون و اعمال قدرت براي حفظ بافت فعلي وجود دارد، يكي از مقاومت‌هاي اساسي در امر واگذاريها كه بخش جزئي از اعمال كل سياستهاي اصل 44 است، حتما مقاومت مديران است كه بيشترين منفعت را مي‌برند، نه فقط مديران شركتها، حتي مديران دستگاهها به دليل اينكه شركتها حياط خلوت مديران دستگاهها است، الان بسياري دستگاهها كه نياز به استخدام مي‌گيرند، 20 درصد از هزينه آن را از محل پيمانكاريها مي‌گيرند.
نادران گفت: حال اگر اين ارتباطات و بند نافها را قطع كرديم و شركت نتوانست وضع موجود را ادامه دهد، تازه مشخص مي‌شود كه دستگاه ها بايد شفاف شوند. تازه معلوم مي‌شود كه يك دستگاه حاكميتي چقدر نيرو لازم دارد. در بحث اخراج و بيكاري، دوستان در صحن مجلس تصويب كردند كه خريداران بنگاه‌هاي دولتي تا 5 سال حق كاهش سقف نيروي انساني موجود در آن واحد واگذار شده را ندارند. بنابراين نگراني از اين بابت وجود ندارد، چون قانون تصريح دارد.
وي افزود: نسبت به افزايش سطح اشتغال و يا تداوم اين كار ابزارهاي تشويقي پيشنهاد شده است، چه ابزارهاي مالي و چه غيرمالي كه در موقع واگذاري سازمان خصوصي‌سازي اجازه دارد، در چارچوب آن آئين‌نامه كه براي آن تهيه شده است، اين امتيازها را با خريدار معامله كند. مثلا به ازاي ارتقاء سطح تكنولوژي، 10 درصد تخفيف در قيمت براي خريدار قايل مي‌شوند. يا به ازاي 10 درصد افزايش در نيروي كار، چند درصد اجازه تقسيط مي‌دهند.
نادران گفت: اين انعطاف پذيري در واگذاريها ممكن شده كه هم سطح اشتغال حفظ شود، هم در جهت اصلاح ساختار چه در نيروي انساني و چه در تجهيزات و ارتقاء سطح بهره‌وري سرمايه و نيروي انساني اين كار را بتوانند انجام دهند، بنابراين پيش‌بيني لازم انجام شده است بحث تغيير كاربريها و اين كه كارخانه را بفروشند، در قانون پيش‌بيني شد كه اين امكان براي فرد وجود ندارد.
نادران گفت: بحث شفاف‌سازي در واگذاريها تكرار شده است كه گاهي دوستان مي‌گفتند، اين همه تكرار چه ضرورتي دارد. سازمان خصوصي‌سازي قبل از واگذاري مكلف است، صورتهاي مالي، دارائي‌هاي غيرمنقول، دارائي‌هاي منقول، بدهيها و تمام وضعيت موثر يك بنگاه در قيمت واگذاري را اعلام كند.
وقتي مي‌گويد، مي‌خواهد شركت مس كرمان را واگذار كند، هم اطلاعات از نيروي انساني گرفته، تجهيزات، دارائي‌هاي فيزيكي، غيرمنقول و منقول را بايد اعلام كند كه خريدار در نهايت شفافيت بداند چه چيزي را مي‌خرد.
وي گفت: اين كه چيزي را بفروشد كه زمين آن از كل ملك بيشتر ارزش داشته باشد، ديگر به وجود نمي‌آيد، به طور طبيعي كارخانه به قيمت فروخته مي‌شود و هيچ آدم عاقلي در آن شرايط از تجهيزات صرف‌نظر نمي‌كند كه زمين را بخواهد بفروشد.
وي افزود: اين پيش بيني است، اما چقدر توفيق باشد، بستگي به اجرا دارد، آنچه كميسيون تصويب كرده آسيب‌شناسي رفتار دولت در توزيع سهام عدالت ما را به اين جمع‌بندي رساند كه بايد ساز و كار روان‌تر و غيردولتي تر ارايه شود كه اعضاي آن بتوانند امكان اعمال مديريت پيدا كنند.
سهام عدالت براي 42 ميلون نفر
نادران گفت: بنابراين اولا اختصاص سهام عدالت از دو دهك را به 6 دهك توسعه داديم كه يك جامعه بزرگتري را شامل شود، وقتي دهكهاي بيشتري شريك در اين كار شوند، به لحاظ نخبگي و تجربه مديريت و كارشناسي حضور بيشتري پيدا مي‌كند كه اين يك حسن است.
وي گفت: دوم اينكه فكر مي‌كنيم آن اتفاقي كه ممكن است در اقتصاد ملي اتفاق افتد، سطح معيشتي دهكهاي مختلف را آسيب بزند كه بنابراين از قبل بايد جبران يك دهكهايي انجام شود كه مقاومت‌هاي اجتماعي را حداقل كند.
تعاوني فراگير سهامي
نادران گفت: آنچه كه در لايحه پيش‌بيني كرديم، متفاوت با آنچه الان در جريان است.
هيات مديره به نمايندگي از سهامداران آن شهرستان به تعداد سهام، تبديل به مجمع عمومي شركت سرمايه‌گذاري استان مي‌شوند و آنها از بين خود يك هيات مديره استاني را انتخاب مي‌كنند كه آن هيات مديره استان سهامدار شركتهاي بزرگي است كه مشمول واگذاري مي‌شوند و سهامشان وارد شركت تعاوني مي‌شود.
وي ادامه داد: در اصل واگذاري امكان جابجايي سهام وجود دارد، يعني مثلا سهام مس كرمان بدهند، به جاي آن سهام ذوب آهن بخرند. برحسب اينكه ارزش سبد دارايي سهامداران را بالا ببرند. دوم اينكه امكان فعاليت اقتصادي پيدا مي‌كنند.
نادران ادامه داد: حجم افرادي كه در شركتهاي سهامي تعاوني است و سرمايهاي كه براي شركت سرمايه‌گذاري تجميع مي‌شوند، حجم بالايي است و امكان سرمايه‌گذاري مجدد پيدا مي‌كند و همانها در بازار استان مي‌توانند هم براي ارتقاء سطح معيشتي اعضا و هم براي ارتقاء سطح اشتغال فعاليت اقتصادي انجام دهند.
نادران تصريح كرد: باحضور مديران استاني در هيات مديره نتيجه اين خواهد شد كه خود اعضاي تعاوني استان از منافع كار بهره‌مند مي‌شوند. بعد از تمرين كردن متعدد افراد مدير كه توان مديريت قوي‌تري دارند، در اين شركتها بالا مي‌آيند، چون سهامداران دنبال كسب منفعت بيشتري هستند، بيلان كار و وضعيت مالي را بررسي مي‌كنند، اگر ببينند هيات مديره نتوانسته خوب عمل كند، كنار مي‌گذارند و عده‌اي ديگر را انتخاب مي‌كنند، هيچ ارتباطي با دولت و تمايلات دولت پيدا نمي‌كنند. خود سهامداران تصميمگيري مي‌كنند. همانطور كه الان خيلي از تعاونيهاي بزرگ سهامداران اعمال مديريت مي‌كنند.
نادران بيان داشت: تفاوت آنچه در قانون پيش بيني كرديم و آنچه كه الان وجود دارد، اين است كه در تعاونيهاي موجود چون سهامداران خرد، متشكل نيستند، امكان اعمال مديريت آنها ضعيف است در نتيجه ممكن است عده خاصي بتوانند شركت تعاوني را اداره كنند. در آنجا پيش‌بيني شد، اگر سهامداران تمايل داشتند كه چون منفعت دارد به آن سمت حركت كنند، بلوك سهام درست كنند، يعني هر 100 نفري بگويند آقاي ايكس نماينده ما است. يعني وقتي آقاي ايكس راي مي‌دهد، 100 راي و نه يك راي دارد.
وي گفت: بنابراين تعداد افرادي كه به نمايندگي از جمع اعمال مديريت مي‌كنند، كم مي‌شود، ولي امكان اعمال مديريت آنها بالا مي‌رود، در نتيجه اينها كه نماينده سهامداران هستند و اگر خطا كنند، عوض مي‌شوند، اين اعضا مراقبت مي‌كنند كه درست تصميمگيري شود.
وي ادامه داد: ساز و كاري پيش‌بيني شده كه علي‌رغم اينكه جمع كثيري از مردم در مديريت واحد‌هاي اقتصادي دخيل هستند، اين به معني خرد شدن سهام كه امكان اعمال مديريت نباشد، نيست.
رييس كميسيون ويژه گفت: هر كس مي‌تواند از طريق بلوك‌بندي‌ها 1 تا 5 درصد سهام را بگيرد و نمايندگي كند و به راحتي در واحد‌هاي بزرگ اعمال مديريت كند. يعني نمايندگي ايجاد كند و بتواند سياستهاي آنها را تدوين كند و منافع سهامداران را بالا برد. از اين جهت نگراني نمي‌بينم البته بايد ببينيم دولت چه مي‌كند، ولي آنچه ما پيش‌بيني كرديم، به ساختار دولتي فعلي بر نگردد، چون آنچه الان دارد اعمال مي‌شود، دولتي است و با توجه به اين كه دولتي ها نمي‌خواهند منافع‌شان از بين برود، هرگز به سمت واگذاري اختيارات نمي‌روند.
اعمال مديريت با بلوكهاي سهم
نادران گفت: وقتي لايحه قانون شد، از اول مي‌داند كه كار غيردولتي است و كار به سمتي مي‌رود كه سهامداران خرد با تجميع در بلوكهاي خرد بتواند اعمال مديريت كند و راي خود را حاكم كنند، يا سهامداران كلان كه 10 _ 20 درصد سهام را داشته باشند و بخواهند در هيات مديره نماينده داشته باشند، اينها خودشان تصميم مي‌گيرند و تابع دستورات نيستند، چون مي‌خواهند ارزش سهام آنها بالا رود. لذا نگراني نيست البته اينها در قانون و ساز و كار نظارتي بايد مراقبت شود، تا در مرحله اجرا اتفاق نيفتد.
اصلاح ساختار محور سياست كلي
نادران گفت: سياستهاي كلي اصل 44 محوريت بر خصوصي‌سازي ندارد، بلكه بر اصلاح ساختار اقتصادي كشور است. اصلاح ساختار هم دو بخشي است ، يك بخش آزاد‌سازي فعاليت‌ها است كه اجازه دهيم، غيردولتي ما هم در فعاليت‌هاي انحصاري دولت، شريك شوند و به عنوان رقيب دولت كار كنند. بخش دوم بخش خصوصي سازي و واگذاري‌هاي در اختيار دولت است. يك بخش به عامه مردم بر مي گردد. ساز و كار سهام عدالت، يك بخش هم واگذاري به اقشار پر درآمد از طريق واگذاري بورس و اتفاقات جاري كشور است.
وي در مورد ايرادهاي خصوصي سازي دهه 70 گفت: در آن زمان دولت به دنبال كسب درآمد از محل خصوصي سازي و نه ارتقاي كارايي بود و يا هدف تامين اجتماعي و عدالت اجتماعي به دليل اينكه قوانين شفاف وجود نداشت، مردم از اتفاقات هيچ اطلاعي نداشتند، كمترين اطلاع‌رساني نسبت به اتفاقات بود، همچنين به دليل بافت فاسدي كه در برخي اجزاي مديريت دولتي ايجاد شده بود، خريدار و فروشنده بعضا با هم تباني داشتند و در نتيجه برخي خريداران كه به عنوان شخص حقيقي مي‌خريدند، فروشندگاني بودند كه به عنوان شخص حقوقي مي‌فروختند. يعني اين روابط و مصاديق نادرست بوده است.
نادران ادامه داد: مشكل بعدي كه وجود داشت، نظارت‌هاي كافي از طريق دستگاه‌هاي نظارتي اعمال نمي‌شد. يعني شفاف‌سازي در اتفاقات انجام شده نمي‌شد. در نتيجه آنچه كه بايد مورد معامله قرار مي‌گرفت به يك قيمت فوق‌العاده پايين بود اين كه مشهور شده كه واحد اقتصادي فروخته مي‌شد، زمين آن تكه تكه مي‌شد و ارزش زمين دهها برابر قيمت آن چه بود كه خريده بودند به فروش مي رسيد.
وي فساد، تباني، اخراج نيروي كار و بازتابهاي منفي اجتماعي را حاصل خصوصي سازي غير اصولي دانست و گفت: با همين آسيب‌شناسي كه نسبت به اتفاقات دهه 70 و آنچه كه در كشورهاي پيشرفته اتفاق افتاده است كه در آنجا كسب درآمد هدف واگذاري نيست، بلكه هدف ارتقاء كارايي است، ولي ايراد آن در غرب ،تبديل حاكميت انحصارات خصوصي و شكل گيري لابيها است كه آنها را هم سعي كرديم ، آنچه در اقتصاد ملي ما مي‌خواهد رخ دهد، را نداشته باشيم.
نادران گفت: آنچه از سياستهاي كلي برداشت مي شد، اين است كه درآمدهاي حاصل از واگذاريها منبع تامين درآمد براي دولت نباشد. بايد باز توزيع شود چه براي ارتقاء كارايي يا براي ارتقاء معيشت خانوارهايي كه درآمد چه براي كارورزي افراد كه توان جسمي دارد، ولي حرفه‌اي را بلد نيست كه آن را آموزش دهد و كار ياد بگيرند. حتي براي توازن منطقه‌اي كه شركتهاي دولتي از محل همين درآمد‌ها بتوانند در مناطق محروم فعالتر از آن شكل دهند كه بحث اشتغال و توسعه تعقيب شود. مجموعه اين اقدامات پيش بيني شده است.
رييس كميسيون ويژه اصل 44 مجلس ادامه داد: لايحه سياستهاي كلي با همين آسيب‌شناسي تصويب شده است، مثلا عدم اخراج نيروي كار، استفاده از ابزار تشويق براي ارتقاء سطح تكنولوژي و سطح اشتغال و ممنوعيت واگذاريها، حفظ خط توليد پيش‌بيني شده است و در قانون هيچ ضعفي نيست.
وي افزود: افرادي كه سرمايهاي در اختيار دارند و واحد‌ي را مي‌خرند، بنا نيست آنها واحد را مديريت كنند، آنها فقط سهام خود را مديريت مي‌كنند. يعني بايد علم مديريت سهام داشته باشند، اگر كسي چنين دانشي نداشته باشد، اساسا وارد اين بازار نمي‌شود كه با خريد سهام بخواهد سرمايه خود را هدر دهد و آن مديريت بنگاه است كه بايد نسبت به فعاليت اقتصادي و بازار آگاهي كافي داشته باشد و سهامداران در مجامع عمومي هيات مديره‌اي انتخاب مي‌كنند كه ظرفيت مديريتي داشته باشند.
نادران ادامه داد: در عين حال در ماده 3 پيش‌بيني شده افرادي كه توانمندي جسمي دارند، ولي ظرفيت حرفه‌اي ندارند، مثلا جوشكار خوبي نيست يا مدير حسابداري خوبي نيست. از طريق كارآموزي با هزينه دولت و با همان منبع درآمدي آن افراد توانمندي را پيدا مي كنند. هر كس به رسم علاقه‌مندي دنبال يادگيري حرفه اي مي‌رود و در آن مجموعه ها به كار گرفته مي شود. هر كس چه در بخش خصوصي يا تعاوني، هر كس مالك اموال فيزيكي و دارائي‌هاي مالي خودش است كه بايد خودش خود را مديريت كند.
نماينده مردم تهران در مجلس ادامه داد: آنچه مهم است كه دولت از قبل توانمند شدن افراد، از طريق سيستم مالياتي سهم خود را برداشت مي‌كند. يعني درآمد دولت بعد از اين متكي به ماليات‌هايي مي‌شود كه از محل درآمد افراد چه در قالب تعاونيها يا شركتهاي خصوصي تامين مالي شود وبه اين ترتيب مي‌توانند دولت را اداره كنند. لذا دولت در وضع مالي بنگاه‌ها و شركتها منحصرا از طريق تعاونيها دخالت مي‌كند.
قيمت‌گذاري دولتي براي بنگاه واگذار شده ممنوع
وي ادامه داد: ما امكان قيمت‌گذاري دولتي را براي فعاليت بنگاه‌هاي در شرايط رقابت ممنوع كرديم. براي اينكه فردا يك دولتي براي اينكه قدرت رقابت بنگاه‌ها را در بازار نگيرد، مثلا به يك مجموعه دستور ندهد كه ارزان بفروشد، چون منافع سياسي دولت در اين است كه آن كالا ارزان فروخته شود، اين هم ممنوع شد كه اگر دولت تحميل قيمت به بنگاه ترتيب داد، بايد هزينه‌هايش را پرداخت كند. منتهي يا از بدهي مالياتي شركت كسر شود، يا از بودجه همان سال كه در اختيار مقامات و دستگاهها است، از بودجه‌هاي متفرقه اين بدهيها را پرداخت كند.
نادران گفت: دولت هيچ تصميم اقتصادي در اين حوزه‌ها نمي‌تواند بگيرد، مگر اينكه هزينه آن تصميم را بتواند هم تامين كند و بداند كه چه هزينه‌اي بر اقتصاد ملي تحميل كند. اگر مصلحت ديد اين كار را بكند و هزينه‌هايش را پرداخت كند. اگر نتوانست، دولت محدود مي‌شود. بعد كه خواست با هزينه دولت است، چون خزانه محدود است، تصميم دولت هم محدود مي‌شود.
وي گفت: دولت در قيمت محصول هيچ نقشي ندارد، فقط بايد مراقبت كند كه رقابت ايجاد شود. از ابهام در اتفاقي كه مي‌خواهد، بيفتد الان بازار يك مقدار مشكل‌ساز شده است. انتظارات قانون كه ابلاغ شود، ابهام رفع شود، چون در قانون صراحت وجود دارد كه دولت هيچگونه حق دخالت در كار بنگاه‌هاي واگذار شده را ندارد.
وي گفت: سازمان خصوصي‌سازي هم وقتي مي‌خواهد واگذار كند، اين شرايط را به خريدار اعلام كند. مانند بحث ذوب آهن، سازمان خصوصي‌سازي شرايط بنگاه را بعد از واگذاري به خريدار نگفته بود و چون خريدار نمي‌دانست اين كالاي خريداري را با چه شرايط مي‌خواهد بخرد، در شرايط ابهام هيچ كس متقاضي خريد سهام نيست.
رييس كميسيون ويژه اصل 44 افزود: آنچه ما به استناد سياستهاي كلي در مورد سهام عدالت انجام داديم تشكيل شركتهاي تعاوني فراگير ملي است، شركتهاي تعاوني فراگير ملي برخلاف شركتهاي تعاوني متعارف، هر فرد يك سهم نيست، بلكه افراد بر حسب ميزان سهام حق راي دارند، مثل شركتهاي سهامي عام ملي براي افراد سقف سهام تعريف شده است كه افراد انعطاف‌پذيري در خريد سهام برايشان وجود دارد.
حداكثر سهم هر نفر نيم درصد
نادران ادامه داد: تشكيل تعاوني فراگير به اين معني نيست كه مانند شركتهاي سهامي عام 2 نفر بيايند و 20 درصد سهام را خريداري و مديريت كنند 80 درصد سهام هم دست 10 هزار نفر آدم باشد. بلكه يك سقف سهام تعريف شده كه در شركتها حداكثر نيم درصد سهام است و حداقل 200 نفر عضو تعاونيهاي سهامي عام است كه تا نيم درصد هر سهام دار حق اعمال مديريت دارند.
نادران گفت: وقتي ارزش بنگاه بالا رود، ممكن است اين نيم درصد را 10 نفر داشته باشند.
يا يك نفر داشته باشد، ولي امكان اعمال مديريت پيدا نمي‌كند. بلوك سهام را به اين دليل تعريف كرديم كه افراد نمايندگي و وكالت نمي‌گيرند، افرادي در يك بلوك جمع مي‌شوند، يك فردي را به نمايندگي از خود معرفي مي‌كنند، اگر اين فرد تامين منافع آنها را نكند، در انتخاب دور بعدي هيات مديره عوض مي‌شود لذا وكالت مادام‌العمر به كسي نمي‌دهند.
تشكيل بانك قرض الحسنه برخلاف سياستهاي كلي
نادران گفت: در مورد اتفاقات جديد مثل ايجاد شركتهاي جديد و بانك قرض‌الحسنه، ما تذكراتمان را به دولت داده ايم، ما قبول نداريم. به ويژه در حوزه بانكداري و فعاليت‌هاي صدر اصل 44، اين دسته فعاليت‌ها كه مي خواهد صورت گيرد، اگر مجوز مجلس را نداشته باشد، قانوني نيست، اين را اعلام كرديم، جلسه هم گذاشتيم، ولي چون درگير يك سري كارهاي ديگر مثل كميسيون ويژه براي رفع ايرادهاي شوراي نگهبان بوديم، متاسفانه فرصت نشد كه با مسئولان نظام بانكي جلسه بگذاريم.
نادران گفت: بعد از مس و اتفاقات حوزه معادن روال اين است كه جلسات گذاشته شود، به دولت تذكر داديم و پيگير هستيم، فكر مي‌كنم اگر قانون ابلاغ شود، خيلي از ابهامات را مي‌تواند برطرف كند.
رييس كميسيون ويژه گفت: در قانون اين موارد حكم شده كه هم سرمايه، بدهي، دارايي مالي، پرسنل و هم ارزش خود آن بنگاه به عنوان برند توليدي و اعتباري كه پيدا كرده است، ارزش هم به تفكيك و هزينه و بدهي مشخص شود، خريدار ترديد نمي‌كند كه چه مي‌خرد.
نادران گفت: اگر سازمان خصوصي‌سازي اطلاعات غلط داده باشد، مسئول اطلاعات غلط است، اگر به اعضاي خود و نزديكان خود فروخته باشد، معامله باطل است و هزينه‌هايش را بايد پرداخت كند. فكر مي‌كنم حداكثر شفاف‌سازي مسكن را صورت داده‌ايم. منع ذينفع بودن دست‌اندركاران واگذاري را با توجه به تجربه دهه 70 در قانون قيد شده است.
وي گفت: مدير دستگاه و واحد مربوطه و كاركنان، رئيس و مجموعه افراد دخيل در واگذاري حق خريدار بودن اين سهام را ندارند، البته از آن طرف هم حكم شده به لحاظ درآمدي و تامين حقوق و مزايا منصفانه برخورد شود كه اين جوري نباشد كه فردي با حقوق عادي كارمندي در سازماني مثل خصوصي‌سازي كار كند و بگويند شما ماهي 200 هزار تومان حقوق بگير و يك شركت چندين ميليارد توماني واگذار كن، آن را هم اصلاح كرديم كه حقوق مكفي بگيرد كه ناچار نشود دست به چنين كارهايي بزند.
برنامه اقتصادي مجلس هفتم از 82
نادران گفت: آنچه به عنوان برنامه اقتصادي در مجلس هفتم تدوين شد، در جلسات اوليه از اسفند 1382 طراحي شد كه سمت و سوگيري و اقدامات كوتاه مدت چه باشد چه در حوزه تقنين چه در حوزه نظارت و تعامل با دستگاه‌هاي اجرايي اگر آماده شود، كار مطلوبي است، ولي عجالتا سمت گيري مجلس هفتم به خاطر بها دادن به مسايل واقعي مرد كه مسايل اقتصاي و معيشتي است، به علاوه مسايل مختلف كه حول و حوش مسايل اجتماعي به وجود مي‌آيد، روان‌سازي توليد و رفع موانع توليد و كاهش هزينه‌هاي سرمايه و امكان فعاليت توليدي قدم بعدي بود كه هدفگذاري شد.
وي ادامه داد: خود اجراي سياستهاي كلي اصل 44 كه يك تحول ساختاري در اقتصاد ملي بود، به اعتقاد من يك قدم فوق العاده خوبي بود، آنچه كه الان به عنوان قانون مديريت خدمات كشوري ابلاغ شده كه اگر درست اعمال شود، تحول اساسي در ساختار مديريت كشور به وجود مي‌آورد، از اقدامات خوبي بود.
وي ادامه داد: در جهت شفاف سازي فعاليت‌ها هم در مبارزه با مفاسد و كارهاي مجلس كرد، چه در بازدارند‌گي‌ها و پيشگيري‌ها كه انجام داد، به لحاظ حجم زياد نيست، ولي وقتي ماده 188 قانون آئين دادرسي كيفري را اصلاح كرديم كه بر اساس آن اولا حكم شد بين دادگاه بدوي و تجديد‌نظر بيشتر از 6 ماه بايد فاصله نباشد.
نادران گفت: اگر اين تاخير اتفاق افتاد، رئيس قوه قضائيه مسئول است اين كار را ارجاع دهد به يك قاضي كه مسئله را حل كند و مواخذه كند قاضي را كه تعلل كرده است را و بعد از تجديد‌نظر ملزم است اتهام (آنچه در دادخواست آمده) حكم دادگاه بدوي و حكم دادگاه تجديد‌نظر را در مورد متهم كه جاري شده، همه را افشا كند و ايرادها را بگويند، مردم از مقايسه آنها روند دادرسي را پس مي‌برند.
وي گفت: اجازه حضور خبرنگاران در دادگاه‌هاي مفاسد اقتصادي را حكم كرديم كه اگر غير از اين بنا باشد به هر مصلحتي، مصالحي بر اساس قانون اساسي احصا شده است، اين جور نيست كه قاضي تشخيص دهد كه مصلحت نمي‌بيند، كسي حضور پيدا كند، تصوير متهم تا زماي كه حكم داده نشده است، اعلام عمومي نشود تا حيثيت افراد حفظ شود. اگر قوه قضائيه از اين ظرفيت استفاده مي‌كرد اثرگذار بود.
