چشم انداز نظام بيمه در فرانسه

دولت فرانسه روز سه شنبه اعلام کرد در نظر دارد طرحي ارائه دهد که بر اساس آن بيمه شدگان در سال دوهزار و بيست ملزم مي شوند، به مدت چهل و يک سال و شش ماه حق عضويت خدمات بيمه را بپردازند.

دولت فرانسه شامگاه دوشنبه گزارشي درباره نظام بازنشستگي اين کشور منتشر کرد. اين گزارش خواستار بررسي يک سري اصلاحات شده است و به نظر مي رسد پيش بيني هاي مشاور سياست گذاري امور بازنشستگي را در نظر گرفته است که بر اساس آن مدت پرداخت حق بيمه به چهل و يک سال و شش ماه در سال دو هزار و بيست افزايش مي يابد. اين در حالي است که اتحاديه کارگري موسوم به "انسجام کارگر" مخالفت خود را با اين لايحه اعلام کرده است.

بر اساس قانون موسوم به "فيون" که در سال دوهزار و سه به تصويب رسيد، دولت فرانسه براي انجام اصلاحات در قانون بيمه بايد گزارش خود را تا پايان سال دوهزار و هفت ارائه مي کرد. به همين دليل، خاوير برتران وزير کار فرانسه بعد از انتشار اين سند در شامگاه سي و يک دسامبر، آن را در اختيار پارلمان قرار داد.

اين گزارش با توجه به چشم انداز هشدار دهنده کسري بودجه نظام بازنشستگي فرانسه و نياز مبرم به اعتباري معادل سي و دو ميليارد و هشتصد ميليون يورو در سال دوهزار و بيست، همچنين براورد نرخ بيکاري هفت درصدي در سال دوهزار و پانزده، اصلاحاتي را در نظر گرفته است. بر اين اساس، قرار شده است قانون فيون مصوب سال دوهزار و سه مورد بازبيني قرار گرفته و با توجه به براوردهاي جديد،هر چهار سال نيز در اين قانون بازنگري شود.

در حالي که هدف اوليه انجام اصلاحات در قانون بازنشستگي سال دوهزار و سه، ابراز اطمينان از ثبات مالي در نظام بازنشستگي براي سال دوهزار و بيست عنوان شده بود، دولت فرانسه اکنون ثبات مالي در سال دو هزار و دوازده را به عنوان هدف از اين اصلاحات در نظر گرفته است.

منابع آگاه در همين رابطه اعلام کردند دولت فرانسه در نظر دارد نظام بيمه اجتماعي را توسعه داده و بخشي از اين نظام را به سالمندان اختصاص دهد.

لازم به ذکر است سن متوسط بازنشستگي از سال دوهزار و سه تا دوهزار و شش ميلادي از شصت و يک سال و پنج ماه به شصت سال و هشت ماه کاهش يافته است.