جوابيه وزارت رفاه به وزارت بهداشت

فردا : دستهایی در وزارت بهداشت مانع تحقق اهداف دولت نهم در دفاع از حقوق بیمه شدگان می شوند.

سلام علیکم

احتراما به منظور تنویر افکار عمومی ودر پاسخ به مطلب منتشرشده در آن خبرگزاری با عنوان دست هایی در وزارت رفاه می خواهند طرح پزشک خانواده بر زمین بخورد ( به نقل از معاون سلامت وزیر بهداشت خواهشمند است دستور فرمایید جوابیه این وزارتخانه وفق قانون بر روی خروجی آن خبرگزاری قرار گیرد .

1. از اینکه معاون سلامت وزیر بهداشت به جای طرح دغدغه ها و حل مشکلات در جلسات درون دولت و بین وزارتخانه ای، از طریق رسانه های گروهی اقدام به فرافکنی، فرار به جلو و تشویش اذهان عمومی و ایجاد بدبینی نسبت به عملکرد خدمتگزاران ملت در وزارت رفاه و تامین اجتماعی نموده است، بسیار متاسفیم و معتقدیم این اقدام در شرایط کنونی که دولت نهم مورد هجوم سیل بدخواهان و دشمنان داخلی و خارجی قرار گرفته هیچ نتیجه ای جز آب به آسیاب دشمن ریختن و... نخواهد داشت گو اینکه در ماههای اخیر در چند مورد مشابه نیز متاسفانه معاونین وزیر بهداشت با همین شیوه در انتقال فشار افکار عمومی از روی دوش خود به پیکره وزارت رفاه نقش کلیدی داشته اند که سکوت این وزارتخانه به دلیل مصالح دولت خدمتگزار نه تنها باعث فروکش کردن این قبیل موضوعات نشده بلکه زمینه تخریب چهره خادمان ملت در این وزارتخانه را نزد افکار عمومی فراهم آورده است، از همین رو وزارت رفاه با شکست سکوت خود و با قصد دفاع از خدمات و اقدامات درخور این وزارتخانه برای احقاق حقوق حقه بیمه شدگان مواردی را در خصوص طرح پزشک خانواده و مراکز معین درمانی جهت استحضار مردم شریف ایران به اطلاع میرساند.

2. طرح پزشک خانواده و سیستم ارجاع از جمله خدمات شاخص نظام مقدس جمهوری اسلامی و گامی در جهت تحقق عدالت اجتماعی است که خوشبختانه افتخار آن بیش از آنکه به وزارت بهداشت مربوط باشد نصیب خدمتگزاران ملت شریف ایران در وزارت رفاه و تامین اجتماعی شده است.

چراکه علی رغم تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور در سال 1373 و وظیفه مندی مشخص وزارت بهداشت در ماده 12 آن قانون، وزارت بهداشت ده سال از انجام این مهم طفره رفته و در انجام این رسالت خطیر کوتاهی کرده است.

اما با تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی و پیگیریی های مصرانه این وزارتخانه و سازمانهای تابعه آن خوشبختانه این افتخار نصیب خادمان ملت در این وزارتخانه و دولت اسلامی جناب آقای دکتر احمدی نژاد شده است. البته جهت اطلاع جناب آقای علویان یادآوری این نکته ضروریست؛ که پیش از همه افتخار پیگیری و اجرای طرح پزشک خانواده از 12 سال قبل برای نخستین بار در کشور نصیب کمیته امداد امام خمینی(ره) و شخص آقای دکتر مصری وزیر کنونی رفاه و تامین اجتماعی است و یقیناً دوستان وزارت بهداشت تلاش مستمر و پیگیری های ایشان در آن روزگار و بعدها در کسوت ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از یاد نبرده اند حال چگونه است که علی رغم این حمایت ها وزارت رفاه« متهم اصلی اخلال در انجام طرح پزشک خانواده است» و وزارت بهداشت مدعی «ناموس دار» این طرح!

3. اما در خصوص اختلاف سال گذشته وزارت رفاه و وزارت بهداشت بر سر امضاء تفاهم نامه، پزشک روستایی یاد آور می شود علت اصرار و پافشاری وزارت رفاه در مقام ناظر تنها در جهت دفاع از حقوق بیمه شدگان بوده گرامی است که خوشبختانه با دخالت معاون اول محترم رئیس جمهور و با تائید نظرات وزارت رفاه، وزارت بهداشت درآن مقطع ناچار به امضاء تفاهم نامه به شکل امروزین آن شد که جهت روشن شدن اذهان به برخی از موارد مورد تقاضای وزارت رفاه که درتفاهم نامه موجود گنجانده شده است اشاره میشود:

الف: کاهش افراد تحت نظر هر پزشک مرکز روستایی از حدود 8000 نفر به 4000 نفر به منظور خدمت رسانی بیشتر به روستائیان عزیز

ب: الزام وزارت بهداشت به صرف تمامی اعتبارات درمان روستایی دربخش درمان( وزارت بهداشت در سالهای قبل 10 درصد اعتبارات درمان را تحت عنوان پشتیبانی و ... بعنوان پاداش و کارانه به کارگزاران و برخی مدیران و مسئولان استانی خود پرداخت می کرد که در تفاهم نامه جدید همه هزینه ها صرف درمان می شود).

ج:اصرار وزارت رفاه در گنجاندن ضمانتهای اجرای در خصوص وجود اقلام دارویی لازم (طبق تفاهم نامه) در داروخانه های مراکز درمانی به منظور جلوگیری از اعزام بیماران روستایی به شهرها برای اخذ دارو (که هزینه های حمل و نقل و اتلاف وقت و سردگمی فراوانی را باعث می شد.)

د: به منظور ایجاد جاذبه به جهت اشتغال کادر این مراکز(پزشک- ماما- پرستار) وزارت رفاه تاکید فراوانی بر افزایش پرداخت و حتی مشخص کردن حداقل حقوق پرداختی به این عزیزان داشت که خوشبختانه این مهم هم درتفاهم نامه گنجانده شد.

ذکر این نکته ضروریست که ضعف عملکرد وزارت بهداشت در خصوص نحوه بکارگیری پزشکان، پرداخت هزینه ها و... این طرح در سالهای گذشته نه تنها توسط وزارت رفاه بلکه توسط برخی دستگاههای نظارتی هم مورد تائید و پیگیری قرار گرفته است.

4. برخلاف آنچه ادعا شده اجرای طرح مراکز معین درمانی توسط سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای عملی اصل 44 و در جهت کمک به اهداف عدالتخواهانه دولت نهم و کاهش سهم بیمه شده در هزینه درمان است و هزینه های درمان را از 65 درصد به 10 در صد کاهش خواهد داد.

برای روشن تر شدن موضوع به چند نکته در این خصوص اشاره می شود.

الف: در سال 1384 که با یک اختلاف تفسیر در قانون، سازمان نظام پزشکی تعرفه های بخش غیر دولتی را تعیین و اعلام کرد.

براساس این اعلام تعرفه خدمات سرپایی 100 درصد و خدمات بستری 1000 درصد افزایش یافت و این افزایش متاسفانه بدون ملاحظه قانون مبنی بر تعیین تعرفه براساس سرانه که تنها 20 درصد افزایش یافته بود صورت پذیرفت، امسال هم متاسفانه بر خلاف سیاست های مردمی و عدالتخواهانه دولت جناب آقای دکتر احمدی نژاد وزارت بهداشت با افزایش سرانه ها موافقت کرد علی رغم آنکه آن وزارتخانه طبق ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه نیز موظف به ارائه سیاستهای عملی درجهت کاهش هزینه های درمانی مردم شده است و این رویکرد باعث هجوم بیمه شدگانی که قادر به پرداخت هزینه ها 70 درصدی سهم مردم نبودند به مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی شد و این سازمان که خدمت رسانی به مردم شریف و عزیز ایران را در دولت نهم رسالت اصلی فعالیت های خود می داند با ایجاد آزمایشی مراکز معین دربرخی استانها زمینه عملی کاهش سهم بیمه شده از 2600 تومان به 400 تومان را فراهم آورده است.

و برخلاف آنچه ادعا شده هم به صورت مکتوب و هم با مراجعه حضوری معاون نظارت و هماهنگی این وزارتخانه این طرح برای مسئولین وزارت بهداشت، معاون سلامت و حتی شخص وزیر محترم بهداشت موشکافی و تبین شده است. جالب تر اینکه معاونین سلامت دانشگاه های علوم پزشکی استانهایی که این طرح در آنها اجرا شده نه تنها در افتتاح و گشایش این مراکز حضور بهم رساند.

بلکه در سخنرانیها واظهار نظرهایشان به واسطه راه اندازی این مراکز از وزارت رفاه تقدیر و تشکر هم نموده اند که در صورت تمایل معاون محترم سلامت وزیر بهداشت نوار صوتی و تصویری این برنامه ها برای ایشان ارسال خواهد شد.

5. نکته حائز اهمیت، نحوه و میزان خدمات ارائه شده در این مراکز و تفاوت آن با مراکز تحت پوشش وزارت بهداشت است که جهت اطلاع به برخی از ویژگی های از این مراکز به اختصار اشاره می شود:

الف: بیمه شدگان از طریق تلفن پذیرش می شوند.

ب: انحصاراً یک بیمار و همراه وارد اتاق و مورد معاینه قرار می گیرند.

ج: معاینه بیماران فقط بر روی تخت بیمارستانی انجام می شود.

د: از هر بیمار به جاری دریافت 2600 تومان، 400 تومان دریافت می شود.

ه: تزریقات با رعایت شئونات اسلامی توسط آقا و خانم و با تعرفه یک دوم انجام می شود.

و: حداکثر تعداد ویزیت روزانه توسط پزشکان این مراکز بر خلاف ادعای آقای علویان 12 بیمار در ساعت است ولابد ایشان بهتر از ما می دانند که در مراکز وابسته به وزارت بهداشت در ساعت کمتر از 20 بیمار ویزیت نمی شوند. حالا پیدا کنید فلسفه "شاخص های استاندارد سلامت " و علت توصیه معاون سلامت وزیر "برای عدم مراجعه مردم به این مراکز را".

صرف نظر از اظهارات معاون سلامت وزارت بهداشت، مستندات موجود دراین وزارتخانه مبین این واقعیت است که نهادینه شدن نظام ارجاع و برخورداری از خدمات شایان توجه پزشکان محترم خانواده و ایثار ایشان در انجام خدمت به روستائیان در اقصی نقاط کشور در اثر پیگیریهای مجدانه مجموعه نوپای وزارت رفاه و تامین اجتماعی بوده است.

همچنین شرح مذاکرات بعمل آمده در جلسه 22 شورای عالی بیمه خدمات درمانی و پیگیری های بعدی که سوابق آن موجود می باشد حکایت از اصرار مسئولین وزارت رفاه در تسری طرح پزشک خانواده به سطح شهرهای مختلف کشور را دارد که متاسفانه سلسه جلسات مربوطه از سوی نمایندگان وزارت بهداشت نیمه کار رها گردیده است.

وزارت رفاه و تامین اجتماعی در جهت احقاق حقوق حقه بیمه شدگان و در راستای سیاست های ابلاغی دولت عدالتخواه جناب آقای دکتر احمدی نژاد و وظایف حاکمیتی خود، از هیچ کوششی فرو گذار نبوده و فرافکنی و هیاهوی کنونی کمتر تاثیری بر عزم واراده پرسنل خدوم این وزارتخانه و سازمان های تابعه آن در جهت خدمتگزاری بیشتر به ملت شریف وشهید پرور ایران نخواهد داشت.

با تشکر و سپاس

محسن احمدی

مشـاور وزیر و مـدیر کل