به گزارش خبرخودرو ، دبير كميته انرژي ستاد تبصره 13، در خصوص طرح استفاده از برچسب سوخت خوروها گفت: طرح برچسب ميزان سوخت خودروها در ماده 9 آيين نامه اجرايي تبصره 13 مربوط به قانون بودجه ء سال 1386 آمده است كه براساس آن تمامي خودروهاي بنزين سوز توليد داخل و وارداتي، بايد از اول مهر ماه سال جاري، اين برچسب را نصب مي كردند.
مهندس بهمن آبادي در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در توضيح كاربرد اين برچسب اظهار داشت: اين برچسب وسيله اي است كه به مردم اطلاع مي دهد خودرويي كه قصد خريد آن را دارند در چه رده اي از مصرف سوخت قرار گرفته تا بتوانند آن را با خودروهاي ديگر مقايسه كنند. همان گونه كه در طراحي آن مشخص شده است، اين برچسب داراي درجات AتاG مي باشد كه A براي كم مصرف ترين و G نشان دهنده پرمصرف ترين خودروها مي باشد.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار خبرخودرو در خصوص مزاياي ديگر اين طرح گفت: اجراي اين طرح، در وهله اول جنبه فرهنگ سازي و اطلاع رساني دارد و باعث مي شود بين خودروسازان، رقابتي ايجاد شود تا بتوانند خودروهاي كم مصرف تر توليد كنند و مطابق اين برچسب، رده هاي بهتري را براي خودرو هاي خودشان به دست بياورند و مردم هم تمايل بيشتري براي خريد خودروي آنها پيدا كنند.
دبير كميته انرژي ستاد تبصره 13 در توضيح علت به تاخير افتادن اجراي اين طرح گفت: متاسفانه يك سري ابهامات از طرف برخي گروهها از جمله انجمن خودروسازان مطرح شده بود كه اين مساله موجب ايجاد وقفه در اجراي اين ماده از آيين نامه اجرايي تبصره 13 امسال شد. برخي از اين ابهامات كه از طرف انجمن خودرو سازان مطرح شد، عبارتند از اين كه؛ سوختي كه در كشور ما وجود دارد و قرار است خودروها با آن سنجيده شوند، سوخت استانداردي نيست. ديگر اينكه جاده هايي كه قرار است خودروهاي داخلي را بر روي آنها پيمايش دهيم ، جاده هاي استانداردي نيست و جاده هايي است با خرابي هاي مختلف. بنابراين چطور مي توان يك استاندارد اروپايي را براي خودروهاي كشور ما ملاك قرارداد؟
جهت رفع ابهامات مطرح شده و با قبول اينكه جاده هاي ما كيفيت جاده هاي كشورهاي پيشرفته را ندارند، ما با شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران تماس برقرار كرديم و آنها مراحل تست خودروها جهت نصب برچسب را به اين ترتيب توضيح دادند؛ شركت بازرسي كيفيت، خودرويي را از خط توليد يك شركت خودروسازي در نظر مي گيرد. باك خودرو از بهترين بنزين موجود در كشور پر مي شود-قابل توجه است كه بنزين سوپر ايران شرايطي منطبق با با بنزين هاي استاندارد دنيا دارد، حتي بعضا شرايطي بهتر نيز دارد.
براي تست خودرو در جاده، آن را در يك آزمايشگاه، در شرايطي كه دما و رطوبت و ساير شرايط آن مطابق با استانداردهاي بين المللي است، بر روي يك تسمه نقاله قرار مي دهند و خودرو را پيمايش مي دهند.
بر روي اين تسمه نقاله، سرعت خودرو را چند مرتبه به سرعت 50 كيلومتر در ساعت مي رسانند و مدتي در اين سرعت نگه مي دارند و بعد سرعت را به صفر مي رسانند. چند بار هم خودرو را به 120 كيلومتر در ساعت مي رسانند و باز هم مدتي در اين سرعت نگه مي دارند و بعد سرعت را به صفر مي رسانند كه در نتيجه به ميانگيني دست پيدا مي كنند به نام "متوسط مصرف سوخت خودرو در 100 كيلومتربراي چرخه سيكل تركيبي درون شهري و برون شهري".
دبير كميته انرژي ستاد تبصره 13 در خصوص رفع ابهامات مطرح شده از سوي انجمن خودروسازان و ساير افراد در مورد برچسب سوخت، اظهار داشت: اشكالات مطرح شده، هيچ يك پايه و اساس نداشت. اين مساله به اطلاع وزير صنايع و معادن رسيد كه بنا به دستور ايشان، با حضور مسوولين مهم شركتهاي ايران خودرو و سايپا- كه عمده توليد خودرو توسط ايشان انجام مي شود - همچنين اعضاي ستاد تبصره 13، جلسه اي تشكيل شد و كليه موضوعات فوقا ً ذكر شده، مطرح شد. در آن جلسه، وزير صنايع از مسوولين شركتهاي سايپا و ايران خودرو سوالي را پرسيدند مبني بر اينكه مطابق اين برچسب، چه تعداد از خودروهاي اين شركت ها در رده بندي نمي گنجد؟ شركت سايپا ، موردي را مطرح نكردند. شركت ايران خودرو نيز فقط پژوي آردي را نام بردند كه البته به گفته خود ايشان، اين خودرو ديگر توليد نمي شود.
بنابراين هر سوالي كه توسط انجمن خودروسازان مطرح شده، پي گيري شده و در حال حاضرفكر مي كنم ابهام ديگري باقي نمانده است.
بهمن آبادي در پايان با تشكر از تلاش وزير صنايع و معادن براي انجام هرچه سريعتر اين طرح گفت: در حال حاضر، صورت جلسه اي داريم كه مطابق آن با تاكيد وزير صنايع و معادن قرار شده است، شركت سايپا از اول دي ماه سال جاري و ايران خودرو در كوتاه ترين زمان ممكن، اين مساله را اجرا كنند. خودروسازان خصوصي هم خودشان نسبت به اين مساله، تمايل نشان داده اند و پي گير اين موضوع هستند تا همزمان با خودرو سازان ديگر، طرح برچسب سوخت را اجرا كنند.
