قاچاق 6100 ميليارد توماني تلفن‌همراه

آرمان: آنطور كه به تازگي معاون برنامه ريزي، نظارت و هماهنگي اقتصادي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعلام كرده است بازار تلفن همراه ايران از قاچاق 6100 ميليارد توماني رنج مي‌برد. اين ميزان از قاچاق نشان‌دهنده اين واقعيت است كه 78 درصد گوشي‌هاي بازار قاچاق است. اين در حالي است كه پيش از اين وزير دادگستري ميزان گوشي هاي قاچاق موجود در بازارا را 90 درصد اعلام كرده بود. مرداد امسال مصطفي پور محمدي واردات و صادرات را ركن اقتصاد دانست و افزود: واردات و صادرات محور توسعه هستند. گمرك سازمان محوري در نقاط مرزي محسوب مي‌شود و ساير نهادها بايد در اين راستا همكاري كنند تا مشكلي ايجاد نشود. او افزود: برخي مي‌گويند قاچاق در دولت فعلي دو برابر شده است. به نظرم بايد خودشان حرفشان را پس بگيرند چرا كه مگر تاكنون رقم قطعي وجود داشته است كه اكنون دو برابر شده باشد؛ لذا چنين چيزي صحت ندارد و هر كسي كه چنين ادعايي مي‌كند بايد عدد و رقم داشته باشد؛ بنابراين همه تلاش ها صورت مي‌گيرد تا قاچاق كاهش پيدا كند. پورمحمدي افزود: هماهنگي ركن ركين موفقيت است. وزارتخانه‌هاي مختلف بايد هماهنگ باشند تا بتوانيم اقدامي‌اثربخش انجام دهيم؛ چرا كه جامعه ناهماهنگ با وجود تلاش زياد خروجي خوبي نخواهد داشت. او پيشگيري را نكته مهم ديگر در رابطه با كاهش تخلفات دانست و خاطرنشان كرد: پيشگيري نه تنها بهترين راه، بلكه تنها راهكار است؛ چرا كه كسي نمي‌تواند با مجرمان مسابقه دهد زيرا آنها پيش‌ خواهند افتاد و چنانچه يك راه را بر آنها ببنديم از راه ديگر كانال مي‌زنند و جرم انجام مي‌دهند. اگر جامعه‌اي را آفت گرفت مگر مي‌توان با پليس و قاضي به همه تخلفات رسيدگي كرد؟ مگر بودجه ما جواب مي‌دهد كه بخواهيم نظام اداري را گسترش دهيم؟ پورمحمدي خاطرنشان كرد: ما معابر قاچاق زيادي در مرزهاي كشور داريم و برخي مي‌گويند اينها بايد باز باشد؛ چرا كه مرزنشينان مشكلات معيشتي دارند و جوانان بيكارند، قطعا اين حرف نادرست است. شما مي‌توانيد از طريق ماليات پرداخت شده و عوارض شغل ايجاد كنيد. او ادامه داد: 90 درصد موبايل‌هاي موجود در بازار قاچاق هستند و گردش مالي بازار موبايل حدود 6 تا 7 هزار ميليارد تومان است، قطعاً براي سامان دادن اين وضعيت راهكارهايي مانند ثبت كردن تلفن همراه در مخابرات وجود دارد. 

 

 

روز گذشته در اظهارنظري جديد در اين زمينه معاون برنامه ريزي، نظارت و هماهنگي اقتصادي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز از گردش مالي نزديك به شش هزار و 100 ميليارد توماني قاچاق تلفن همراه در كشور خبر داد و گفت: مبارزه رسمي‌با قاچاق تلفن همراه از سوي اين ستاد با همراهي و همكاري نهادهاي مرتبط آغاز شده است. به گزارش ايسنا، سيدعليرضا گلستاني‌زاده تاكيد كرد: گردش مالي قاچاق تلفن همراه در كشور بالغ بر 8/1 ميليارد دلار است (حدود 6100 ميليارد تومان با احتساب نرخ دلار در بازار آزاد) كه اين مساله قطعا ضرورت برخورد با اين قاچاق سازمان يافته را نشان مي‌دهد. به گفته او، در سال 1393، بيش از 700 ميليارد تومان از حقوق دولت در تجارت تلفن همراه پرداخت نشده كه اين رقم معادل بودجه سه وزارتخانه دولت است. معاون برنامه ريزي، نظارت و هماهنگي اقتصادي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز چالش‌هاي اساسي مبارزه با قاچاق سازمان‌يافته تلفن همراه را تعرفه واردات، موانع تسهيلات تجارت، ارائه خدمات اپراتورها به گوشي‌هاي قاچاق، عدم امكان شناسايي گوشي هاي قاچاق در سطح عرضه، ارائه خدمات پس از فروش به گوشي‌هاي قاچاق و كافي و كيفي نبودن بازرسي‌ها و نظارت دانست. گلستاني‌زاده همچنين به شرح اقداماتي پرداخت كه از سوي اين ستاد براي مبارزه با قاچاق تلفن همراه در دستور كار است كه در پنج دسته تسهيل تجارت، اقدامات فني، ساماندهي نمايندگي‌ها و واحدهاي خدمات پس از فروش، مبارزه فراگير با قاچاق و اطلاع رساني مي‌شود و در اين زمينه اجراي طرح ثبت شناسه واحد گوشي‌هاي تلفن همراه يا «رجيستري» نيز در فازهاي نخستين آن آغاز شده است. معاون ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، انتقادهاي وارد شده به اجراي طرح رجيستري در كشور را غير كارشناسي خواند و افزود: درحال حاضر اين طرح در كشورهايي مانند تركيه، اوكراين، آذربايجان، هند، ‌مصر، كلمبيا و... نيز انجام مي‌شود. او همچنين از انجام مذاكرات با توليدكنندگان جهاني بزرگ صنعت تلفن همراه براي سرمايه‌گذاري و توليد گوشي در ايران خبر داد، اما تصريح كرد كه اين توليدكنندگان به دلايلي ازجمله نوسان نرخ ارز در كشور و همچنين بازار محدود گوشي تلفن همراه در ايران، چندان رغبتي به اين موضوع نداشته‌اند. معاون ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تصريح كرد: طرح مبارزه با قاچاق تلفن همراه به گونه‌اي اجرا مي‌شود كه هم براي مردم سود خواهد داشت هم براي فروشندگان و ساير ذينفعان بازار و تنها منافع قاچاقچيان در اين طرح به خطر مي‌افتد. گلستاني‌زاده در ادامه با ارائه آمار، با اشاره به اينكه 138 ميليون خط تلفن همراه واگذار شده در كشور داريم، ادامه داد: از اين تعداد 70 ميليون خط فعال است و براساس محاسباتي كه انجام شده سالانه نياز به 14 ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه در بازار وجود دارد كه از اين ميزان، حدود يك ميليون دستگاه گوشي ساخت داخل است و در سال گذشته دو ميليون دستگاه واردات رسمي‌داشته‌ايم و اين بدان معناست كه مابقي نياز بازار كه حدود يازده ميليون دستگاه بوده است از مبادي قاچاق وارد شده است. گلستاني در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به طرح مبارزه با قاچاق سوخت اشاره كرد و افزود: با انجام اين طرح، قاچاق سوخت روزانه حدود 20 ميليون ليتر كاهش يافته و با كاهش 3 ميليارد دلاري قاچاق سوخت در كشور، اين رقم از 8/7 ميليارد دلار به حدود 8/4 ميليارد دلار در سال رسيده است.