|
به گزارش خبر خودرو، رئیس انجمن قطعه سازان خراسان رضوی با بیان اینکه طرح تحریک تقاضا جزء پیشنهادات قطعه سازان بوده تصریح کرد : پیش بینی می شود با ارائه این تسهیلات ، متقاضیان از این امکان فراهم شده توسط دولت استقبال نمایند .
ابوالقاسم آروند در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با اشاره به تاثیر بسته پیشنهادی دولت در خروج رکود از بازار خودرو گفت : اعلام بسته پیشنهادی دولت و اختصاص تهسیلات خرید به متقاضیان هرچند موجب ایجاد انتظار و کاهش تقاضا در بازار خودرو شده است اما قطعا پرداخت این تسهیلات می تواند در بازار خودرو نقش موثر و مثبتی را داشته باشد.
وی تاکید کرد : با توجه به اوضاع مالی قطعه سازان و طرح این پیشنهاد به دولت به منظور رونق در بازار خودرو ، انتظار می رود این مساله در جریان بازار خودرو و بهبود اوضاع مالی قطعه سازان تاثیر بگذارد.
وی گفت : در صورتی بازار خودرو از رکود خارج شده و جریان بهتری را در فروش و معاملات خودرو شاهد باشیم ، این توقع می رود که مطالبات قطعه سازان توسط خودروسازان پرداخت شود.
وی اظهار داشت : در شرایطی که عمده قطعه سازان جزء فعالان بخش خصوصی محسوب شده و حمایت های دولتی را نیز دارند در صورت عدم پرداخت مطالبات آنها توسط شرکتها این موضوع به نوعی کم لطفی به قطعه سازان خواهد بود و انتظار می رود که وزیر صنعت و معدن پشتیبان و پی گیر پرداخت مطالبات قطعه سازان باشد.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان در ادامه گفت : هر گونه کم توجهی به مطالبات قطعه سازان قطعا به ضرر خودروسازان خواهد بود.
آروند تاکید کرد : متاسفانه هر روز که می گذرد اوضاع مالی قطعه سازان شرایط بسیار بدی را پیدا کرده و مشکلات نقدینگی در این بخش از صنعت نگران کننده تر می شود .
وی بهبود اوضاع فعلی در صنعت و تولید کشور را در گرو اتمام توافقات هسته ای دانست و گفت : با قطعی شدن مذاکرات و پذیرش سند برجام انتظار می رود حداقل تا اوایل سال آینده شرایط مذاکرات و همکاری با شرکتهای خارجی به نتیجه برسد چرا که با وجود حضور بسیاری از شرکتهای خارجی برای همکاری مشترک با قطعه سازان و خودروسازان بسیاری از آنها مذاکرات قطعی را به پس از مذاکرات و توافقات هسته ای موکول کردند.
وی گفت : متاسفانه دولت بسیار دیر به تصمیماتی برای اوضاع کنونی بازار خودرو و قطعه سازان رسید.
وی همچنین با اشاره به نبود بستر و شرایط لازم جهت سرمایه گذاری خارجی در کشور اظهار داشت : متاسفانه همچنان به لحاظ اقتصادی و سیاسی بسترهای لازم برای سرمایه گذاری خارجی در ایران فراهم نیست.