نحوه آشنایی‌ «ب.ز» با شیخ حشر

 در ادامه هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی تورک با اشاره به اینکه متهم نفتی قبلا اعلام کرده بود که اگر اموالش در دبی به قیمت مشخص شده خریدار داشته باشد به وزارت نفت واگذار می‌شود، گفت: مسئولان وزارت نفت ماه‌ها تلاش کردند اما از آنجایی که بازار فروش این اموال راکد بود نتوانستند آن را به قیمت اعلام شده به فروش برسانند و در حال حاضر هم این اموال در دبی است.

معاون دادستان تهران با اشاره به اینکه ملک ایران زمین به هیچ عنوان از اموال قدیمی متهم محسوب نمی‌شود، گفت: ما یک نامه از بابک زنجانی آن هم با دستخط خودش داریم که از دادستانی درخواست کرده بود این ملک را به عنوان رد مال مطرح کند و نکته مهم اینجاست که بابک زنجانی ملک ایران زمین را به عنوان عمده‌ترین دارایی خود عنوان کرده بود.

وی ادامه داد: در ادامه رسیدگی به این پرونده قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت آیا منابع و مدارک وام 15 میلیارد یورویی را که از شیخ گرفته‌‌اید آورده‌اید؟ بابک زنجانی گفت ما از روز اول دعوایمان بر سر منشأ و پشتوانه نبود. بانک میم از طرف این دولت به بازپرس خط می داد که پول‌های من منشأ ندارد. من هم گفتم با پیدا کردن منشأ پول‌های من حاشیه ایجاد می‌شود که با این حرف آقایان فکر کردند از من نقطه ضعف گرفتند.

قاضی خطاب به متهم گفت: نحوه آشنایی‌تان با شیخ حشر را توضیح دهید و اگر ممکن است شیخ را بیاورید تا ببینیم چنین شخصی وجود دارد یا نه که بابک زنجانی در پاسخ گفت: باید این موضوع در امارات پیگیری شود.

در این لحظه نماینده دادستان خطاب به قاضی گفت: متأسفانه آقای زنجانی همیشه در این مورد به حاشیه می‌رود و اظهار می‌کند که ما حق نداریم به این موضوع ورود کنیم. اگر ایشان نمی‌خواهند توضیح دهد من توضیح می‌دهم.

نماینده دادستان گفت: بابک زنجانی می‌گوید که ما حق ورود به بحث منشأ و شرکت آیوان را نداریم. اما طبق قانون این امر امکان‌پذیر است.

وی افزود: بر اساس ماده 4 قانون مجازات اسلامی جدید و همچنین ماده 4 قانون مجازات اسلامی سابق از آنجایی که عملیات مجرمانه متهم منتهی به بردن اموال بیت‌المال و وزارت نفت شده ما اجازه ورود و رسیدگی به این مسئله را داریم.

وی افزود:‌ همچنین بر اساس ماده 7 قانون مجازات اسلامی هر گاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از کشور جرمی را مرتکب شود در صورتی که به ایران بازگردد مطابق قانون ایران مجازات می‌شود. ضمن اینکه ماده 13 آیین دادرسی کشوری تصریح می‌کند که اگر اشخاصی در خارج از قلمرو جمهوری اسلامی مرتکب جرم شوند چنانچه از اتباع ایرانی باشند اتهامات‌شان قابل پیگیری است.