نادران:اثری از اصل 44 در بودجه نیست

علامت اجراي اين اصل يا بايد در واگذاري‌ها خود را نشان مي‌داد يا هزينه‌كرد درآمد حاصل از واگذاري يا تجديدنظر در وظايف دولت و شركت‌هاي دولتي؛ ولي در اين سه محور اصلاحاتي در بودجه نيست.

كد خبر: ۵۶۰۰ تاريخ انتشار: ۱۱:۱۴ - ۰۷ بهمن ۱۳۸۶ تعداد بازديد: ۲۱۵

يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: در لايحه بودجه 87، هزينه‌هاي مربوط به هر رديف متناسب با حكم آن است كه اين موضوع از نكته‌ها‌ي مثبت بودجه است.

الياس نادران ـ نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي ـ در گفت‌وگو با ایسنا، لايحه بودجه 87 را از جهت حذف تبصره‌ها، مثبت ارزيابي و تصريح كرد: با اين شيوه‌ي بودجه‌نويسي امكان اين‌كه هركس به درخت بودجه شاخ و برگي اضافه و باري به آن تحميل كند و باعث شود سياست‌گذاري‌هاي غيرمرتبط با بودجه و كارهاي غيرضرور آورده شود، محدود مي‌شود.

به اعتقاد وي، لايحه‌ي بودجه‌ي سال 87 كاستي‌هايي دارد كه بخشي از آن را در سال جاري مي‌توان مرتفع كرد ولي رفع بخشي از آن‌ها در سال جاري ممكن نيست و بايد در سال آتي قواي مجريه و مقننه به اصلاح و رفع آن كمك كنند.

برخي رديف‌هاي قوانين دائمي اصلاح شده است

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: از جمله بخش‌هايي كه در سال جاري قابل اصلاح نيست، اين است كه در رديف‌ها قوانين دائمي اصلاح شده كه به لحاظ منطق بودجه‌نويسي چون متعرض قانون دائمي شده، درست نيست و احكامي از اين دست كه قوانين دائمي را اصلاح مي‌كند را بايد به فرصت ديگري موكول كرد.

نادران در مورد اصلاحاتي كه بايد در بودجه صورت گيرد، خاطرنشان كرد: بر اساس بند «و» تبصره 20 قانون بودجه 86، دستگاه‌هاي اجرايي بيش از هزينه‌ي مصوب آن‌ها حق هزينه‌كرد ندارند و اگر بيش از آن هزينه كنند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است كه از اين‌گونه سياست‌گذاري‌ها كه در بودجه لازم است، در بودجه‌ي سال 87 ديده نشده است.

او تاكيد كرد: مجلس در اصلاح بودجه‌ي سال 87 بايد به احكام سياست‌گذاري كه آثار بودجه‌يي دارد، به ‌خصوص آن‌ها كه انضباط مالي ايجاد مي‌كند، توجه و آن‌ها را به عنوان بندهاي ماده واحده به بودجه اضافه كند.

مجلس بايد سهم دولت از درآمدهاي نفتي را مشخص كند

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي، با بيان اين‌كه دولت در لايحه‌ي بودجه اختيار تنظيم ضوابط مالي با شركت نفت را براي خود خواسته است، متذكر شد: اين اختيار براي دولت از سال 84 تا 86 به مدت سه سال تكرار شد و دولت با اين اختيار بخش قابل توجهي از اساسنامه شركت نفت را اصلاح مي‌كند.

نادران با تاكيد بر اين‌كه دامنه اين اختيار به مصلحت نيست و مجلس نيز با اين تفويض اختيار به دولت موافقت نمي‌كند، گفت: مجلس بايد سهم دولت را از درآمدهاي نفتي مشخص و روابط مالي آن‌ها را تعريف كند.

به گفته‌ي وي، تنظيم روابط مالي دولت و شركت نفت و واگذاري اختيارات به دولت مغاير اصل 85 قانون اساسي است و ممكن است كه شوراي نگهبان نيز آن را نپذيرد.

اين نماينده‌ي مجلس با بيان اين‌كه دولت بايد بودجه‌ي كل كشور يعني بودجه‌ي عمومي و بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي را به مجلس ارايه دهد و مجلس بايد طبق قوانين مربوطه مثل قوانين محاسبات و برنامه و بودجه، بودجه كل كشور را رسيدگي كند، تصريح كرد: اين موضوع نيز ضعف لايحه‌ي بودجه‌ي سال 87 است و دولت فقط به عنوان بند مربوط به ماده واحده رقم بودجه شركت‌ها را ذكر كرده اما انشاء آن به گونه‌اي است كه بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي براي اطلاع داده شود نه براي تصويب، در حالي كه مجلس بايد اجازه‌ي دخل و خرج آن را بدهد. بنابراين بودجه‌ي شركت‌ها بايد در ماده واحده به صورت حكم باشد و در پيوست‌ها نيز مشخص باشد.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد: مجلس در بررسي بودجه‌هاي سنواتي گذشته بودجه‌ي شركت‌ها را تغييرات اساسي نمي‌داد، ولي چون مصوب و ابلاغ مي‌كرد دولت مكلف بود آن را ملاحظه كند و سازمان مالياتي از شركت‌هاي دولتي ماليات مي‌گرفت تا حقوق دولت كاهش نيابد.

نادران تاكيد كرد: مجلس نه تنها در ماده واحده بلكه در كتاب پيوست بودجه بايد بودجه شركت‌هاي دولتي را مصوب تلقي كند.

پيش‌بيني مي‌شود عملكرد بودجه‌ي عمراني14 هزار ميليارد تومان باشد

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس، موضوع ديگري كه نيازمند اصلاح است را افزايش بودجه‌ي عمراني نسبت به عملكرد و غيرواقعي بودن سقف بودجه عمراني دانست و افزود: پيش‌بيني مي‌شود عملكرد بودجه‌ي عمراني 13 تا 14 هزار ميليارد تومان باشد، ولي بودجه‌ي پيشنهادي دولت 24 هزار ميليارد تومان است.

او ادامه داد: دولت عناوين برخي طرح‌ها و پروژه‌ها را آورده، ولي رقم ريالي آن و سال شروع و پا‌يان آن معلوم نيست كه اين باعث مي‌شود مجري و دستگاه‌هاي نظارتي دچار سردرگمي شوند. به‌خصوص اين‌كه برخي از آن‌ها هنوز مراحل تصويب درون مراجع دولتي خود را نيز طي نكرده و فقط مطالعاتي است و نمي‌توان آن را مصوب تلقي كرد.

نادران تاكيد كرد: مجلس و كميسيون تلفيق بايد بين پروژه‌هاي عملياتي تفكيك قائل شود و سال‌هاي شروع و پايان آن را مشخص كند و براي پروژه‌هاي مطالعاتي رقم مشخصي تخصيص دهد و آن‌ها را مصوب تلقي نكند.

نماينده‌ي مردم تهران در مجلس متذكر شد: دولت در سال‌هاي گذشته براي پروژه‌هاي عمراني بودجه‌ي زيادي مي‌گرفت و در اواسط و پايان سال اجازه جابه‌جايي آن براي بودجه‌ي جاري را مي‌گرفت كه اين شفاف بودن بودجه را مخدوش مي‌كرد و اين موضوع در بودجه سال 87 نيز باعث نگراني نمايندگان شده است و دولت از الان بايد تكليف را مشخص كند.

علامتي از اجراي اصل 44 در بودجه‌ 87 نديده‌ام

رييس كميسيون رسيدگي كننده به لايحه اجرايي اصل 44 قانون اساسي با بيان اين‌كه علامتي از اجراي اين اصل در بودجه‌ي 87 نديده‌ام، گفت: علامت اجراي اين اصل يا بايد در واگذاري‌ها خود را نشان مي‌داد يا هزينه‌كرد درآمد حاصل از واگذاري يا تجديدنظر در وظايف دولت و شركت‌هاي دولتي؛ ولي در اين سه محور اصلاحاتي در بودجه نيست. ولي در كميسيون تلفيق براي اجراي اين اصل پي‌گيري‌هاي لازم را انجام مي‌دهيم.

به گفته‌ وي، علامت ويژه‌اي كه نشان دهد دولت قرار است قانون مديريت خدمات كشوري را به طور كامل اجرا كند در بودجه ديده نمي‌شود، مگر اين‌كه كارشناسان توضيح دهند.

دولت متقاعد شده براي دستگاه‌هايي كه بر اساس قانون تشكيل شده رديف گذاشته شود

نادران درباره‌ي تفاهمات بين دولت و مجلس در مورد افزايش رديف دستگاه‌هايي كه طبق قانون به وجود آمده‌اند، گفت: ظاهرا دولت متقاعد شده كه از منطقي كه در لايحه بودجه داشته و دستگاه‌ها را اصلي ـ فرعي كرده كوتاه آيد و اين اصلاح صورت گيرد و براي دستگاه‌هايي كه بر اساس قانون تشكيل شده رديف گذاشته شود.

نادران تاكيد كرد: در بررسي بودجه‌ي 87 چون بين دولت و مجلس تفاهم وجود دارد مشكل جدي به وجود نخواهد آمد.

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس ابراز اميدواري كرد كه نكات مثبت بودجه حفظ و كاستي‌هايي كه بايد امسال اصلاح شود، اصلاح و اصلاح آن‌چه بايد به سال‌هاي آتي واگذار شود بايد به مجلس بعدي واگذار كرد.

نادران درباره‌ي تركيب مجلس هشتم گفت: پيش‌بيني در مورد آرايش مجلس هشتم زود است، ولي خوش‌بين هستم به اين‌كه اصولگرايان بتوانند اعتماد و آراي مردم را جلب كنند؛ چون مردم عملكرد مجلس هفتم را بهتر از مجلس ششم مي‌پسندند.