ارزش اقتصادي توليد خودرو و قطعات 12 ميليارد دلار بوده است

طي سال اخير ارزش اقتصادي توليد خودرو و قطعات 12 ميليارد دلار بوده است.مهندس عليرضا طهماسبي، وزير صنايع و معادن ، صبح امروز در حاشيه مراسم صبحانه اتاق تهران در جمع خبرنگاران گفت: مشكلات صنعتگران در بسياري از موارد با مشكلات بازرگانان متفاوت است, اين در حالي است كه هدف مشترك بوده ؛ ولي ديدگاه ها به نظام تعرفه اي متفاوت است.

وي افزود: هدف كلي سياست گذاران اقتصادي كشور و نيز صنعت گران و بازرگانان در جهت اعتلاي اقتصادي كشور بوده كه در اين راستا مي توان به راهكار و رويكرد مشخص رسيد.

طهماسبي, با اشاره به اين كه عدم حل مشكلات موجود در زمينه حمايت از توليد و تعرفه ها موجب بروز مشكل در صنعت كشور خواهد شد , گفت: وزارت صنايع نيز روش هاي حمايتي خود را طراحي كرده , به نحوي كه در بخش صادرات، رويكردهاي دولتي در خصوص صادركنندگان كالا و تجهيزات مشخص است, اين در حالي است كه در سال 84 كمك به صادرات محصولات صنعتي و معدني كشور رشد مطلوبي داشته و 30 درصد جلوتر از برنامه بوده است.

طهماسبي، گفت: در دو ماهه ابتداي سال جاري نيز صادرات محصولات صنعتي و معدني 50 درصد جلوتر از پيش بيني هاي برنامه چهارم توسعه است ؛ اما وزارت صنايع و معادن قصد دارد, به حمايت دائمي از صادرات محصولات صنعتي و معدني بپردازد, تا بتوان به نتايج پايدار و مناسب تري دست يافت.

وزير صنايع و معادن, با بيان اين كه نرخ تسهيلات بانكي براي صادركنندگان تك رقمي خواهد شد, گفت: نرخ تسهيلات بانكي براي صادركنندگان با تصميم رياست جمهور حدود 7 درصد نسبت به نرخ مصوب تفاوت داشته است.

وي, در توضيح اين مطلب گفت: در سال گذشته نرخ متعارف بانكي 16 درصد و براي صادركنندگان 9 درصد بوده ؛ ولي امسال نرخ متعارف بانكي 14 درصد است, كه اميدواريم بتوانيم براي صادركنندگان نرخ را به 7 درصد برسانيم.

وي اظهارداشت: وزارت صنايع و معادن مذاكرات مستقلي و مستقيمي را با زيمنس و نوكيا نداشته ؛ بلكه چيزي كه در وزارت صنايع چندي پيش به امضا رسيد, امضاي 3 تفاهم نامه و نه قرارداد بود, اين در حالي است كه تفاهم نامه بين معاونت اقتصادي وزارت صنايع و برخي شركت هاي ايراني بود كه ظرف مدت مشخصي خط توليد اول شامل مونتاژ SKD و CKD را راه اندازي كرده و با شركت هاي معتبر خارجي در توليد گوشي موبايل مشاركت كنند.

طهماسبي, گفت: هر چه عمق ساخت داخل را ارتقا دهيم, به ارزش افزوده بيشتر و مناسب تري مي رسيم, فقط اگر به حجم تجارتي كه در اين ميان تا آخر برنامه 5 ساله چهارم مطرح است, توجه كرد مي توان ديد كه بايد براي اين حجم از تعاملات اقتصادي و تجارت برنامه داشت.

وي ادامه داد: پيش بيني ما اين است كه بين 5 تا 6 ميليارد دلار تا آخر برنامه چهارم توسعه بحث تجارت گوشي موبايل و ملحقات آنرا خواهيم داشت كه طبيعتا اين حجم از تجارت احتياج به برنامه ريزي دارد و نمي توان اين بازار را مستقيما به واردات با تعرفه 4 درصد اختصاص داد.

وي اظهارداشت: بايد مرحله به مرحله بتوانيم درصدي از ارزش افزوده توليد گوشي موبايل و ساير تجهيزات الكترونيكي و صنعتي را به داخل كشور انتقال دهيم, پس اگر بتوانيم تنها 20 درصد از اين را به داخل كشور انتقال دهيم, چيزي حدود يك ميليارد دلار مي شود كه اين رقم معادل رقم بالايي اشتغال صنعتي در كشور است.

وزير صنايع و معادن, گفت: اگر ايران با شركت هاي معتبر دنيا مشاركت كند, طبيعتا گوشي موبايل روز وارد بازار كشور مي شود.

طهماسبي تصريح كرد: ارزش توليد اقتصادي خودرو و قطعات خودرو در كشور در سال اخير 12 ميليارد دلار بوده كه اگر اين حجم از توليد اقتصادي كه بالاي يك ميليون اشتغال مستقيم و غيرمستقيم را در كشور تشكيل مي دهد, نداشتيم يعني مشكل به بيكاران كشور اضافه مي شد.

طهماسبي گفت: اگر 12 ميليارد دلار با حجم و تقاضاي بازار موجود در ايران واردات داشته باشيد, آيا اين نسخه را براي توسعه اقتصادي كشور در نظر گرفته ايد؟

وي افزود: من نمي گويم توليد خودرو در كشور مطابق استانداردهاي اروپايي و امريكايي است ؛ ولي يك استاندارد متعارف است كه بايد اصلاح شود و بايد مصالح اقتصادي كشور در سطح كلان مورد توجه قرار گيرد.

طهماسبي گفت: ما فقط مي توانيم نفت توليد و صادر كنيم و كالا وارد كنيم؟ 12 ميليارد دلار خودرو وارد كنيم و 6 ميليارد دلار گوشي موبايل و لوازم و تجهيزات الكترونيكي؟ به اين نحو توازن نظام اقتصادي به هم مي خورد.

وي در خصوص آهن, اظهارداشت: ما در برخي محصولات فولادي كشور با افزايش قيمت مواجه هستيم ؛ چرا كه مصرف كشور حدود 80 درصد واردات كل توليد كشور است و امسال مطابق پيش بيني هاي مصرف تيرآهن در كشور حدود 1 ميليون و 700 تا 1 ميليون و 800 هزار تن است, در صورتي كه كل توليد قابل ارايه به بازار داخلي 1 ميليون تن است و هر مقدار محدوديت براي واحدهاي توليدي داخلي ايجاد كنيم, نمي توان قيمت را كنترل كرد ؛ چرا كه 800 هزار تن بايد وارد شود, ضمن اين كه ما در بسياري از محصولات ديگر فولادي كاهش قيمت داريم.

طهماسبي, خاطرنشان كرد: در بازار ورق حدود 5 درصد نسبت به سال اخير كاهش داشتيم و در برخي از محصولات فولادي كشور كه تناسب مستقيم با فعال شدن عمده پروژه هاي عمراني در كشور دارند و با توجه به كفاف ندادن توليد داخلي با افزايش قيمت مواجه هستيم.

وي افزود: محصول توليدي در كشور حدود 20 تا 25 درصد زير نرخ بين المللي است. بنابراين, تصور مي كنم بايد با نگرش كلان به توليد و عرضه محصولات فولادي و صنعتي كشور چه در بازار داخل و خارج توجه داشت.

پوشش تعرفه از طريق بودجه پيشنهاد دولت نبوده ؛ بلكه پيش بيني اوليه دولت 3 هزار ميليارد دلار با متوسط پيش بيني 13 درصد بود ؛ اما مجلس پيشنهاد 16 درصدي را ارايه داد كه در نتيجه نرخ تعرفه برخي كالاها تغيير كرد.

عليرضا طهماسبي ، وزير صنايع و معادن با بيان اين كه در حال حاضر بسياري از كشورها عضو WT هستند، گفت: تعرفه ورودي كالاهاي صنعتي اين كشورها 30 تا 40 درصد است.

وي ، افزود: درصورت تصميم نظام ، الحاق به سازمان تجارت جهاني بين 5 تا 10 سال طول خواهد كشيد ، ضمن اين كه در حال حاضر بسياري از كشورها قوانين حمايتي و ضد دامپينگ را اجرا مي كنند ؛ اما ايران اين مكانيزم را ندارد.

طهماسبي ، با تاكيد بر اين كه حمايت از توليد در درازمدت با افزايش تعرفه منطقي نيست، گفت: كاهش تعرفه طي سال هاي اخير كارشناسي نبوده، بنابراين اتخاذ تصميماتي در اين خصوص بايد با وضعيت كنوني صنعت صورت گيرد.

وي ، تصريح كرد: در شرايطي مي توان تعرفه ها را كاهش داد كه توليد صنعتي در كشور متناسب شرايط رقابتي با كشورهايي كه به ايران صادرات صنعتي دارند باشد ، در غير اين صورت توليد صنعتي از بين رفته است.

طهماسبي ، با بيان اين كه موافق توليد صنعتي با شرايط گلخانه اي نيستيم، خاطرنشان كرد: براي بالا بردن شاخص هاي صنعتي بايد به رفع چالش هايي نظير قانون تامين اجتماعي ، تسهيلات بانكي و قانون كار پرداخت.

وي، سياست هاي كنوني دولت را در جهت حركت كشور به سمت توليد رقابتي و در حد معقول دانست و گفت: براي حمايت از توليد داخل بايد بر روي نظام هاي R&D و استانداردسازي ها ، برنامه ريزي جدي داشت.

وي، تنظيم شرايط رقابتي ، تنظيم روابط اقتصادي با كشورها ، وارد كردن كشورها براي استفاده از ابزار ايران براي مشاركت در فعاليت اقتصادي را از ديگر اهداف نظام تعرفه ذكر كرد و گفت: هدف ما به هيچ وجه حمايت از توليد داخلي با تعرفه بالا و مدت زمان بالا نيست ، چرا كه در درازمدت اين موضوع در عرصه تجارت جهاني قابل پذيرش نيست.

وزير صنايع و معادن، گفت: وزارت صنايع قصد دارد تا در جلسات بانك مركزي در خصوص دريافت وام از حساب ذخيره ارزي به عنوان مدعي اصلي مذاكرات حضور داشته باشد.

طهماسبي ، با اشاره به تعرفه چاي، خاطرنشان كرد: موضوع تعرفه چاي در هيات دولت مطرح شده كه با مشاركت وزير جهاد در حال بررسي است.

وي ، افزود: البته شبكه غيرشفاف ورود چاي به كشور ، برخورد با اين موضوع را مشكل كرده است، ضمن اين كه در پنج تا شش كالا در كشور نظير قند ، آرد ، چاي ، دانه روغني و نساجي نيز با همين مساله روبرو هستيم.

وي ، تصريح كرد: زماني دولت در جهت حمايت از چايكاران ، به خريد تضميني چاي درجه دو و سه اقدام كرد، اما اين امر باعث شد تا اين محصول در انبار نگهداري شده و از بين برود.

به گفته وزير صنايع و معادن، بايد علاوه بر حمايت از توليدكننده چاي ، از بازرگانان دست اندر كار خريد چاي در داخل و واردكننده آن كه سپس به صادرات چاي اقدام مي كند ، حمايت لازم را كرد.

طهماسبي ، در ادامه با اشاره به واردات كالا از مبادي گمركي و استاندارد بودن آنها، تاكيد كرد: اگر سخت گيري ها در حوزه واردات و صادرات بر اساس ضوابط باشد ، از ورود كالاي غيراستاندارد جلوگيري مي شود.

وزير صنايع و معادن، در پاسخ به پرسشي در خصوص مواد معدني ، گفت: توسعه صادرات مواد معدني از اهداف دولت است.

به گفته طهماسبي، با توجه به اين كه در برخي صنايع چند برابر ظرفيت مجوز صادر شده است ، به طور قطع چالش 20 سال آينده در عرصه صنعتي ، چالش بازار خواهد بود.

وي ، سپس به اختصاص 2 ميليارد دلار تسهيلات از سوي بانك توسعه صادرات براي پوشش سرمايه گذاري اشاره كرد و گفت: تاكنون 90 درصد از اهداف برنامه در بخش صنعتي محقق شده است.