نوسازي ناوگان حمل و نقل جاده ای ، همكاري و همياري تمامي دستگاه‌هاي اجرايي را می طلبد

سازمان راهداری 70 درصد قیمت خودرو جایگزین در ناوگان جاده ای را تسهیلات می دهد

به گزارش خبرخودرو ، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به تعداد وسایط نقلیه  حمل و نقل مسافر  و بار گفت: در حال حاضر 15150 دستگاه اتوبوس، 26731 دستگاه ميني بوس و 38144 دستگاه سواري كرايه در حوزه حمل ونقل مسافر وجود دارد

داوود کشاورزیان در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص تعداد فرسودگی آن ها اظهار داشت: هم اکنون تعداد اتوبوس هاي فرسوده با سن فرسودگي 15 سال 2750 دستگاه، تعداد ميني بوس‌هاي فرسوده با سن فرسودگي 15 سال 19373 دستگاه  و تعداد سواري كرايه فرسوده با سن فرسودگي 10 سال 13788 دستگاه مي‌باشد.

وی در خصوص نوسازی ناوگانحمل و نقل جاده ای افزود: برنامه پيشنهادي هشت ساله نوسازي ناوگان حمل و نقل جاده اي در خلال سالهاي 1393 تا 1400 بر اساس منابع پيش بيني شده در ماده 12 قانون رفع موانع رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور(مسبوق به بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 1393) تدوين شده است كه پس از تامين منابع مالي عملياتي خواهد شد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای خاطرنشان کرد: طرح نوسازي ناوگان، طرحي ملي است كه همكاري و همياري تمامي دستگاه‌هاي اجرايي نظير وزارت نفت (در ارتباط با بهينه سازي مصرف سوخت) ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت و غيره براي تسهيل در امور مرتبط با نوسازي ناوگان را مي طلبد، لذا از سال گذشته جلسات متعددي  با ارگان‌هاي ذيربط برگزار شده و مقرر است از منابع پيش بيني شده در  ماده 12 قانون فوق الذكر اعتبار نوسازي ناوگان برون شهري عملياتي شود .                                                                                                                                                               

کشاورزیان در ادامه با اشاره به میزان تسهیلات برای نوسازی ناوگان گفت: در حال حاضر سازمان راهداري و حمل ونقل جاده‌اي  اعتباري از محل منابع داخلي خود پيش‌بيني كرده است كه شرايط و ضوابط آن به منظور برخورداري متقاضيان از تسهيلات مربوطه در خرداد ماه سال‌جاري به ادارات كل حمل و نقل و پايانه هاي سراسر كشور ابلاغ شده است حداكثر ميزان تسهيلات حدود هفتاد درصد قيمت خودرو را شامل مي‌گردد و نرخ سود دريافتي از متقاضيان بطور متوسط 10 درصد مي باشد.

وی در خصوص برخورد با رانندگان متخلف و کاهش آمار تخلفات افزود: براساس تحقيقات و مطالعات ايمني، درصد بالايي از تصادفات به دليل عوامل انساني مؤثر در وقوع تصادفات رخ مي‌دهند. آنچه به عنوان علل مستقيم مؤثر در تصادفات از جمله سبقت و سرعت غيرمجاز، بي‌توجهي به مقررات، عدم رعايت فاصله طولي و غيره به عنوان خطاي عامل انساني ياد مي‌شود در واقع ريشه در عدم كارايي و بازدارندگي كنترل و نظارت بر حمل‌ونقل جاده‌اي و وجود بستر رواني لازم براي بروز اين گونه رفتارهاي رانندگي غيرايمن دارد.

وی در ادامه اذعان داشت: در این راستا به دو حوزه آموزش و بهبود رفتاري از يك سو و افزايش كنترل ونظارت شامل كنترل‌هاي محسوس و نامحسوس بر رانندگي، افزايش پوشش شناسايي تخلفات توسط پليس و برخورد متناسب با رانندگان متخلف از سوي ديگر تقسيم بندي كرد.

وی در خصوص میزان جرایم رانندگان گفت:در حال حاضر آنچه در افزايش جرايم رانندگي آنچه اهميت دارد، توان بازدارنگي جرائم است كه بايد به گونه‌اي باشد كه هزينه خطا وتخلف براي مرتكب شونده به نحوي تنظيم شود كه از ارتكاب آن جلوگيري شود.