پیشنهادی برای پرداخت مطالبات معوقه قطعه سازان

احمد رضا رعنایی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با توجه به مخالفت شرکتها از ارائه چک های بلند مدت به قطعه سازان گفت : در حال حاضر صدور چک های بلند مدت قانونی است و به عرف در جامعه تبدیل شده است و معمولا طرف ها و شرکای تجاری که نسبت به یکدیگر اعتماد و اعتبار دارند چک های بلند مدت را از یکدیگر می پذیرند و این کار با خواست طرفین صورت گرفته و هیچ منع قانونی نیز به دنبال ندارد.

وی تصریح کرد : علت اینکه شرکتهای خودروسازی از ارائه چک های بلند مدت به طرف های تجاری شان و  قطعه سازان طفره می روند به نظر می رسد که به دلیل عدم اطلاع کافی از تداوم مدیریت ها در شرکتهای خودروسازی است .

وی افزود : اینکه مدیری در شرکتها ممکن است چند ماه دیگر در راس کار نباشند از موارد عدم امتناع آن از ارائه چک های بلند مدت است و از ایجاد مشکل در پس از مدیریت احساس نگرانی می کنند.

وی با اشاره به راهکار پیشنهادی در این زمینه گفت : راهی که پیشنهادی می شود این است که خودروسازان همان چک هایی را از  مشتریان دریافت کردند را با قطعه سازان توافق کنند و رهن نویسی کنند و آن چک را به قطعه ساز ارائه کنند.

نایب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی خودرو تصریح کرد : انتظار این است که خودروسازان بخشی از این مسئولیت و مشکل را بر عهده گرفته و مانند قطعه ساز خودشان را در خطر و مشکل تامین نقدینگی و تعهد بلند مدت قرار دهند.

رعنایی گفت : البته این مساله از نقص قانون است چرا که بر اساس قانون امضا های شرکتهای حقوقی تا زمانی که آن شخص در آن سمت تصدی دارد قابل پی گیری است و به محض اینکه شخصی در مدیریت حقوقی جابه جا می شود شخص دیگری جایگزین آن فرد می شود.

وی تصریح کرد : از آنجا که امضاء با تغییر مدیریت ها نیز از اعتبار برخوردار است بنابراین مدیر جدید موظف می شود که تعهد امضاء مدیر قبلی را انجام دهد و به همین ترتیب می توانند چک های مدت دار نیز ارائه کنند.

وی گفت : البته نقص قانونی در این زمینه وجود دارد  که وقتی چکی در سیستم بانکی است و موجودی نیست و برگشت می خورد نگاه نمی کنند که صاحب امضاء مدیر قبلی مجموعه بوده است و یا تغییر کرده است .