انتقاد اروپا از اعدام كارمند گمرك مهرآباد!

اتحاديه اروپا با صدور بيانيه مداخله‌جويانه جديدي، از صدور حکم سنگسگار براي سه متهم در ايران ابراز نگراني کرد و از مقام‌هاي ايراني خواست حکم سنگسار را هر چه سريعتر از قوانين حذف کنند.

در اين بيانيه، اجراي مجازات مرگ به روش پرتاب سنگ به متهم يا سنگسار، «مجازاتي ظالمانه و سخيف» توصيف شده و مشخصا با اشاره به نام‌هاي زهره کبيري نيت، آذر کبيري نيت و عبدالله فريور، از احتمال سنگسار قريب الوقوع اين سه تن ابراز نگراني شده است.

در بيانيه اتحاديه اروپا آمده است: «با وجود اين‌که به هنگام دومين دور ديدار هيأت‌هاي حقوق بشر ايران و اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۳ به اتحاديه اروپا اعلام شده، مجازات سنگسار در ايران به حال تعليق درآمده، اين مجازات همچنان در قانون ايران باقي مانده است و قضات دادگاه‌ها در ايران، اين احکام را صادر و آنها را اجرا مي‌کنند.»

زهره و آذر کبيري نيت، به اتهام آنچه رابطه نامشروع اعلام شده، با رأي صادره از سوي دادگاه، به شلاق و حبس تعزيري محکوم شده و اين حکم درباره آنها به اجرا گذاشته شده بود.

به گفته وکيل مدافع اين دو خواهر، يک قاضي در ايران، در حالي براي آنان حکم مرگ با سنگسار را صادر کرده است که آنان يک بار براي اتهامشان مجازات شده‌اند.

نگراني از افزايش اعدام در ايران

در بيانيه اخير اتحاديه اروپا، همچنين افزايش شمار اعدام در ايران محکوم شده و اين اتحاديه، بار ديگر، مخالفت ديرينه خود با صدور احکام اعدام تحت هر شرايطي را يادآوري کرده است.

اتحاديه اروپا بر خلاف آمريكا، طرفدار لغو جهاني مجازات اعدام است و به جمهوري اسلامي ايران هشدار داد مجازات اعدام را لغو و در مواقع لزوم، بر پايه قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل مجازات اعدام را تعليق کند.

در قطعنامه سازمان ملل که در دسامبر سال ۲۰۰۷، آذر ماه گذشته تصويب شد، از کشورهاي عضو سازمان ملل خواسته شد اگر امکان حذف کامل مجازات اعدام را ندارند، دست‌کم اجراي اين مجازات را موقتا متوقف کنند.

اتحاديه اروپا همچنين مي‌گويد: اين موارد «تخلف مستقيم جمهوري اسلامي ايران از تعهدات بين‌المللي اين کشور به ويژه به ميثاق بين‌المللي حقوق سياسي و مدني و همچنين ميثاق بين‌المللي حقوق کودک است» که ايران به آنها متعهد است.

اتحاديه اروپا همچنين نگراني خود را از صدور احکام اعدام براي چهار تن از کارمندان گمرک فرودگاه مهرآباد تهران به جرم رشوه‌خواري و جرايم اقتصادي اعلام کرده است.

اتحاديه اروپا خواستار تخفيف مجازات همه کساني است که به جرم‌هاي اقتصادي مشابه محکوم هستند.