چه کسي از ديکتاتور غرامت مي گيرد؟

دادگاه ديکتاتورعراق که بر آن نام محاکمه قرن گذاشته شده است ، در حالي مراحل خود را مي گذراند که هنوز در اين دادگاه اتهام بزرگ صدام ، يعني حمله به ايران بررسي نشده است.

ايران پس از دستگيري صدام اعلام کرد که اسناد و مدارک خود را در قالب کيفرخواستي عليه صدام ارائه مي کند تا به جنايات ديکتاتور عراق عليه شهروندان ايراني رسيدگي شود. اما اين کيفر خواست به دادگاه ارائه نشد.

اين در حالي است که بسياري از صاحب نظران به راي اين دادگاه خوشبين نيستند و آن را را صاحب صلاحيت نمي دانند. به نظر مي رسد که امريکا و انگليس و بسياري از ديگر کشورهاي غربي ، مايل نيستند محاکمه شخصيتي چون صدام انتهايي داشته باشد و بيشتر مايل به محتوم شدن سرنوشت صدام به دست عوامل طبيعي و يا عوامل رواني هستند.

در عين حال ، بنيان مکانيسم دادگاه به گونه اي ريخته شده است که روند محاکمه مشمول قاعده اي به نام اتلاف زمان شده و بيشتر روي مسائل جنايات ضد بشري گردش پيدا کند.

نظر به اين که عمده ترين جنايات صدام از قبيل حمله به ايران ، بمباران شيميايي حلبچه و سرکوب شيعيان عراق در انتفاضه شعبانيه با تحريک ، مجوز و يا کمک امريکايي ها و برخي از دموکراسي هاي ديگر غربي صورت گرفته است ، مسلم آن است که امريکا هرگز اجازه نخواهد داد صدام در اين باره افشاگري کند.دادگاه صدام معتقد است که با توجه به اين که جنايات صدام فوق العاده زياد است ، نمي توان به همه آنها رسيدگي کرد.

اگر اتهام قتل 143نفر از اهالي دوجيل ثابت شود، مي توان صدام را اعدام کرد.در اين ميان براي اغواي ايران نيز گفته شده است که اعدام چند صد نفر از اسراي ايراني به دستور صدام نيز مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

در پاسخ به اين ادعا، بايد گفت اگر قرار است ، تنها به يکي از جنايات صدام رسيدگي شود؛ چرا اين مورد قتل عام 2هزار نفر از شيعيان در انتفاضه شعبانيه و يا بمباران شيميايي حلبچه نباشد.

در بسياري از موارد ديده شده است که متاسفانه کساني که در دوره صدام حسين صدمه ديده اند و همچنين عواملي که تحت تاثيرالقائات امريکايي هستند، مي خواهند هرچه زودتر صدام اعدام شود، غافل از اين که تحت هيچ شرايطي ، صدام قادرنبوده که اين جنايات را بدون کمک ، تاييد، تحريک و يا پشتيباني مريکا و ديگر دموکراسي هاي غربي انجام دهد.

اگر صدام حسين ، پيش از اين که فرصت بيان حقايق را بيابد، براي هميشه ساکت شود، همان قدرتهايي که از او يک جنايتکار جنگي بزرگ ساخته اند، بزودي صدام ديگري خواهند ساخت.

پرونده دجيل ، بمباران شيميايي کردها در حلبچه در سال 1988، سرکوب خشونت آميز قيام شيعيان در سال 1991، کشتار دسته جمعي کردها و شيعيان پس از جنگ خليج فارس در سال 1991، حمله به ايران در فاصله سالهاي 1980تا 1988، تجاوز به کويت در سال 1990، کشتار اعضاي قبيله کرد بارزاني در دهه 1980، قتل رهبران مذهبي شيعه در فاصله سالهاي 1980تا 1999و خشکاندن مرداب هاي محل سکونت شيعيان در سال 1991تنها بخشي از جناياتي است که صدام در طول زمامداري خود در عراق مرتکب شده است.

هنوز واسطه گري قدرتهاي بزرگ در حمايت از صدام و يارانش کشف نشده و بسياري از حمايت هاي امريکا در جنگ هشت ساله با ايران از عراق و چراغ سبز حمله به کويت داراي ابهاماتي است که سران امريکا حاضر به بر ملا شدن آن نيستند.

مساله غرامت

تجاوز صدام حسين به ايران در تناقض آشکار با چندين ماده کنوانسيون هاي لاهه و ژنو است که مي تواند مبناي اقامه دعوا عليه وي قرار گيرد.

خاوير پرز دکوئيار، دبيرکل وقت سازمان ملل متحد رسما عراق را آغازگر جنگ معرفي کرد، اما با وجود اين مستندات ، ايران هنوز موفق به کسب غرامت خسارات ناشي از جنگ نشده است.

ماده 53کنوانسيون ژنو 1949و پروتکل هاي الحاقي آن به منع تخريب اموال منقول مربوط است که انفرادا يا به طور مشترک به اشخاص يا دولتها يا شرکتهاي عمومي يا سازمان هاي اجتماعي يا تعاوني تعلق دارد. رژيم بعث عراق با نقض اين ماده کنوانسيون به انهدام و تخريب کامل بعضي شهرها نظير هويزه ، قصرشيرين و بسياري از روستاهاي مرزي مبادرت ورزيد.

علاوه بر آن ، اصل لاضرار که در حقوق بين الملل مجزي است ، از راي ديوان دايمي دادگستري بين المللي مورخ 26جولاي 1927منبعث است. به موجب اين اصل ، هر کس موجب ايراد ضرر و زيان ديگري شود، به جبران خسارات وارد شده ملزم است.

درباره پرداخت غرامت ناشي از عمل تجاوز که نقض حقوق بين الملل به شمار مي رود، مي توان به ماده 231قسمت هشتم قرارداد ورساي که آلمان و متحدانش را مکلف کرد، غرامت عمل تجاوز خود را به دولت هاي مورد تجاوز بپردازند، استناد کرد.

به اين ترتيب پر واضح است که رژيم عراق ملزم است خسارات مادي و معنوي ناشي از جنگ تجاوزکارانه و نقض قاعده بين المللي را بپردازد و بايد براساس اصل جبران کامل خسارت يا بازگشت به حالت اوليه تعيين و پرداخت شود. در اجراي بند قطعنامه مبني بر تعيين خسارات وارد شده ، دبيرکل سازمان ملل متحد هيات کارشناسي را به رياست عبدالرحيم فرح ، معاون دبير کل مامور اين کار کرد.

نتايج تحقيق و بررسي هاي به عمل آمده، ضمن اعتراف به عمق خسارات وارد شده به ايران ، ميزان خسارات مستقيم را 2.97ميليارد دلار و خسارات غيرمستقيم را 35.345ميليارد دلار برآورد کرده است. البته ايران ميزان خسارات وارده را 1000ميليارد دلار اعلام کرده است.

اما از منظر صاحب نظران سياسي پيگيري غرامت ايران ، سازوکاري دارد که با پيشبرد يک ديپلماسي فعال امکان پذير است. در واقع ، با اجراي تمام بندهاي قطعنامه 598است که ناظران آن را اجرا شده تلقي مي کنند؛ اما هنوز بند 6اين قطعنامه ناقص اجرا شده و بندهاي 7تا 10هم اجرا نشده است.

گروهي عقيده دارند که براساس اين بندها، ايران بايد غرامات خود را از دبيرکل سازمان ملل متحد که قطعنامه را صادر کرده است، مطالبه مي کرد، همچنان که از فروش نفت عراق براي بازپس گيري غرامت کويت استفاده شد ، ايران نيز مي توانست چنين مطالبه اي را ارائه کند.

درباره کويت ، از همان ابتدا با معرفي رژيم بعث به عنوان متجاوز تعقيب حقوقي خسارات و بازپرداخت آنها شروع شد؛ اما درباره ايران ، سالها بعد و آن هم در بيانيه دبيرکل سازمان ملل متحد بود که رسما عراق به عنوان آغازگر جنگ معرفي شد.دقيقا پس از حمله صدام به کويت، کشورهاي مختلف بلافاصله عراق را آغازگر جنگ معرفي کردند و حتي شوراي امنيت با توسل به اصول 41، 42و 43منشور شوراي امنيت ، 12قطعنامه در محکوميت صدام حسين صادر کرد.

در آن هنگام ، مجامع بين المللي و حتي کشورهاي منطقه که در زمان حمله صدام به ايران مهر سکوت بر لب زده بودند، پس از 10سال رژيم عراق را متجاوز به ايران شناختند و اعلام کردند متجاوز به کويت همان آغازگر جنگ با ايران است.

اين در صورتي است که حتي در بند 6قطعنامه 598شوراي امنيت اعلام شده است که آغازگر جنگ بايد شناسايي شود و هيچ اشاره اي به عراق نشده است.

علاوه بر آن ، بيانيه خاوير پرز دکوئيار در خصوص شناسايي عراق به عنوان آغازگر جنگ در دبيرخانه سازمان ملل متحد ثبت نشد و متاسفانه از جانب ما هم هيچ فشاري مبني بر ثبت اين بيانيه تاريخي براي قرار دادن آن در رديف اسناد مستند بين المللي اعمال نشد.اينک دو مساله مختلف درخصوص دادگاه صدام مطرح مي شود.

يکي اين که او شخصا مجرم است و به لحاظ کيفري بايد محکوم شود و دوم اين که بر اثر کار اين شخص و همکاران او که در راس حکومت و دولتي بوده اند که آن دولت خسارت هاي جاني و مالي زيادي به کشورهايي چون ايران و کويت وارد کرده بايد خسارت و غرامت جنگي بپردازند.

با صدورقطعنامه 598سازمان ملل در خصوص عراق و ايران در سال 1987، قرار شد کميته اي در سازمان ملل تشکيل شود و مقصر در جنگ و ميزان خسارات را تعيين کند.

همچنين بر اين اساس صندوقي بين المللي براي کمک به خسارت ديدگان جنگ ايران و عراق پيش بيني شد که هيچ گاه شکل نگرفت.اين درحالي بود که درپي جنگ عراق عليه کويت در سال 1991کميسيوني تحت عنوان کميسيون غرامت (UNCC)درسازمان ملل شکل گرفت که عراق را موظف کرد از محل درآمد فروش نفت ، غرامت خسارات مردم و دولت کويت درجنگ را بپردازد و اين کميسيون همچنان فعال است.

آيت الله محمود هاشمي شاهرودي ، رئيس قوه قضاييه جمهوري اسلامي اعلام کرده است که ايران عليه صدام حسين دادخواست مستقلي تدوين خواهد کرد؛ زيرا اتهام تجاوز نظامي به ايران در دهه 1980در فهرست اتهامات قابل بررسي ديکتاتور سابق عراق گنجانده نشده است.

از سوي ديگر، شريعت باقري نيز تاکيد کرد : تشکلهاي غيردولتي نيز مي توانند همگام با دولت مدارک و مستندات خود را درباره شکايات قربانيان جنگ تحميلي به دادگاه صدام ارائه کنند.

يکي از مستندات ايران در محکوميت صدام حسين ، علاوه بر معرفي وي به عنوان آغازگر جنگ ، حجم گسترده تخريب ها و جناياتي است که طي هشت سال جنگ با ايران بر جاي گذاشت.

نوع جنايات صدام حسين را در هفت بند مي توان بررسي کرد که هر يک بر پايه گزارشات تاييد شده و مستندات موثق تهيه شده است:

راهزني هوايي:

يکي از جنايات جنگي صدام ، راهزني هوايي است که از جمله آنها، حمله يک جنگنده عراقي به يک هواپيماي مسافربري بود که حامل گروهي از مسوولان سپاه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي (حجت الاسلام محلاتي ، شاهچراغي و...) بود و همه 66سرنشين هواپيما به شهادت رسيدند.

صدام در طول حملات خود به مناطق مسکوني ، به 51شهر و شهرک و نزديک 4000روستا خساراتي از 5تا صددرصد وارد کرد که باعث آوارگي بيش از دو ميليون نفر از هموطنان ما شد و بيش از 14هزار نفر از افراد غيرنظامي در اين حملات جان خود را از دست دادند.