کاهش تعرفه به صرف رفاه حال مصرف کننده کار غلطی است چرا که درآمد دولت را کاهش داده و صنعت خودرو را به چالش می کشاند

به گزارش خبرخودرو ، عضو کمیسیون اقتصادی د رخصوص کاهش تعرفه واردات و اثرات ناشی از آن چنین گفت:اصولا"تعرفه یک ابزار سیاست بازرگانی است ،اقتصادی که هدفش حمایت ازتولیدات داخلی است و به متغیرهای کلانی مثل اشتغال حساس است و تعرفه ها دقت دارد و به گونه ای تنظیم می شود تا به تولید داخل و متعاقبا"اشتغال صدمه نزند.

خوشچهره در ادامه گتفگو با خبرنگار خبر خودرو افزود:زمانی هم منظور از تعرفه ها بالابردن سطح رفاه مصرف کننده است تا کالای ارزان تری به دستشان برسد واین به عنوان یک هدف می تواند مطرح شود اما دولت ها به سمت این هدف نمی روند چرا که مجموعه ای از اهداف مد نظرشان است که برجسته ترین آنها توجه به تولید و رونق آن است و همچنین متغیرهای کلانی مثل اشتغال ،از این رو علی رغم اینکه کالای خارجی ارزان تر و با کیفیت تر از تولیدات داخلی می تواند باشد پذیرفته نیست ،کشورهای صنعتی هم این را نمی پذیرند .برای مثال چین ظرفیت صادرات 100 میلیون کفش را به اتحادیه اروپا دارد.کفشهایی با کیفیت بالا و ارزان اما اتحادیه اروپا ضمن اینکه طبق wtoنباید موانعی برای آن ایجاد کند ولی با گذاشتن سهمیه واردات عملا"به چین اجازه ورود بیش از یک میلیون واردات را به چین نداده است ،می داند اگر این واردات گسترده صورت بگیرد رفاه حال مصرف کننده لحاظ می شود ولی صنایع نساجی و کفش اسپانیا ،ایتالیا و پرتغال که اشتغالزایی بالایی را دارد به مخاطره می افتد.

وی گفت:تعرفه همیشه یک ابزار کنترلی است از این رو باید د رمجموع توجه داشت بحث تعرفه خودرو با ملاحظات تولید ناخالص ملی ،اشتغال و سایر متغیرها صورت گیرد چرا که صنعت خودروسازی درکشور اشتغالزایی بالایی را ایجاد نموده است ،بیش از نیم میلیون شغل مرتبط مستقیم را فعال می کند و لذا واردات قطعا"به چنین جریانی می تواند لطمه بزند ،البته واردات کنترل شده برای نوعی ازخودروها که کلاس تولیدشان

دررنج تولیدات داخلی نیست و بیشتر برای قشر مرفه می باشد قابل توجیه است ولی جریان واردات به صورف کاهش تعرفه نمی تواند به نفع اقتصاد ملی باشد.

خوشچهره افزود:کاهش تعرفه به صرف رفاه حال مصرف کننده کار غلطی است چرا که درآمد دولت را کاهش داده و صنعت خودرو را به چالشمی کشاند ؛واردات همیشه نشان داده که اگر مدیریت درستی نباشد نه تنها به رونق اقتصاد کمک نمی کند بلکه سبب مشکلاتی هم می شود.

وی در رابطه با ابزارهای ارتقاءکیفی محصولات داخلی گفت:سازمان حمایت از مصرف کننده و در کنار آن دستگاه های حقوقی و قضائی ،ابزارهای کنترل کننده کیفیت محصولات هستند.خوشچهره در پایان گفت:به طور کلی با مجموعه این ابزارها و دستگاههای نظارتی مثل وزارت صنایع و معادن و سازمان استاندارد که باید کیفیت را مد نظر قرار دهد می شود این کار را به خوبی انجام داد و بهتراز واردات جهت افزایش کیفیت عمل کرد.