خبر خودرو: شانزدهمين جلسه دادگاه ويژه محاكمه ي صدام و هفت تن از همدستانش، بعد از شنيدن شهادت هاي روز گذشته سه تن از متهمان حادثه روستاي الدجيل در سال 1982، امروز (دوشنبه) برگزار مي شود.
به نقل از پايگاه اينترنتي المحيط، طي جلسه پانزدهم دادگاه متهم مزهر رويد، يكي از اعضاي حزب بعث در شهادت خود ارايه هر گونه سند به سعدون شاكر، وزير كشور سابق عراق را در خصوص اسامي خانواده هاي الدجيل رد كرد.
وي همچنين اظهار داشت كه در اعدام هاي سال 1982 دست نداشته و تنها يك شهروند ساده است.
متهم دوم علي دايح علي الزييدي نيز خود را از تمامي اتهامات وارده مبري دانست وگفت كه بعد از ترور نافرجام صدام در دستگيري خانواده هاي الدجيل دست نداشته است.
وي همچنين حضور خود را در تخريب اراضي الدجيل رد كرد و مدعي شد كه اظهارات شاهدان توطئه عليه او است.
الزبيدي و متهم اول گفته بودند كه درحالي اظهاراتشان را امضاء كرده اند كه به دليل ضعف بينايي قادر به خواندن اظهاراتشان نبوده اند. به اين ترتيب در جلسه پانزدهم كه روز يكشنبه و بدون حضور صدام برگزار شد، متهمان هر گونه نقش خود را در اعدام هاي الدجيل رد كردند.
از سوي ديگر جعفر الموسوي، دادستان كل دادگاه صدام اظهار داشت: در صورتي كه هر يك از متهمان در حادثه الدجيل محكوم شوند، حكم اعدام در خصوص آن ها اجرا خواهد شد.
وي در گفت و گو با تلويزيون دولتي عراق بيان داشت: در صورت صدور حكم اعدام براي هر يك از متهمان براساس قانون اين دادگاه حكم بايد 30 روز بعد از تصويب هيات منصفه اجرا شود.
الموسوي ادامه داد: كساني كه حكم اعدام درخصوص آن ها صادر مي شود از محاكمه در ساير موارد از جمله انفال، حلبچه و گورهاي دسته جمعي ساقط مي شوند اما روند محاكمه براي ساير متهمان ادامه خواهد داشت.
