ردپای وزرای سابق در پرونده زنجانی

خبرگزاری ایسنا: دادستان تهران گفت: سیاست دادستانی تهران در پرونده بابک زنجانی از همان ابتدا، ‌بازگشت وجوه به بیت‌المال بود.

جعفری دولت‌آبادی در نشست مشترک دادستانی تهران و فرماندهی نیروی انتظامی با یادآوری خاتمه یافتن جلسات رسیدگی به اتهامات متهم بابک زنجانی،‌ اظهار کرد: دادستانی تهران ابتدا در خصوص متهمان اصلی این پرونده که در موضوع فروش نفت دخیل بود،‌ کیفرخواست صادر کرد و این امر به معنای پایان یافتن روند تحقیقات از دیگر متهمان این پرونده و مدیران و مسوولان دخیل در آن نیست.

وی اعلام کرد: در این پرونده از چند وزیر دولت سابق که ذیل صورتجلسه مرتبط با بابک زنجانی را امضا کرده بودند و برخی مسؤولین مرتبط با پرونده تحقیق شده است.

وی با اعلام این‌که سیاست دادستانی تهران در این پرونده از همان ابتدا، ‌بازگشت وجوه به بیت‌المال بود و با اشاره به فلسفه وجودی این پرونده،‌ که احقاق حقوق بیت‌المال است، ‌این تاکید را به معنی غفلت دادستانی از جرایم ارتکابی توسط سایر متهمان ندانست و افزود: چنین امری مانع رسیدگی به عناوین مجرمانه انتسابی به دیگر افراد دخیل در این پرونده نیست.

عدم مصونیت خائنان به بیت‌المال

دادستان عمومی تهران با اشاره به ادعای برخی متهمان این پرونده،‌ مبنی بر این‌که در گذشته خدماتی به نظام داشته‌اند و بیان این‌ که هیچ‌یک از غارتگران و خائنان به بیت‌المال مصونیت نخواهند داشت، گفت: خدمات قبلی افراد،‌ مانع از پاسخگویی در مقابل اقدامات مجرمانه و پیگرد کیفری آن‌ها بابت جرایم ارتکابی نیست.