| |
مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال 1387 کل کشور را تصویب کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز، لایحه بودجه سال 1387 کل کشور را با 159 رای مثبت دربرابر 16 رای منفی و 9 رای ممتنع تصویب کردند.
بررسی لایحه بودجه سال آینده از سه شنبه 23 بهمن آغاز شده بود.
بر اساس این مصوبه ، بودجه سال آینده کل کشور از حیث مبلغ ، بیش از دومیلیون و 902 هزار و 104 میلیارد و 582 میلیون ریال و از حیث مصارف نیز همین مبلغ و به این شرح است:
منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بیش از 939 هزار و 122 میلیارد و 763 میلیون ریال است.
منابع بودجه عمومی دولت شامل منابع عمومی به مبلغ 863 هزار و 585 میلیارد و 280 میلیون ریال و هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی از آن محل نیز همین مبلغ است.
منابع بودجه عمومی دولت همچنین شامل درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بیش از 75 هزار و 537 میلیارد و 482 میلیون ریال و هزینه ها و سایر پرداختی ها از آن محل نیز همین مبلغ خواهد بود.
بر این اساس، بودجه شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمد و سایر منابع اعتبار بیش از دو میلیون و 40 هزار و 424 میلیارد و 960 میلیون ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختی ها همین مبلغ است.
بر اساس بند 2 این ماده واحده به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره 6 و پیوست شماره 2 این قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1387 وصول، و هزینه تملک دارایی های سرمایه ای و مالی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمک ها و سایر اعتبارات را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول این قانون و پیوست شماره یک در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال 1387 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیت های موافقتنامه مبادله شده و براساس تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت کند.
محمدرضا باهنر نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با اعلام پایان بررسی لایحه بودجه سال 1387 کل کشور در جلسه علنی عصر امروز گفت: در جلسه علنی صبح فردا دوشنبه ایرادات شورای نگهبان به چند طرح و لایحه بررسی خواهد شد.
این مصوبات پیش از بررسی لایحه بودجه سال 1387 به شورای نگهبان ارسال شده بود که در شورا دارای ایراد شرعی و قانونی شناخته شد و مجلس باید آنها را بررسی کند.
جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارت آموزش و پرورش نیز صبح سه شنبه برگزار خواهد شد.
