تاثیر کاهش 15 درصدی هزینه تولید در افت قیمت خودرو و قطعات

به گزارش خبر خودرو، عضو هیات مدیره خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران گفت : با رفع محدودیت ها، انتظار می رود در آینده نزدیک شاهد کاهش هزینه تولید و افزایش کیفیت در حوزه خودروسازی و قطعه سازی کشور باشیم.

آرمان خالقی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو افزود : محدودیت در مبادلات بانکی و موضوع گشایش ال سی از مشکلاتی بود که در جریان تحریم ها موانع و مشکلاتی را برای بخش های تولیدی ایجاد کرد که نهایتا موجب افزایش هزینه تولید و کاهش کیفیت ها در بسیاری از بخش های تولیدی و خودروسازی گردید که خوشبختانه با باز شدن سوئیفت و رفع بخشی از تحریم بانک ها ، درصدی از این مشکلات رفع خواهد شد از این رو انتظار می رود در آینده نزدیک شاهد کاهش هزینه تولید و افزایش کیفیت به خصوص در حوزه خودروسازی و قطعه سازی کشور باشیم.

وی تصریح کرد : هرچند تاثیر رفع موانع ایجاد شده در جریان مبادلات بانکی و گشایش ال اسی به نظر می رسد در کل هزینه تولید رقم بسیار بالایی نباشد اما کاهش هزینه همین رقم 15 درصدی می تواند در افت قیمت تمام شده شرکتها و تولیدات خودروسازان تاثیر گذار باشد.

وی گفت : این انتظار که در شرایط پسا برجام شاهد رخداد خاصی در کاهش قیمت کلیه کالاهای تولیدی و صنعتی خواهیم بود قطعا انتظار نابجایی است چرا که درصد مواد اولیه وارداتی در تولید هر کالایی رقم مشخصی نیست بلکه با شرایط فراهم شده قدرت چانه زنی و حق انتخاب برای تولیدکنندگان بالا رفته است که قطعا این مساله کمک موثری در جریان کیفیت تولید و قیمت ها خواهد داشت.

وی اظار داشت : در صورتی که برجام در شرایط تولید تاثیر گذار باشد برخی از تاثیر آن آنی و سریع خواهد بود مثل هزینه نقل و انتقالات پولی و برخی از اثرات آن بلند خواهد بود چرا که همچنان بحث رکود در کشور وجود دارد ضمن اینکه باید بازاری وجود داشته باشد که این رکود برطرف شود این در حالی است که در بازار داخل وضعیت و توان خرید مردم همان شرایطی است که از قبل وجود داشته است از این رو انتظار می رود اجرای برجام در افزایش درآمد جامعه تاثیر گذاشته تا توان خرید در بازار داخل افزایش یافته تا شاهد چرخش و حرکت در بازار باشیم.

این فعال در حوزه صنعت و تولید کشور با اشاره به راهکارهای چرخش اقتصادی در کشور اظهار داشت  : البته ایجاد چرخش اقتصادی در شرایط کنونی با توجه به رکود موجود قطعا زمانبر است چرا که هر گونه تحرک اقتصادی مستلزم آزادسازی پول های بلوکه شده ایران و بازگشت آنها به داخل و از سویی دسترسی دولت به پروژه های عمرانی و تملک دارایی های سرمایه ای و بودجه ای و پروژ ه های مسکوت است تا در نتیجه آن نقدینگی بدست امده به اقتصاد کشور تزریق شود ضمن اینکه  دولت باید بدهی های خود به پیمانکاران پرداخت نماید تا موجب چرخش مالی در اقتصاد کشور شود که قطعا ایجاد این شرایط نیز زمانبر خواهد بود.

خالقی تصریح کرد : تا زمانی این شرایط فراهم شود و جریان بودجه سال آینده در کشور مشخص و مصوب شود به نظر نمی رسد حداقل تا خرداد ماه سال آینده اتفاق خاصی در جریان تولید و اقتصاد کشور رخ دهد.