فعالیت مراکز اسقاط خودرو با کمترین ظرفیت طی سالهای گذشته

به گزارش خبر خودرو ، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور گفت : در حال حاضر کلیه مراکز اسقاط از ظرفیت لازم برای انجام اسقاط قانونی خودروهای فرسوده اعم از تاکسی، اتوبوس و مینی بوس برخوردار هستند.

مصطفی جودی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با توجه به ظرفیت خالی عمده مراکز اسقاط در کشور اطهار داشت : در چنین شرایطی قطعا قابلیت اسقاط حداقل 500 هزار دستگاه خودروی فرسوده طی یک سال آیدنه برای مراکز فراهم خواهد بود.

وی با اشاره به ارائه برخی از طرح ها به منظور افزایش مراکز اسقاط در کشور گفت : انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت بر این باور است که افزایش مراکز اسقاط باید در  غالب یک چارچوب قانونی و کارشناسی صورت گیرد.

به گفته وی طی 10 سال گذشته تعداد مراکز اسقاط خودرو از 5 مرکز به 130 مرکز  افزایش یافته است که البته این میزان افزایش در این مدت صرفا به دلیل نیاز موجود در این حوزه بوده است.

وی با توجه به ظرفیت 15 درصد خالی مراکز اسقاط تصریح کرد : در چنین شرایطی ابتدا باید نیاز داخل به اسقاط سالانه خودرو تعریف و براساس ظرفیت سنجی و نیاز مراکز در این راستا اقدام به افزایش مراکز اسقاط شود.

وی خاطر نشان کرد : سالیانه باید میزان اسقاط خودروها اعلام و سپس بر اساس ظرفیت مراکز نسبت به افزایش مراکز اقدام شود این در حالی است که امروز با توجه به ظرفیت خالی مراکز اسقاط ، لزومی به افزایش مراکز اسقاط نخواهد بود.

وی همچنین بر تاثیر کاهش واردات خودرو و اوضاع نامناسب اقتصادی بر جریان فعالیت مراکز اسقاط پرداخت و گفت : متاسفانه کاهش واردات و شرایط اقتصادی باعث گردیده که بخشی از ظرفیت مراکز بلا استفاده باقی مانده و فعالتی در این بخش کاهش یابد.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور در ادامه با اشاره به اینکه تدوین طرح ملی نظام جامع نوسازی  ناوگان فرسوده کشور به عنوان یکی از وظایف اصلی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت  اظهار داشت  : متاسفانه این طرح علی رغم اینکه چند سالی است در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مطرح است اما تاکنون اقدامی در جهت تدوین و اجرای آن صورت نگرفته است.

وی اظهار داشت : با اجرای طرح جامع ، دولت راهور را بر اساس مصوبه ای قانونی موظف می نماید که چنانچه خودرویی به سن فرسودگی  می رسد باید از رده خارج و جلوی تردد آن گرفته شود در حالی که هم اکنون به دلیل عدم تدوین آن چنین اقدامی صورت نمی گیرد.