مغایرت با قانون؛ علت ابطال مصوبه افزایش جریمه ها

به گزارش خبرخودرو، رئیس دیوان عدالت اداری گفت: افزایش جریمه ها باید مطابق با قانون باشد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری درباره علت ابطال مصوبه مربوط به افزایش جریمه ها افزود: به موجب ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نیروی انتظامی می تواند با نظر وزارت دادگستری و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهر سازی به دولت پیشنهاد افزایش جریمه رانندگی را بدهد.

وی ادامه داد: به موجب قانون ، دولت می تواند با توجه به افزایش یا کاهش نرخ تورم ، هر سه سال یک بار جریمه های موضوع این قانون را تعدیل کند.

منتظری افزود: دولت نرخ جریمه ها را 50 تا صد در صد افزایش داد با این استدلال که در سال های 91 تا 93 افزایش نرخ تورم بیش از 100 درصد بوده است.

وی گفت: دولت این پیشنهاد را تصویب و ابلاغ کرد و قرار بود از 25 اسفند اجرا شود که از این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت و امروز در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور نمایندگان دولت، بانک مرکزی و ناجا موضوع بررسی دقیق و در نهایت این مصوبه مغایر قانون تشخیص داده و ابطال شد.

منتظری افزود: نظر اکثریت هیئت عمومی بر این بود که نباید افزایش نرخ تورم سه سال روی هم تجمیع شود بلکه دولت می تواند با توجه به افزایش یا کاهش نرخ تورم جریمه های رانندگی را تعدیل کند و از این عبارت استنباط نمی شود که دولت می تواند افزایش نرخ تورم سه سال را با هم تجمیع کند.

وی گفت: افزایش جریمه ها امکان دارد اما باید متناسب با تورم باشد.

در ادامه سردار منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی گفت: نظر قانون گذار و دولت این است که افزایش جریمه ها بازدارندگی دارد و همین گونه نیز است.

وی افزود: جامعه شناسان و روان شناسان سه مؤلفه آموزش و فرهنگسازی، مهندسی ترافیک و افزایش جریمه ها را در کاهش تخلفات رانندگی مؤثر می دانند.

سردار منتظرالمهدی با اشاره به اینکه افزایش جریمه ها بر اساس تورم اعلام شده است افزود: تورم در این 5 سال افزایش 100 درصد داشته است.

وی گفت: از 171 کد جریمه صرفاً 12 کد جریمه افزایش 100 درصدی یافت.

سخنگوی نیروی انتظامی افزود: معتقدیم تصمیم دولت درست بوده است اما در عین حال تابع اراده قانون گذار هستیم.

وی گفت: جریمه ها باید به اندازه ای باشد که قدرت بازدارندگی داشته باشد.

سردار منتظر المهدی افزود: تا زمانی که مصوبه جدید به ما ابلاغ نشود همان مصوبه دولت معتبر است.

وی گفت: تا 25 اسفند تکلیف جریمه ها مشخص می شود.

21 دی امسال مصوبه جدید افزایش جریمه های رانندگی با تصویب هیئت دولت و با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ  و قرار شد از 25 اسفند اجرایی شود.