اقدام جديد مشرف براي حفظ قدرت

يك روزنامه انگليسي در شماره امروز خود با اشاره به شكست حزب حامي رئيس جمهور پاكستان در انتخابات پارلماني اخير نوشت، دولت با درخواست از سوئيس براي بررسي مجدد پرونده فساد اقتصادي رئيس حزب مردم، نبرد تازه‌اي بمنظور حفظ قدرت آغاز كرده است.

به گزارش فارس روزنامه "گاردين" در گزارش امروز خود نوشت جنگ قدرت در پاكستان با درخواست مجدد دولت اين كشور از سوئيس براي بررسي پرونده فساد اقتصادي "علي آصف زرداري" در آستانه مذاكرات تقسيم قدرت كه تهديد كننده جايگاه "پرويز مشرف" است، وارد مرحله‌ جديدي شده است.

بر همين اساس وكلاي وابسته به دولت از دادگاهي در ژنو خواسته‌اند تا زرداري را كه هم‌اكنون رياست حزب مردم را به عهده دارد به دليل اختلاس 55 ميليون دلار در يك حساب بانكي در سوئيس تحت پيگرد قانوني قرار دهد.

به نظر مي‌رسد اين اقدام يك اهرم فشار عليه زرداري همسر بي‌نظير بوتو فقيد است چرا كه حزب مردم توانست در انتخابات دوشنبه پيروز شده و بيشترين تعداد كرسي‌هاي پارلمان را كسب كند.

بر اساس اطلاعات رسيده زرداري قرار است امروز براي تشكيل يك دولت ائتلافي با حزب ديگر مخالف مشرف (حزب مسلم ليگ شاخه نواز) به رهبري نواز شريف مذاكرات خود را آغاز كند.

مشرف نيز كه از اين ائتلاف بسيار مي‌هراسد سعي دارد با بر هم زدن آن قدرت از دست رفته خود در نظام‌ سياسي پاكستان را احيا كند زيرا اتحاد اين دو حزب برابر است با استيضاح احتمالي مشرف و كنار زدن وي از صحنه سياسي پاكستان.

با اين همه و با وجود عوامل بسيار فراوان ضد مشرف در انتخابات عمومي پاكستان، وي ديروز تاكيد كرد طرحي براي كناره‌گيري از قدرت نداشته و قصد دارد دوره پنج‌ساله رياست جمهوري خود را كامل كند.

سال گذشته به دليل توافق بوتو و مشرف، بررسي پرونده اقتصادي زرداري در سوئيس متوقف شد بگونه‌اي كه وي از تمام اتهامات وارده تبرئه شد اما پس از ترور بوتو در 27 دسامبر و پيروزي حزب مردم در انتخابات اين هفته، مشرف اقدام به پيگيري پرونده زرداري كرد.

از سوي ديگر نواز شريف نخست وزير سابق و رهبر كنوني حزب مسلم ليگ شاخه نواز از مشرف خواسته است تا از قدرت كناره‌گيري كند اما زرداري موضع نرمتري اتخاذ كرده و احتمال همكاري با مشرف را بعيد ندانسته است.

اين در حالي است كه موضع احزاب مخالف دولت هنوز درباره بازگرداندن "افتخار محمد چودري" رئيس سابق دادگاه عالي پاكستان كه هم‌اكنون در بازداشت خانگي به سر مي‌برد، در هاله‌اي از ابهام قرار دارد.

همسر بوتو ديشب به رسانه‌هاي گروهي گفت هر دو مسئله توسط پارلمان آينده حل خواهد شد.

وي تاكيد كرد: «پارلمان تصميم خواهد گرفت كه كدام رئيس جمهور مي‌تواند با آن كار كند و كدام رئيس جمهور نمي‌تواند.»

بر اساس قانون اساسي پاكستان هيچ محدوديت زماني براي تشكيل دولت وجود ندارد اما از اوضاع سياسي پاكستان اينگونه استنباط مي‌شود كه مذاكرات پيچيده و احتمالا آرام خواهد بود.

ديروز "آن پترسون" سفير آمريكا در پاكستان ديداري طولاني با زرداري داشت و پس از آن زرداري فشار پترسون بر وي براي همكاري با مشرف را تكذيب كرد.

وي گفت: «من فكر نمي‌كنم هيئتهاي ديپلماتيك درباره خطوط سياسي اقداماتي انجام دهند.آنها مواضع سياسي ابراز نمي‌كنند.»

پيش از شروع انتخابات شاهد آن بوديم كه بوتو و شريف مشرف را به تقلب در انتخابات متهم مي‌كردند و بر همين اساس برگزاري انتخابات غيرعادلانه را بعيد نمي‌دانستند.

بر همين اساس "سمينه احمد" مدير "گروه بحران بين‌الملل" آسياي جنوبي اعلام كرد شواهدي در دست است كه گروه طرفدار دولت اقدام به تقلب و دستكاري در انتخابات نموده است و بنابراين هر دو حزب مخالف را از كسب اكثريت قاطع محروم كرده است اما اگر قرار است پاكستان از يك دولت نظامي گذر كند، آنها بايد با هم همكاري كنند.