ضربات کاری که به صنعت قطعه سازی وارد شد

به گزارش خبر خودرو، نایب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی خودرو گفت : سال گذشته صنعت قطعه سازی ایران با رکود بسیار شدیدی مواجه بود و تا پایان سال ، مشکل کمبود نقدینگی بیشترین فشار را در بخش سرمایه در گردش و پرداخت ها به قطعه سازان وارد کرد.

احمد رضا رعنایی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو افزود : متاسفانه روند کاهش نیرو تا پایان سال گذشته نیز ادامه داشت و بسیاری از شرکتهای قطعه سازی ناگزیر به تعدیل نیرو شدند .

وی تصریح کرد : نبود رونق و عدم پرداخت مطالبات از سوی خودروسازان موجب افزایش مشکل نقدینگی در صنعت قطعه سازی شد چنانچه پیش بینی می شود تا حداقل سه ماهه اول امسال نیز این وضعیت ادامه داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد : به نظر می رسد با ورود به 3 ماهه دوم سال جاری صنعت قطعه سازی کشور به تدریج جان تازه ای بگیرد البته این تغییر وضعیت نیز بستگی به سیاست های دولت و همچنین وزارت صنعت و معدن دارد که تا چه میزان بتوانند در اوضاع اقتصادی کشور رونق ایجاد نمایند.

وی تاکید کرد : در صورتی که در اقتصاد کشور رونق ایجاد شود و مشکل کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی حل شود مسلما صنعت قطعه سازی کشور نیز از این جریان منتفع خواهد شد و آرام آرام ساختار گذشته خود را دنبال و در مسیر پیشرفت گام بر خواهند داشت.

وی گفت : پیش بینی می شود به تدریج رشد و توسعه در صنعت خودرو و قطعه سازی کشور آغاز و با توجه به برنامه هایی که وجود دارد تا سال 97 به اوج توسعه در این حوزه دست یابیم.

این فعال در صنعت قطعه سازی کشور یاد آور شد : البته آسیب های گذشته عملا ضربات کاری را به این صنعت وارد کرده و فرصت مناسبی لازم است تا این آسیب ها رفع شود از این رو نمی توان انتظار داشت که به سرعت به نقطه سر به سری رسید و به رشد اقتصادی در این حوزه دست یافت.

رعنایی تصریح کرد : همکاری های گروهی و گاها اختصاصی که بین شرکتهای قطعه سازی صورت گرفته قطعا می تواند محرک خوبی برای صنعت قطعه سازی باشد هر چند لازمه همه اینها ایجاد زیر ساختهایی در اقتصاد کشور است که اگر این شرایط را که شامل مواردی چون سرمایه در گردش ، سرمایه گذاری در تولید ، تسهیلات بانکی با بهره های مناسب است را دولت نتواند برای واحدهای تولیدی فراهم کند عملا به نتیجه رشد اقتصادی نخواهیم رسید و اگر چنین اتفاقی نیز بیفتد عملا به رشد اقتصادی ضعیفی دست خواهیم یافت.

وی گفت : موضوع اساسی که می تواند کمک نماید تا  تمام این تفاهم نامه ها و جوینت ونچرها به نتیجه برسد وجود سیاستی جهادی از سوی دولت است تا صنعت و تولید را از تهدیدهایی که از چند سال گذشته آغاز شده آزاد نماید.

وی همچنین با توجه به نام گذاری امسال به سال اقتصادی مقاومتی افزود : متاسفانه عزم ملی برای اجرای عملی اقتصاد مقاومتی در کشور وجود ندارد و عواملی وجود دارد که در این مسیر سنگ اندازی نموده و عملا دست دولت و تولیدکنندگان را بسته است و با حرکتهای رانتی متاسفانه کالاهایی وارد کشور می شود که هدف تیشه زدن به ریشه تولید در کشور است.