کاهش 17 درصدی شکایت کارگران

وزیر کار و امور اجتماعی گفت: تعداد شکایت های کارگری در 11 ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال 17 درصد کاهش داشته است.

سید محمد جهرمی در نشست خبری با خبرنگاران با بیان این که در 11 ماه سال گذشته 321 هزار پرونده شکایت کارگری در هیات های تشخیص و حل اختلاف کارگری مطرح شد افزود: این میزان در 11 ماه امسال به 265 هزار پرونده کاهش یافت.

وی با اشاره به این که مشکلات کارخانه ها در این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 15 درصد کاهش یافته است خاطرنشان کرد: در هیچ یک از سال های دهه گذشته، شکایات و بحران های کارگری کاهش نیافته نبود اما این کاهش در دو سال گذشته، نشان از اقدامات پیشگیرانه دولت و وزارت کار و امور اجتماعی دارد.

جهرمی با اشاره به این که تعداد مشمولان بیمه بیکاری در 11 ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 7400 نفر کاهش یافته است یادآور شد: در 11 ماه سال گذشته 153 هزار و 144نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری بودند که امسال این میزان به 145 هزار و 747 نفر کاهش یافته است.

وی رشد ماهانه مشمولان بیمه تامین اجتماعی تا قبل از سال 84 را سه و نیم درصد عنوان و تصریح کرد: در 11 ماه امسال این میزان به حدود 7 درصد افزایش یافته است.

وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به این که بسیاری از مشکلات بنگاهها به خارج از آن ها بر می گردد گفت: این وزارتخانه، رویکردی پیشگیرانه برای برطرف کردن مشکلات کارفرمایان و کارگران دارد.

سید محمد جهرمی با بیان اینکه این رویکرد سال آینده نیز با نگاهی علمی و عملی پیگیری می شود خاطرنشان کرد: در این راه نقاط ضعف را بر طرف و نقاط مثبت را تقویت می کنیم.

وزیر کار با اشاره به این که میزان بیکاری شهرها از 14 و نیم درصد پایان سال 83 به 11 و سه دهم درصد امسال رسیده است گفت: این میزان در پاییز امسال در همه شهرها و روستاها به 9 و 8 دهم درصد رسید و این روند در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبر نگاران درباره این که بین اعلام نظر نهادهای بین المللی و وزارت کار در خصوص میزان بیکاری اختلاف وجود دارد با اشاره به این که هر کس در این باره اعلام نظر می کند باید علمی، مستند و با نمونه و جامعه آماری مشخص باشد افزود: وزارت کار در این باره آمارگیری نمی کند و مرکز آمار و بانک مرکزی در این باره مسئولیت دارند.

وی با اشاره به این که میزان افراد مشمول بیمه اجباری سازمان تامین اجتماعی که فقط 30 درصد اشتغال کشور را پوشش می دهد در مقایسه با سال گذشته 600 هزار نفر افزایش یافته است تصریح کرد: این میزان افزایش، نشانه صحت آمارگیری مرکز آمار و بانک مرکزی است.

وزیر کار با بیان این که آمار ثبت نام مراکز کاریابی در استان ها نیز کاهش یافته است افزود: از طرفی معرفی کارجویان به مراکز اشتغال و ایجاد فرصت های شغلی جدید نیز افزایش یافته است که این نیز دلیلی بر صحت امارگیری است .

وی با اشاره به اینکه افزایش نرخ رشد تولید نیز کاهش نرخ بیکاری را به همراه دارد گفت: میانگین نرخ رشد تولید در برنامه سوم توسعه چهار درصد بود که این میزان در دو سال گذشته به بیش از شش درصد رسیده است.

جهرمی افزود: دلیل دیگر در تائید کاهش نرخ بیکاری، کاهش میزان نامه های مردمی به ریاست جمهوری دردور دوم این سفر ها بوده است.

وی همچنین درباره دستمزد کارگران با اشاره به این که در ابتدای دور جدید فعالیت وزارت کار حداقل دستمزد کارگران 122 هزار تومان بود گفت: این مبلغ برای امسال با 50 درصد افزایش به حد اقل 183 هزار تومان رسید.

جهرمی با بیان این که حداقل دستمزد بر اساس میانگین میزان تورم و سطح معیشت کارگران تعیین می شود افزود: میزان تورم بهمن اعلام نشده است و بعد از این اعلام با تشکیل شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران برای سال آینده تعیین می شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته با ارزیابی 3 هزار و 200 کارخانه فقط 18 و نیم درصد از کارگران حداقل مزد را دریافت می کردند گفت: امسال نیز ارزیابی بیش از 3 هزار واحد تولیدی نشان می دهد که فقط 21 و نیم درصد از کار گران حداقل مزد را دریافت می کنند.

وی در عین حال خاطرنشان کرد اعلام حداقل مزد به معنای آن نیست که همه کارگران باید حداقل مزد را دریافت کنند و بهره وری و رضایتمندی و مواردی مانند آن در دریافتی کارگران موثر خواهد بود.

جهرمی با تاکید بر این که تعادل در پایداری بنگاهها و رفع مشکلات کارگران را همزمان مدنظر داریم ابراز امیدواری کرد کار فرمایان در پی افزایش بهره وری باید انگیزه کارگران را با افزایش مزد و رفع مشکلات آنان پیگیری کنند.

وزیر کار در ادامه درباره بنگاههای زود بازده با اشاره به این که در ارزیابی ده هزار طرح از مجموع 430 هزار طرح به بهره برداری رسیده فقط 9 و 7 دهم در صد طرح ها انحراف هدف داشته و یا مشاهده نشده است گفت: این طرح ها از نظر تسهیلات پرداختی نیز 6 و 3 دهم درصد دچار انحراف بوده که علت آن سیار بودن واحد اقتصادی بوده است.

وی با بیان اینکه از مجموع 800 هزار طرحی که بانک ها بررسی کرده اند 700 هزار طرح تائید شده است و 110 هزار طرح رد شده است گفت: این روند در مقایسه با کشورهای مانند امریکا و ایتالیا نشان از نظارت کامل و نظام مند بر طرحهای اقتصادی است.

وزیر کار در پاسخ به سوال خبرنگار فایننشال تایمز درباره شاخص های آمارگیری در ایران و میزان تسهیلات اختصاصی به بنگاههای زود بازده با اشاره به این که این شاخص ها بر اساس شاخص های سازمان بین المللی کار است گفت: این شاخص ها در هر کشور جداگانه تعریف نمی شود و کارشناسان اگر مستنداتی علمی خلاف مستندات ارائه شده در ایران دارند خوشحال می شویم که ارائه کنند.

وی در ادامه پاسخ به این خبرنگار با بیان این که وزارت کار تعادل بخش بازار کار است خاطرنشان کرد: هر چه قدر آمارهای بازار کار متقن باشد برنامه ریزی و تصمیم گیری ها نیز بهتر خواهد بود.

جهرمی با اشاره به این که مجموع تسهیلات پرداختی امسال و سال گذشته به بنگاههای زودبازده 16 هزار و 700 میلیارد تومان است گفت: رقم امسال تا پایان سال به 10 هزار میلیارد تومان می رسد که این میزان ده درصد تسهیلات پرداخت شده بانک هاست.

وی افزود: هم اکنون معادل 60 هزار میلیارد تومان طرح اشتغالزا در بانکها موجود است که اگر پرداخت آن محقق شود بسیاری از موانع اشتغال برطرف می شود.

وزیر کار در پاسخ به خبرنگاری درخصوص صحبت رئیس بانک مرکزی درباره برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی با اشاره به این که مظاهری گفته است سعی داریم از منابع بانک مرکزی پولی برداشت نشود یادآور شد: منابع بانکها از پس انداز مردم است و نه تنها از بانک مرکزی منابعی دریافت نمی کنند بلکه 17 درصد از منابع خود را در بانک مرکزی سپرده گذاری می کنند.

وی با بیان این که رئیس بانک مرکزی گفته است بانکها باید سعی کنند از این سهم 17 درصدی استفاده نکنند افزود: سیاست بانک مرکزی انضباط مالی و پولی و اجرای آن در کشور است.

وزیر کار در پاسخ به این سوال خبرنگار روزنامه سرمایه که شما گفته اید ساختار بانکها سنتی است گفت: از من سوالی درباره ایجاد بانک های استانی کرده بودند و من گفته ام اگر بدون نگاه اقتصادی بانکی ایجاد شود همین تعداد کنونی کافی است اما اگر نگاهی اقتصادی، مولد و اشتغالزا باشد هر چه قدر بانک ایجاد شود باز هم جا دارد.

جهرمی در ادامه درباره مسکن کارگران نیز با اشاره به این که 430 هزار کارگر فاقد مسکن شناسائی شده اند گفت: از این تعداد 165 هزار کارگر، زمین واحد مسکونی خود را از طریق تعاونی های مسکن تحویل گرفته اند و وزارت کار در این راه تسهیل کنند امور است.

وی در ادامه درباره حوادث کار نیز با اشاره به این که رویکرد پیشگیری از حوادث را پیگیری می کنیم گفت: سعی کرده ایم ایجاد کمیته های حفاظت در کارگاههای دارای بیش از 35 کارگر پیگیری کنیم.

جهرمی افزود: همچنین آموزش اعضای کمیته ها و کارفرمایان و کارگران را پیگیری می کنیم.

وی گفت: در ده ماه امسال حوادث کار با همکاری صدا و سیما و مطبوعات و سازمان تامین اجتماعی 11 درصد کاهش یافته است.

جهرمی درباره اصلاحیه قانون کار نیز با اشاره به این که پیش نویس آن در اختیار دولت و مجلس قرار گرفته است و هر وقت صلاح بدانند به صورت طرح و یا لایحه آن را پیگیری می کنند گفت: اگر کارشناسان نظر اصلاحی دارند از آن استفاده می کنیم.

وزیر کار افزود: از نظر ما موضوع کارکنان قراردادی ،حمایت از افزایش بهره وری سنوات کارگران و زیرپوشش قرار گرفتن همه کارگران زیرچتر بیمه بیکاری باید در اصلاحیه جدید قانون کار مدنظر قرار گیرد.