ادعاي مخابرات‌و‌بي‌اطلاعي وزارت بازرگاني

ممانعت از ورود گوشي هاي تلفن همراه فاقد نرم افزار زبان فارسي امكان پذير نيست و گويا دولت مي خواهد تجربه رجيستر كردن گوشي هاي تلفن همراه را كه به شكست انجاميد، دوباره تكرار كند.

خراسان: رئيس هيئت مديره شركت مخابرات طي اظهارنظري عجيب در راستاي صيانت از خط وزبان فارسي، از ممانعت ورود گوشي هاي تلفن همراه فاقد نرم افزار پشتيباني كننده زبان فارسي خبر داد.

«وفا غفاريان» اعلام كرد: پشتيباني حقوقي از زبان فارسي براي گوشي هاي جديد وارداتي يك الزام است و در غير اين صورت مطابق با مقررات وزارت بازرگاني، ورود گوشي هاي فاقد برنامه فارسي به كشور ممنوع است.خبرنگار خراسان براي كسب جزئيات اين تصميم با دفتر دكتر غفاريان تماس گرفت كه رئيس دفتر ايشان پس از اعلام اين نكته كه دكتر غفاريان در جلسه حضور دارند، اظهار داشت: اطلاعات لازم در اخبار راديو و تلويزيون اعلام شده است. با شماري از مسئولان ارتباطات سيار نيز در اين موردتماس گرفتيم كه يا تلفن هايشان خاموش بود و يا حاضر به اظهارنظر نشدند.

اين در حالي است كه يكي از كارشناسان وزارت بازرگاني، ضمن اظهار بي اطلاعي در مورد اين خبر به خراسان گفت: از اين خبر هيچ اطلاعي در دست نيست و چنين خبري از وزارت بازرگاني منتشر نشده است.

در همين رابطه ٢ تن از اعضاي كميته مخابرات و كميسيون صنايع مجلس و همچنين يكي از مقامات مركز پژوهش هاي مجلس به خراسان گفتند: ممانعت از ورود گوشي هاي تلفن همراه فاقد نرم افزار زبان فارسي امكان پذير نيست و گويا دولت مي خواهد تجربه رجيستر كردن گوشي هاي تلفن همراه را كه به شكست انجاميد، دوباره تكرار كند.

اين در حالي است كه راهكارهاي بسيار موثرتر و عملي تري همچون طراحي و انتشار نرم افزار فشرده سازي پيامك فارسي براي صيانت از زبان فارسي وجود دارد.دكتر صادق زاده، رئيس كميته مخابرات مجلس، مي گويد: جلوگيري از واردات گوشي هاي فاقد نرم افزار پشتيباني كننده از زبان فارسي، كار بسيار دشواري است، چون بايد در گمرك تك تك گوشي ها تحت كنترل دقيق قرار گيرد و پس از اطمينان از وجود نرم افزار فارسي ساز، اجازه واردات داده شود.به گفته دكتر صادق زاده نكته ديگر آن است كه متاسفانه اين نظارت بسيار سخت فقط در مورد گوشي هايي قابل اعمال است كه از مبادي قانوني وارد كشور مي شود. بنابراين نمي توان روي گوشي هاي قاچاق نظارتي كرد.

وي مي افزايد: شايد بتوان گوشي ها را به صورت سريالي در گمرك مورد بازبيني قرار داد ولي با توجه به حجم انبوه تلفن هاي همراه وارداتي - كه در سال ٨٥ حدود ٥/١ ميليون دستگاه بوده است- اين كار هم بسيار مشكل خواهد بود.وي تاكيد مي كند: با توجه به اين مشكلات من اطلاع ندارم كه آيا گمرك اين مسئله را پذيرفته و آيا اين نحوه نظارت در دولت به تصويب رسيده است يا خير.دكتر صادق زاده مي گويد: اگر وزارت ICT مي خواهد از كاربرد خط و زبان فارسي در تلفن هاي همراه حمايت و مردم را تشويق به انجام اين مهم كند، مي تواند اقدامات ديگري انجام دهد. به عنوان مثال در حال حاضر چندين ميليون گوشي در ايران مورد استفاده قرار مي گيرد كه قادر به پشتيباني از زبان فارسي نيست.

گناه دارندگان اين گوشي ها چيست كه قبل از اين كه مخابرات به فكر صيانت از زبان فارسي بيفتد، اقدام به خريد اين گوشي ها كرده اند. بنابراين بهترين كار اين است كه شركت مخابرات تمام سعي و تلاش خود را بر طراحي و توليد نرم افزاري متمركز كند كه به طور خودكار با نصب روي تلفن همراه كار فشرده سازي پيامك فارسي و در نتيجه كاهش هزينه ارسال آن را انجام دهد. البته اين نرم افزار هم فقط روي گوشي هايي قابل نصب است كه از زبان فارسي پشتيباني مي كند. اقدام ديگري كه شركت مخابرات مي تواند انجام دهد، طراحي نرم افزاري براي شناسايي و تشخيص پيامك فارسي از پيامك انگليسي و كاهش تعرفه آن است كه البته با وجود وعده هاي متعدد از سوي مخابرات هنوز انجام نشده است.دكتر صادق زاده بار ديگر تاكيد مي كند: ممانعت از ورود گوشي هاي تلفن همراهي كه از زبان فارسي پشتيباني نمي كند، كار بسيار دشواري است. بنابراين دولت مي تواند با حمايت از توليدكننده داخلي تا حد زيادي اين مشكل را رفع كند، چرا كه همه گوشي هاي ساخت داخل قادر به پشتيباني از زبان فارسي است.دكتر صادق زاده مي گويد: براي حمايت از زبان فارسي در تلفن همراه بايد از نظرهاي تخصصي كارشناسان امر بهره برد. در حالي كه برخي اوقات شركت مخابرات تصميم هايي مي گيرد كه پس از مدتي بايد آن ها را تغيير دهد؛ به عنوان مثال تصميم اخير شركت مخابرات مبني بر افزايش تعرفه پيامك لاتين به ميزان بيش از ٧٠ ريال و كاهش بهاي پيامك فارسي به ٨٩ ريال قانوني نيست و بايد مورد تجديدنظر قرار گيرد، چون با اين اقدامات در واقع شركت مخابرات به طور متوسط اقدام به افزايش تعرفه پيامك كرده است، در حالي كه بحث مجلس و سازمان بازرسي كل كشور اين بود كه هزينه تمام شده پيامك براي شركت مخابرات كمتر از نيمي از تعرفه اي است كه اين شركت براي پيامك از مشتركان مي گيرد.

شركت مخابرات به منظور تشويق مردم به ارسال پيامك به زبان فارسي به ظاهر مي خواهد تعرفه پيامك فارسي را كاهش دهد ولي در عمل اين تصميم به معناي افزايش تعرفه پيامك مي باشد. به گفته دكتر صادق زاده، شركت مخابرات بهتر است براي صيانت از زبان فارسي در تلفن همراه يك فكر اساسي كند نه با تصميم گيري هاي مقطعي و غيركارشناسانه مردم را نگران كند.

مهندس مسعود فاتح، مدير پروژه بررسي افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه در مركز پژوهش هاي مجلس، مي گويد: يكي از عوامل افزايش تعداد گوشي هاي قاچاق، بدون كيفيت و فاقد نرم افزار پشتيباني كننده از زبان فارسي، به شركت مخابرات بر مي گردد. زيرا با اقدام عجولانه وزارت صنايع براي افزايش تعرفه گوشي هاي تلفن همراه وارداتي موافقت كرد.به گفته مهندس فاتح، بر اساس آمارها، ما در ٥ سال آينده به بيش از ٥٠ تا ٦٠ ميليون گوشي تلفن همراه در كشور نياز داريم كه تقريبا هزينه واردات آن ٥ تا ٦ ميليارد دلار خواهد شد. با علم بر اين موضوع، وزارت خانه هاي مربوطه با افزايش تعرفه، تصميم به حمايت از توليد داخل گرفتند كه اين مسئله نه تنها باعث افزايش توليد داخل نشد، بلكه قاچاق و ورود گوشي هاي بدون كيفيت و فاقد نرم افزار زبان فارسي را نيز افزايش داد.دولت در اين مسئله فقط نگاه تجاري داشت و متوجه سودآوري اين بازار شده بود، در حالي كه تصميم دولت غير كارشناسانه انجام گرفت.مهندس فاتح مي گويد: از حدود ١٠ ميليون گوشي وارداتي در سال ٨٥ تقريبا ٥/٨ ميليون يا بيش از ٨٠ درصد از مبادي قاچاق وارد كشور شد، چون در شرايطي تعرفه افزايش پيدا كرد كه هنوز نمونه داخلي وارد بازار مصرف نشده و بازار با كمبود گوشي مواجه بود.

پژوهشگر مركز پژوهش هاي مجلس مي گويد: وزارت ICT در جايگاهي نيست كه از واردات گوشي جلوگيري كند. وي مي افزايد:طرح رجيستري(ثبت سريال گوشي تلفن همراه) وزارت ICT براي جلوگيري از قاچاق تلفن همراه به كشور با شكست مواجه شد و اين وزارت خانه نتوانست از نظر فني طرح را اجرا كند بنابراين پس از چند ماه طرح رجيستري گوشي لغو شد، چون صرفا به زيان واردكنندگان قانوني بود.وقتي وزارت ICT نتوانست اين طرح را اجرا كند، چطور مي تواند مانع ورود گوشي هايي شود كه فاقد نرم افزار زبان فارسي است.در حال حاضر هزار و ٤٠٠ نوع گوشي تلفن همراه در دنيا وجود دارد و تجربه سال هاي گذشته نشان داده است كه نمي توان از ورود غير قانوني گوشي به كشور جلوگيري كرد، بنابراين بايد شرايطي فراهم شود كه خود مردم تشويق به خريد گوشي هايي شوند كه داراي نرم افزارهاي زبان فارسي است.دبير انجمن دانش آموختگان مخابرات مي گويد: وزارت ارتباطات نتوانست طرح ابداعي خود را پياده كند، حال چطور مي تواند كاري را انجام دهد كه جزو وظايفش نيست؛چرا كه اگر قرار است در مورد ممانعت از ورود برخي گوشي ها تصميمي گرفته شود بايد در هيئت دولت و با حضور وزراي صنايع و معادن، بازرگاني و ارتباطات انجام شود.وزارت ارتباطات بايد با ابزار تشويقي مردم را به استفاده از گوشي هاي داراي منوي فارسي ترغيب كند. نظام هاي تنبيهي و الزامي در اين مقوله جواب نمي دهد.دكتر احمد بزرگيان، نماينده مجلس و عضو كميته مخابرات مجلس، در اين زمينه مي گويد: بحث ممانعت از واردات گوشي تلفن همراه فاقد نرم افزار زبان فارسي، مانند بحث رجيستري تلفن هاي همراه است، دولت يك سال پيش در زمينه رجيستر كردن شماره سريال تلفن هاي همراه وارد عمل شد، اما بعد اعلام كرد از لحاظ فني انجام چنين كاري مقدور نيست.

دولت با اين كار در واقع عملا به قاچاقچيان اين امكان را داد كه بيش از ٨ ميليون گوشي وارد كنند و در اين ميان كساني كه قانون را رعايت كردند، تقريبا مي توان گفت متضرر شدند.عضو كميسيون صنايع مجلس در مورد اظهارات رئيس هيئت مديره شركت مخابرات مي گويد: ما بايد تصميمي بگيريم و مطرح كنيم كه توان اجرايش را داشته باشيم، سوال اينجاست كه چطور نهادهاي مربوطه مي خواهند ورود چند ميليون گوشي تلفن همراه را كنترل كنند. انجام چنين كاري فوق العاده دشوار است؛ چرا كه امكانات فني، بازرسي ها و نرم افزارهاي مناسبي بايد براي انجام اين مهم در دسترس باشد كه عملا چنين نيست.

مهندس افشار فروتن لاريجاني، رئيس اتحاديه فروشندگان تلفن همراه، مي گويد:اكنون ٨٠ درصد بازار گوشي تلفن همراه به دست واردكنندگان غير قانوني افتاده است، بنابراين به هيچ عنوان نمي توان از ورود گوشي هايي كه از زبان فارسي پشتيباني نمي كند، جلوگيري كرد.به گفته مهندس فروتن، وزارت ارتباطات بايد هرچه سريع تر نرم افزارهاي مربوط به تشخيص پيامك فارسي از لاتين را ارائه كند و هزينه آن را به اندازه اي كاهش دهد كه مردم خود به سمت ارسال پيامك به زبان فارسي بروند.