ابهامات ال 90 همچنان باقي است

مقام معظم رهبري: صنعتي شدن كشور يك مقوله ملي و همگاني است و همه بايد در اين باره احساس مسئوليت كنند.

به گزارش موج، يك كارشناس آگاه، در نمابري در خصوص جوابيه وزارت صنايع و معادن مطالبي را بيان كرده كه در خور توجه است. بخش هايي از اين يادداشت در پي مي آيد:

وزارت صنايع و معادن جوابيه اي در خصوص ياداشت "سه ابهام بزرگ در پروژه ال 90" در آن رسانه وزين، ارسال كرده كه نه تنها به ابهامات پاسخ نداده بلكه سئوالاتي نيز در مورد انتقاد پذيري و تعامل وزارت صنايع با رسانه ها و جامعه در اذهان ايجاد كرده است، در مورد اين جوابيه نكات ذيل قابل توجه است:

1_ در ابتدا بايد از دست اندركاران خبرگزاري موج به لحاظ فراهم آوردن فضاي نقد و بررسي و درج مطالب بدون هيچگونه گرايش و وابستگي تشكر كنم . قطعا" با بسترسازي مناسب براي نقد منصفانه عملكرد نهادها و وزارتخانه ها، منافع ملي بهتر و شايسته تر تامين خواهد شد .

2_ متاسفانه لحن جوابيه وزارت صنايع و معادن متناسب با شان اين وزارتخانه نبود و گويا عزيزان دست اندركار تهيه جوابيه بجاي رفع ابهامات به تخطئه نگارنده پرداخته اند، غافل از اينكه تخطئه نگارنده ابهامات الحاقيه را برطرف نخواهد كرد .

وزارت صنايع و معادن مي توانست با استقبال از نقد و بررسي قرار داد ال 90 و الحاقيه آن، ابهامات در اين مورد را از اذهان بزدايد. در واقع رويكردي كه خبرگزاري موج درخصوص نقد منصفانه قرارداد و الحاقيه آن دارد، مي بايست از طرف وزارت صنايع و معادن صورت مي گرفت چرا كه اين نقدها مي تواند راهگشاي قرار دادهاي مهم تر و بزرگ تر اين وزارتخانه باشد كه متاسفانه اين مهم اتفاق نيفتاد. البته از وزارتخانه اي كه با ميليون ها نفر كارگر، سهامدار و ذينفع در شركتهاي تحت پوشش و مديريت آن، هنوز با گذشت نزديك به يكسال از حضور وزير جديد نتوانسته روابط عمومي خود را سامان دهد بيش از اين انتظار نيست !

3_ تنظيم كنندگان جوابيه حداقل هاي عرف جوابيه نويسي به مطبوعات و رسانه هاي گروهي را ندانسته و يا بكار نگرفته اند. جوابيه اي كه از وزارت صنايع و معادن براي تنوير افكار عمومي ارسال مي گردد بايسته است كه حرمت كلام و گفتار را رعايت كند تا ديگران از آن الگو برداري نمايند .

4_ از طرفي اصرار وزارت صنايع بر صادرات 20 درصد توليدات ال 90 توسط شركت فرانسوي اين نكته را به ذهن متبادر مي كند كه ما توان بازاريابي و حضور در بازارهاي منطقه اي و جهاني را نداريم و بايد مستاصل بنشينيم و الحاقيه هايي براي ديگر قراردادها بزنيم تا خارجيان براي ما صادر كنند، در حاليكه به زعم عقيده نويسندگان جوابيه اگر تمامي قطعه سازان ما توان توليد كيفي دارند چرا ما نگران صادرات هستيم؟ بايد وزارت صنايع بجاي تخريب شخصيت نگارنده نقد، به اين نكته اشاره مي كرد كه چه راهكاري براي افزايش كيفيت و بهبود فناوري توليد خودرو و قطعه را در نظر دارد تا بدون توسل به شركتهاي خارجي صادرات را افزايش دهد .

5_ چه شده است كه روابط عمومي فاقد مسئول وزارت صنايع از موضوع سهم بازار فيات بر آشفته است مگر نه اين است كه فيات از نيمه دوم امسال با عرصه خودرو هفت يا هشت ميليوني وارد بازار ايران مي شود، خودرويي هم قيمت ال 90 و آيا كاهش عرضه ال 90 به معني افزايش فروش فيات نيست ؟

به عقيده نگارنده اگر وزارت صنايع و معادن اين درايت را داشته كه براي حضور و سرمايه گذاري بخش خصوصي سهم خودرو دولتي لوگان را كاهش داده است بايد قدردان آنها بود، چرا كه حضور بخش خصوصي در صنعت خودرو سبب رقابت و افزايش كيفيت توليدات و صادرات خواهد شد.

اما معاون وزير به جاي حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي هرگونه ارتباط وزارتخانه با فيات را تكذيب مي كند.

5_ اما در مورد افزايش قيمت خودرو ال 90 در قرارداد الحاقي مورد حمايت وزير صنايع و معادن، آقاي مهندس طهماسبي در اوايل حضورش در وزارتخانه نسبت به اعلام افزايش قيمت اين خودرو به حدود هشت ميليون تومان توسط يكي از مديران صنعت خودرو عكس العمل تندي نشان داد و تصريح كرد كه ال 90 با همان قيمت اعلام شده قبلي ( حدود 7 ميليون تومان ) عرضه خواهد شد، در واقع اين اظهارنظر بيانگر آنست كه وزارتخانه در اعلام قيمت، نوسانات نرخ ارز را در نظر نمي گيرد كه اين واقعا" جاي نگراني و تعجب است !

6_ مطلب مهم اينكه شنيده شده است كه در پي تصويب الحاقيه قرار داد ال 90 ، شركت رنو ميزان سرمايه گذاري در ايران را صدها ميليون دلار كاهش داد تا از اين طريق نيز ضربه ديگري به حاميان الحاقيه زده شده باشدكه در نهايت اين امر به زيان اشتغال و ارز آوري صنعت خودرو است.