| |
- تیگو ۹ ٬ پرچمدار جدید چری ٬ رونمایی شد
- ارائه خدمات به مشتریان با ربات «مورنین»
- خدمات ویژه امدادخودرو سایپا همزمان با تعطیلات عید سعید فطر
- رشد ۲۰ درصدی تولید در ایران خودرو همراه با کاهش ۱۲ درصدی هزینه تمامشده محصولات/ ارتقای کیفیت برای مشتریان ملموس می‌شود
- دیدار مدیرعامل سایپایدک با کارکنان سایپایدک، امداد خودرو و همراه خودرو
- برنامه افزایش ظرفیت تولید روزانه پارس در سال جدید
- ادامه محدودیتها و ممنوعیتهای ترافیکی نوروزی در جادههای مازندران
- نیسان کیکس مدل 2025 سرانجام به نسخه چهار چرخ محرک تبدیل شد
- ادامه فراخوان متقاضیان محصول پارس پس از تعطیلات نوروزی
- کیفیت خدمات و تیراژ قطعات یدکی سایپا افزایش می یابد
- تاکید مدیرعامل ایرانخودرو بر ارایه محصول و خدمات باکیفیت به مشتریان
- در خدمات پس از فروش باید نگاه تحولی و عملکرد جهادی داشته باشیم
- زمان آغاز مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیک
- پلیس در نوروز با رانندگان متخلف بدون اغماض برخورد می‌کند
باشگاه خبرنگاران جوان؛ نود و هفتمین نشست خبری حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه با اصحاب رسانه آغاز شد.
*کشف 34 هزار و 646 کیلوگرم از انواع مواد مخدر در کشور
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از ابتدای سال تا روز 23 خرداد در مجموع 31 استان کشور، 34 هزار و 646 کیلوگرم از انواع مواد مخدر در کشور کشف شده است که اگر قرار بود این مقدار از مواد مخدر در کشور تولید شود برای جوانان مشکلات زیادی ایجاد می‌کرد و مرگ تدریجی به همراه داشت.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: به خانواده‌ها توصیه می‌شود که بیشتر مراقب جوانان خود باشند و به لحاظ این که این مواد مخدر ضرر و زیان زیادی برای کشور ایجاد می‌کند، قوه قضاییه بنا به وظیفه خود با مجرمان با اشد مجازات برخورد می‌کند.
وی افزود: از مقدار مواد مخدری که از ابتدای سال کشف شده 936 کیلو هروئین، 88 کیلو شیشه و 168 کیلو کراک بوده و با این وجود با زعم مدعیان حقوق بشر اگر قرار باشد با متخلافان برخورد شود مدعی‌اند چرا که جمهوری اسلامی ایران با این افراد با اشد مجازات برخورد می کند.
بازداشتی‌های پارتی‌ها کمتر از انگشتان دست هستند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که شما قبلاً گفته بودید که شواهد نشان می‌دهد پارتی‌های شبانه از جای به خصوص هدایت می‌شوند، آیا این شواهد تأیید شده است و اینکه تعداد بازداشتی‌ها چند نفر بوده است؟
اژه ای در پاسخ گفت: افراد بازداشتی که نگه داشته شده باشند کم بودند، مثلاً از پرونده سعادت‌آباد 2 نفر بازداشت شدند و به طور کل به انگشتان دو دست هم نمی‌رسند، این پرونده‌ها در خراسان، قزوین، کرج، کرمان و تهران بوده است و سیستم های اطلاعاتی در حال بررسی شواهد هستند.
وی افزود: این تعداد پارتی‌ها در یک مقطع زمانی بوده و نسبت به گذشته، از لحاظ تعداد متفاوت است، ضمن اینکه افرادی که در این پارتی‌ها شرکت می‌کنند، از این استان به آن استان مشترک هستند و دعوت‌کننده‌شان یکسان بوده است. یکی دیگر از شواهدی که باعث شد احساس کنیم این پارتی‌ها هدایت‌شده است، این بود که برخی از افراد شرکت‌کننده از سفارتخانه‌ها در برخی پارتی‌ها حضور داشتند و انگار یارگیری می‌کنند و قرار و مدار می‌گذارند، ضمن اینکه نوع حرف‌هایی که آنجا زده می‌شود و نوع ابتذال‌شان مشترک است و به همین جهت احساس می‌شود که از یکجایی هدایت شده است.
اژه‌ای ادامه داد: البته ممکن است برخی افراد شرکت‌کننده اطلاعی نداشته باشند و حتی برای عده‌ای که در تحقیقات اولیه مشخص شد از چیزی خبر نداشتند، پرونده هم تشکیل نشد، اما ممکن است در این مسیر فردی باشد که از تشکیل این پارتی‌ها هدف خاصی را دنبال کند، در هر صورت پرونده‌ها هنوز تکمیل نشده و غیر از پرونده قزوین، هیچ حکمی صادر نشده و پرونده‌ها به دادگاه نرفته است.
یکی از خبرنگاران گفت چرا در پرونده قزوین فرصت به اعتراض داده نشد و حکم به سرعت اجرا شد، در حالی که براساس قانون آیین دادرسی کیفری، 20 روز فرصت اعتراض وجود دارد و پرونده باید به تجدیدنظر برود، که اژه‌ای در پاسخ گفت: برخی از احکام قابل تجدیدنظر است و حکمی که قابل تجدیدنظر است، فرد ظرف 20 روز فرصت اعتراض دارد.
وی افزود: این موضوع چهار حالت دارد، اول اینکه حکم به محکوم علیه و وکیل قانونی‌اش ابلاغ می‌شود، می‌نویسند رؤیت کردم بدون اینکه اشاره‌ای داشته باشند که اعتراض دارند. حالت دوم این است که می‌گوید رؤیت کردم و اعتراض دارم، حالت دیگر می‌گوید حکم را قبول داشته و اعتراضی ندارم و در حالت چهارم هم ممکن است کلاً از پذیرش حکم استنکاف کند.
اژه‌ای تصریح کرد: اما در صورتی که همانجا بگوید حکم را قبول دارم و اعتراضی ندارم، همانجا حکم قطعی می‌شود، در این زمینه نیز به همین شکل بوده و خلاف آئین دادرسی صورت نگرفته است.
یکی از خبرنگاران پرسید: چرا با درخواست دفن حبیب محبیان در تهران مخالفت شده است که اژه‌ای گفت از این موضوع اطلاعی ندارم و با لبخند گفت شاید این اشکال از من است که همه خواننده‌ها را نمی‌شناسم.
خبرنگار دیگری در خصوص دلیل توقیف فیلم «عادت نمی‌کنیم» از سوی دادستان تهران اشاره کرد که اژه‌ای گفت: در این مورد به خصوص اطلاعی ندارم اما کما بیش چنین موضوعاتی اتفاق می‌افتد.
*تغییر حکم 7 اعدامی
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: در مدت سه ماه ابتدا سال، 7 نفر از محکومان به اعدام که به اشتباهات خود پی بردند و پشیمان بودند با محرز شدن پشیمانی آنها برای دستگاه قضایی حکمشان به حبس ابد تغییر کرد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: این افراد در طول مدت محکومیتشان هرگونه همکاری بر اثر معرفی سایر مجرمان و معرفی بانک‌های مواد مخدر با دستگاه قضایی داشتند همچنین برنامه‌های فرهنکی و حرفه‌ای زندان شرکت می کردند و تعدادی از آن ها حافظ چند جزء قرآن شدند.
وی افزود: به درخواست رؤسای دادگستری محکومیت این افراد با یک درجه تخفیف از اعدام به حبس ابد کاهش پیدا کرد، در همین رابطه به مجرمان گفته می شود اگر جرمی را انجام داده‌اند بر روی جرم خود باقی نمانند و با دستگاه قضایی همکاری داشته باشند.
* هفته آینده سپرده گذاران مؤسسه اعتباری ثامن‌الحجج تعیین تکلیف می‌شوند
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه برای پرونده موسسه اعتباری کارگروهی از وزارت اطلاعات و قوه تشکیل شده است بیان داشت: این کارگروه در تلاش است که مردم هرچه زودتر به پولشان برسند و طبق برنامه‌ریزهای به عمل آمده تا پایان هفته آینده تکلیف یک میلیون و 150 هزار سپرده گذار مشخص می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه از این تعداد پرونده تنها حدود 150 هزار پرونده باقی می‌ماند که عمدتا مبالغ بالایی دارند گفت: طبق بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که رقم دو میلیون و 240 هزار سپرده‌گذار رقم درستی نیست و بر اساس آخرین اطلاعات به دست آمده 500 میلیارد تومان از سرمایه این تعاونی تحت عناوینی مختلف به افراد پرداخت شده است که این موضوع در حال بررسی است.
* تشکیل بیش از 33هزار پرونده زمین خواری در سال 94
معاون اول قوه قضاییه گفت: از مجموع 31 استان در سال 94 تعداد 33هزار و 402 پرونده در مورد مسائل زمین خواری تشکیل شد که این پرونده‌ها به وسیله مدعی‌العموم و یا گزارش دستگاه‌های بی‌ربط تشکیل شد.
وی ادامه داد: از این تعداد پرونده، دادگاه برای 17 هزار و 990 پرونده زمین‌خواری حکم صادر کرده است که 8 هزار و 222 مورد مربوط به قلع و قمع بوده و 37 هزار و 297 هکتار از زمین های تصرف شده رفع تصرف شد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: در مجموع در این پرونده‌های زمین خواری 22هزار و 763 نفر تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: در مدت سه ماه ابتدا سال، 7 نفر از محکومان به اعدام که به اشتباهات خود پی بردند و پشیمان بودند با محرز شدن پشیمانی آنها برای دستگاه قضایی حکمشان به حبس ابد تغییر کرد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: این افراد در طول مدت محکومیتشان هرگونه همکاری بر اثر معرفی سایر مجرمان و معرفی بانک‌های مواد مخدر با دستگاه قضایی داشتند همچنین برنامه‌های فرهنکی و حرفه‌ای زندان شرکت می کردند و تعدادی از آن ها حافظ چند جزء قرآن شدند.
وی افزود: به درخواست رؤسای دادگستری محکومیت این افراد با یک درجه تخفیف از اعدام به حبس ابد کاهش پیدا کرد، در همین رابطه به مجرمان گفته می شود اگر جرمی را انجام داده‌اند بر روی جرم خود باقی نمانند و با دستگاه قضایی همکاری داشته باشند.
* هفته آینده سپرده گذاران مؤسسه اعتباری ثامن‌الحجج تعیین تکلیف می‌شوند
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه برای پرونده موسسه اعتباری کارگروهی از وزارت اطلاعات و قوه تشکیل شده است بیان داشت: این کارگروه در تلاش است که مردم هرچه زودتر به پولشان برسند و طبق برنامه‌ریزهای به عمل آمده تا پایان هفته آینده تکلیف یک میلیون و 150 هزار سپرده گذار مشخص می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه از این تعداد پرونده تنها حدود 150 هزار پرونده باقی می‌ماند که عمدتا مبالغ بالایی دارند گفت: طبق بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که رقم دو میلیون و 240 هزار سپرده‌گذار رقم درستی نیست و بر اساس آخرین اطلاعات به دست آمده 500 میلیارد تومان از سرمایه این تعاونی تحت عناوینی مختلف به افراد پرداخت شده است که این موضوع در حال بررسی است.
* تشکیل بیش از 33هزار پرونده زمین خواری در سال 94
معاون اول قوه قضاییه گفت: از مجموع 31 استان در سال 94 تعداد 33هزار و 402 پرونده در مورد مسائل زمین خواری تشکیل شد که این پرونده‌ها به وسیله مدعی‌العموم و یا گزارش دستگاه‌های بی‌ربط تشکیل شد.
وی ادامه داد: از این تعداد پرونده، دادگاه برای 17 هزار و 990 پرونده زمین‌خواری حکم صادر کرده است که 8 هزار و 222 مورد مربوط به قلع و قمع بوده و 37 هزار و 297 هکتار از زمین های تصرف شده رفع تصرف شد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: در مجموع در این پرونده‌های زمین خواری 22هزار و 763 نفر تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
*آخرین وضعیت پرونده متهمان سفارت عربستان
محسنی اژه‌ای امروز در خصوص آخرین اطلاعات درباره پرونده متهمان سفارت عربستان اظهار داشت: در مورد پرونده ای که در دادگاه ویژه روحانیت، اطلاع جدیدی ندارم، اما محاکمه صورت نگرفته است و باید تعیین وقت انجام شود.
وی افزود: در این پرونده از سوی دادگستری کسی بازداشت نیست و با قرار آزاد شده‌اند.
اژه‌ای در خصوص اینکه آیا پرونده متهم نفتی، متهمان دیگری هم دارد، خاطرنشان کرد: در این خصوص تحقیقات مفصلی انجام شده و این پرونده سه متهم نداشته بلکه سه متهم به دادگاه آمده است.
وی افزود: افرادی که سبب خسارت شده باشند و حتی اگر تقصیری نداشته باشند، پیگیری از آنها انجام می‌شود و بازپرس همچنان تحقیقات را ادامه می‌دهد.
* وزارت ارشاد مجوز برگزاری کنسرت‌ها را صادر می‌کند
معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: مجوز برگزاری کنسرت‌ها را وزارت ارشاد صادر می کند که قوه قضاییه در این موضوع و اصل بر گزاری کنسرت‌ها بحثی ندارد.
وی افزود: تعداد معدودی از ناحیه نیروی انتظامی یا اطلاعات به دادستان گزارش شده که اقدامات خلاف عفت عمومی و یا ضد امنیتی و نظم عمومی قرار است برگزار شود که دادستانی در این موارد وارد عمل می‌شود، همچنین اگر در برگزاری کنسرت‌ها کسی متعهد شود که هیچ خلاف اخلاقی و نظم عمومی صورت نمی‌گیرد در آن بحثی نداریم ولی اگر کسی متعهد نشود که جرم واقع نشود دادستان جلوی آن را گرفته و تدابیر لازم را لحاظ می‌کند.
*پرونده فیش های حقوقی چند ده میلیونی در دادسرا
حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در رابطه با تشکیل پرونده فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی مسئولان بیمه مرکزی گفت: ریاست قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور دستور داده‌اند که این موضوع را بررسی کنند که این اتفاق در کدام دستگاه دولتی و اجرایی روی داده است و این حقوق های غیر متعارف را دریافت کرده‌اند و بررسی کنند که منشأ کار چه بوده؟ آیا نقصی در قانون و مقررات وجود داشته؟ آیا جرمی واقع شده یا خیر؟
معاون اول قوه قضاییه گفت: ریاست قوه قضاییه مطرح کردند که بازرسی کل کشور گزاش دقیق و مستندی در این خصوص نیاورده و لازم نیست مسائل را رسانه‌ای دنبال کرده ولی این موضوع در سازمان بازرسی کل کشور به طور جدی پیگیری می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه گفت: استارت این ماجرا یک سال قبل توسط یکی از پرونده‌هایی که قوه قضاییه روی آن کار می‌کرد زده شد، در این رابطه فرد مورد نظر احضار شد که به چه دلیل این میزان حقوق بالا را دریافت می کند، وی گفت که همزمان در 9 بخش و هیئت مدیره حضور دارم که مجموعاً 60 میلیون تومان تحت عنوان حقوق دریافت می‌کنم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای گفت: باید بررسی شود که آیا یک نفر از نظر قانونی و شرعی می‌تواند در چند پست سمت داشته باشد و چنین حقوقی را دریافت کند؟ بنابراین پرونده فیش‌های حقوقی چند ده میلوینی مسئولان بیمه مرکزی در دادگاه مطرح است و هنوز پرونده‌ای تشکیل نشده است.
*تکذیب خبر بازداشت یکی از افراد منتسب به دولت
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که در حاشیه سفر رئیس قوه قضائیه به استان تهران دادستان کل کشور در خصوص بازداشت یکی از افراد منتسب به دولت سکوت کردند و حالا شما این موضوع را تایید می کنید و آیا وی به دادگاه احضار شدند؟ گفت:خیر این خبر را تایید نمی‌کنم و این فرد به دادگاه احضار نشده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا کسانی که به دیدار تاجزاده می‌روند، متهم و یا مجرم هستند، و یا خیر تصریح کرد: گاهی فردی جرمی را مرتکب می‌شود؛ اما باید دید فردی که می‌خواهد به دیدن او برود کیست و جرمی که آن فرد مرتکب شده چه چیزی است و بازتاب آن برای جامعه چه خواهد بود. بنابراین یک نسخه نمی‌توان پیچید گاهی فردی دارای مسئولیت حکومتی است و رفتن وی به نزد آن فرد یک تلقی و بازتابی برای جامعه دارد مبنی بر اینکه آن فرد دارد با رفتنش کار آن فرد را تایید می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که طبق قانون متهم باید فقط دو سال در بازداشت موقت بماند و بعد از آن دادگاه موظف است قرار لازم را صادر کند اما با این وجود 136 روز از بازداشت موقت بابک زنجانی می‌گذرد اما هنوز قرار مناسب برای آن صادر نشده است بیان داشت: طبق آئین دادرسی جدید چنانچه اگر فردی در بازداشت موقت بود و به علت گستردگی پرونده بعداز این مدت پرونده به نتیجه نرسید باید قرار موقت که اصولا وثیقه است صادر شود و اگر چنانچه فرد قادر به قرار وثیقه نبود باید در بازداشت بماند.
وی افزود: اگر قاضی بخواهد با ارز و یوروی کنونی برای وی قرار وثیقه محاسبه کند، حدود 8 یا 9 هزار میلیارد تومان باید وثیقه برای وی صادر شود که اگر نتوانست این وثیقه را تأمین کند، باید در زندان بماند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در پرونده بابک زنجانی چند نفر به تازگی شکایت کرده‌اند و متهم باید بدهی خود را به دولت به یورو و دلار پرداخت کند و یا معادل آن را به قیمت روز بپردازد اما بعد از 2 سال تلاش با وجود اینکه گفته شده بود اگر زنجانی مطالبات دولت را قبل از صدور کیفرخواست و یا حکم پرداخت کند در مجازات وی تخفیف ایجاد می شود اما زنجانی اقدامی در این رابطه انجام نداده که یا پول ندارد و یا قصد پرداخت ندارد.
وی در خصوص اینکه وکیل بابک زنجانی مدعی است دیوان عالی کشور شعبه رسیدگی کننده به پرونده را از بیان شعبه ممانعت می‌کند گفت: دیوان عالی کشور جایی نیست که چنین مطالبی مخفی بماند و این پرونده نیازمند چندین ماه بررسی از سوی قضات دیوان است که فقط قرائت آن چند ماه طول می‌کشد، شاید وکیل متهم از یک فرد غیرمسئول سوال کرده است و اگر از بنده می‌پرسید حتما سوال می‌کردم و پاسخ می‌دادم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در پرونده بابک زنجانی چند نفر به تازگی شکایت کرده‌اند و متهم باید بدهی خود را به دولت به یورو و دلار پرداخت کند و یا معادل آن را به قیمت روز بپردازد اما بعد از 2 سال تلاش با وجود اینکه گفته شده بود اگر زنجانی مطالبات دولت را قبل از صدور کیفرخواست و یا حکم پرداخت کند در مجازات وی تخفیف ایجاد می شود اما زنجانی اقدامی در این رابطه انجام نداده که یا پول ندارد و یا قصد پرداخت ندارد.
وی در خصوص اینکه وکیل بابک زنجانی مدعی است دیوان عالی کشور شعبه رسیدگی کننده به پرونده را از بیان شعبه ممانعت می‌کند گفت: دیوان عالی کشور جایی نیست که چنین مطالبی مخفی بماند و این پرونده نیازمند چندین ماه بررسی از سوی قضات دیوان است که فقط قرائت آن چند ماه طول می‌کشد، شاید وکیل متهم از یک فرد غیرمسئول سوال کرده است و اگر از بنده می‌پرسید حتما سوال می‌کردم و پاسخ می‌دادم.
*پرونده دکل نفتی هنوز به دادگاه نرفته است
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده دکل نفتی گفت: پرونده در دادسرا است و هنوز به دادگاه نرفته است اما متوقف نیست و در حال بررسی است؛ روز گذشته یک نفر در این پرونده بازداشت شده و بقیه متهمان با قید وثیقه آزاد شده‌اند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با طولانی شدن این پرونده گفت: علت به درازا کشیدن پرونده‌ها بحث کارشناسی و حسابرسی است که در قوه قضائیه انجام نمی‌شود و به نهادهای دیگر سپرده می‌شود به خصوص زمانی که به پرونده اعتراض شود که در این صورت هیئت بازرسی عوض می‌شود و در مواردی نیز موضوع پیچیدگی قانون و رویه‌های قانونی مطرح است که باید اصلاح شود.
وی تصریح کرد: یک وجه طولانی شدن پرونده دکل نفتی بحث کارشناسی و اختلافات فاحش بین نظر کارشناسان است.
*لیستی از دولت به عنوان معرفی مفسدین به قوه قضائیه نیامده است
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص مصادره 13 میلیارد از دارایی های کشور توسط اتحادیه اروپا گفت: اینگونه اقدامات خلاف قوانین بین‌المللی است که از ناحیه کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا صورت می گیرد که دولت ما باید با آن برخورد کند و اقدامات لازم را با استفاده از دیپلماسی قوی انجام دهد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: این کارها غلط و بی اعتنایی به قوانین بین المللی است که قطعا روزی به خودشان باز می گردد و جمهوری اسلامی باید تا حد امکان تلاش کند که از طریق دیپلماسی و قانونی جلوی آن را بگیرد در غیر این صورت باید مقابله به مثل کند.
*پرونده رسیدگی به بورسیه ها همچنان باز است
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بورسیه‌ها گفت: تعدادی از افراد به دادگاه شکایت کرده و خیلی از افراد درگیر در این پرونده هم شکایتی را مطرح نکرده‌اند که اقدامات و گزارشاتی در رابطه با این پرونده از مجلس، دیوان محاسبات و وزارتخانه مربوطه خواسته شده است تا اگر جرمی اتفاق افتاده بررسی شود.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: خیلی از بورسیه‌ها به جای مراجعه به دادسرا به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند و با توجه به مصوبه شورای عالی فرهنگی، دیوان عدالت اداری حق ورود به اینگونه پرونده‌ها را ندارد اما این پرونده همچنان باز است.
وی افزود: اخیرا یکی از نمایندگان مجلس دهم در رابطه با این پرونده مطالبی را بیان کرده‌اند که بورسیه‌ها علیه وی شکایت کرده‌اند و این پرونده نیز در حال بررسی است.
*حکم شلاق کارگران معدن تکاب در ملأ عام نبوده است
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده شلاق خوردن کارگران معدن تکاب بیان داشت:همه افراد باید ملتزم به قانون باشند حتی اگر کارگر باشند. پرونده این کارگران از سال 93 به علت تعدیل تعدادی از کارگران باز شده است و اتفاقی که رخ داده این است که تعدادی از کارگران معدن تکاب و همچنین چند نفر که در این محل کار نمی‌کردند تجمع کرده‌اند که منجر به ضرب و شتم و تخریب اموال شد و پرونده شاکی خصوصی پیدا کرد که بعد از 2 سال منجر به نتیجه شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: برای تعدادی از متهمان این پرونده تخفیف صادر شد ابتدا 17 نفر در این پرونده محکوم شدند که به حبس و جزای نقدی برای آنها حکم صادر شد.
وی افزود: اگر خلافی در خصوص حکم صادره رخ داده باشد باید به آن اعتراض شود این که ما به سلیقه قاضی انتقاد داریم و مورد پسند ما نیست درست نیست، باید ببینیم که آیا خلاف قانون کاری انجام شده و باید متذکر شد که حکم شلاق در ملأ عام نبوده و این حکم نیز برای تمام افراد این پرونده صادر نشده است و تخفیفات زیادی در مجازات افراد صورت گرفته که هیچ یک از مطالب عنوان نشده است.
وی در رابطه با سمت جدید خود در قوه قضائیه بیان داشت: شورای نظارت بر صدا و سیما شامل 2 نماینده قوه قضائیه، 2 نماینده دولت و 2 نماینده مجلس است که هنوز نمایندگان جدید مجلس معرفی نشده‌اند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: بعد از معرفی آقای رئیسی برای سمت تولیت آستان قدس رضوی بنده به جای ایشان معرفی شدم و وظایف کاملا مشخص و نظارتی است که البته دستور عمل‌های زیادی در خصوص نظارت وجود دارد اولین جلسه این شورا تشکیل شده و جلسات بعدی هر دو هفته یک بار تشکیل می‌شود و مبنای کار، قانون و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است و تمام ما تلاش می‌کنیم مشکلی رخ ندهد و کارها به نفع نظام، مردم و تعالی امور انجام شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: باید بررسی شود که آیا تا قبل از معرفی نمایندگان جدید مجلس نمایندگان قبلی می‌توانند در شورای نظارت فعالیت داشته باشند البته در خصوص نبود این افراد مشکلی وجود ندارد زیرا 4 نفر از 6 نفر شورا در جلسات حضور دارند.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده دکل نفتی گفت: پرونده در دادسرا است و هنوز به دادگاه نرفته است اما متوقف نیست و در حال بررسی است؛ روز گذشته یک نفر در این پرونده بازداشت شده و بقیه متهمان با قید وثیقه آزاد شده‌اند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با طولانی شدن این پرونده گفت: علت به درازا کشیدن پرونده‌ها بحث کارشناسی و حسابرسی است که در قوه قضائیه انجام نمی‌شود و به نهادهای دیگر سپرده می‌شود به خصوص زمانی که به پرونده اعتراض شود که در این صورت هیئت بازرسی عوض می‌شود و در مواردی نیز موضوع پیچیدگی قانون و رویه‌های قانونی مطرح است که باید اصلاح شود.
وی تصریح کرد: یک وجه طولانی شدن پرونده دکل نفتی بحث کارشناسی و اختلافات فاحش بین نظر کارشناسان است.
*لیستی از دولت به عنوان معرفی مفسدین به قوه قضائیه نیامده است
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص مصادره 13 میلیارد از دارایی های کشور توسط اتحادیه اروپا گفت: اینگونه اقدامات خلاف قوانین بین‌المللی است که از ناحیه کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا صورت می گیرد که دولت ما باید با آن برخورد کند و اقدامات لازم را با استفاده از دیپلماسی قوی انجام دهد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: این کارها غلط و بی اعتنایی به قوانین بین المللی است که قطعا روزی به خودشان باز می گردد و جمهوری اسلامی باید تا حد امکان تلاش کند که از طریق دیپلماسی و قانونی جلوی آن را بگیرد در غیر این صورت باید مقابله به مثل کند.
*پرونده رسیدگی به بورسیه ها همچنان باز است
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بورسیه‌ها گفت: تعدادی از افراد به دادگاه شکایت کرده و خیلی از افراد درگیر در این پرونده هم شکایتی را مطرح نکرده‌اند که اقدامات و گزارشاتی در رابطه با این پرونده از مجلس، دیوان محاسبات و وزارتخانه مربوطه خواسته شده است تا اگر جرمی اتفاق افتاده بررسی شود.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: خیلی از بورسیه‌ها به جای مراجعه به دادسرا به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند و با توجه به مصوبه شورای عالی فرهنگی، دیوان عدالت اداری حق ورود به اینگونه پرونده‌ها را ندارد اما این پرونده همچنان باز است.
وی افزود: اخیرا یکی از نمایندگان مجلس دهم در رابطه با این پرونده مطالبی را بیان کرده‌اند که بورسیه‌ها علیه وی شکایت کرده‌اند و این پرونده نیز در حال بررسی است.
*حکم شلاق کارگران معدن تکاب در ملأ عام نبوده است
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده شلاق خوردن کارگران معدن تکاب بیان داشت:همه افراد باید ملتزم به قانون باشند حتی اگر کارگر باشند. پرونده این کارگران از سال 93 به علت تعدیل تعدادی از کارگران باز شده است و اتفاقی که رخ داده این است که تعدادی از کارگران معدن تکاب و همچنین چند نفر که در این محل کار نمی‌کردند تجمع کرده‌اند که منجر به ضرب و شتم و تخریب اموال شد و پرونده شاکی خصوصی پیدا کرد که بعد از 2 سال منجر به نتیجه شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: برای تعدادی از متهمان این پرونده تخفیف صادر شد ابتدا 17 نفر در این پرونده محکوم شدند که به حبس و جزای نقدی برای آنها حکم صادر شد.
وی افزود: اگر خلافی در خصوص حکم صادره رخ داده باشد باید به آن اعتراض شود این که ما به سلیقه قاضی انتقاد داریم و مورد پسند ما نیست درست نیست، باید ببینیم که آیا خلاف قانون کاری انجام شده و باید متذکر شد که حکم شلاق در ملأ عام نبوده و این حکم نیز برای تمام افراد این پرونده صادر نشده است و تخفیفات زیادی در مجازات افراد صورت گرفته که هیچ یک از مطالب عنوان نشده است.
وی در رابطه با سمت جدید خود در قوه قضائیه بیان داشت: شورای نظارت بر صدا و سیما شامل 2 نماینده قوه قضائیه، 2 نماینده دولت و 2 نماینده مجلس است که هنوز نمایندگان جدید مجلس معرفی نشده‌اند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: بعد از معرفی آقای رئیسی برای سمت تولیت آستان قدس رضوی بنده به جای ایشان معرفی شدم و وظایف کاملا مشخص و نظارتی است که البته دستور عمل‌های زیادی در خصوص نظارت وجود دارد اولین جلسه این شورا تشکیل شده و جلسات بعدی هر دو هفته یک بار تشکیل می‌شود و مبنای کار، قانون و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است و تمام ما تلاش می‌کنیم مشکلی رخ ندهد و کارها به نفع نظام، مردم و تعالی امور انجام شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: باید بررسی شود که آیا تا قبل از معرفی نمایندگان جدید مجلس نمایندگان قبلی می‌توانند در شورای نظارت فعالیت داشته باشند البته در خصوص نبود این افراد مشکلی وجود ندارد زیرا 4 نفر از 6 نفر شورا در جلسات حضور دارند.
*صدور حکم بازداشت سیروس ناصری صحت ندارد
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با صدور حکم جلب سیروس ناصری در خارج از کشور بیان داشت: صدور حکم بازداشت سیروس ناصری صحت ندارد حتی حکم جلبی نیز برای وی صادر نشده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با صدور حکم جلب سیروس ناصری در خارج از کشور بیان داشت: صدور حکم بازداشت سیروس ناصری صحت ندارد حتی حکم جلبی نیز برای وی صادر نشده است.
*در بررسی پرونده‌های مجلس خلاف قانونی رخ نداده است
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر الزام قوه قضائیه به رسیدگی پرونده‌های مجلس ظرف مدت 3 ماه گفت: بسیاری از پرونده‌ها برای صدور حکم قطعی نیازمند مدت بیش از 3 ماه هستند تا در مواردی پرونده‌ها نیازمند بررسی کارشناسی هستند .
وی افزود: به عنوان مثال در پرونده تامین اجتماعی، دادگاه نقصی گرفت که نیازمند بررسی کارشناسی و پرسیدن سوال بود باید از نمایندگان مجلس سوال می شد که آیا پولی از مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی دریافت کرده‌اند و یا دریافت این پول چقدر و به چه علت بوده است .
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بعد از تمام شدن نظر کارشناس حکم اولیه صادر می شود که طرفین 20 روز فرصت دارند به حکم اعتراض کنند و بعد از اعتراض حکم به دیوان می رود، در نتیجه امکان بررسی 3 ماهه برای بسیار ی از پرونده‌ها وجود ندارد حتی در گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس به بیش از این زمان نیاز است و به نظر بنده در بررسی پرونده‌های مجلس خلاف قانونی رخ نداده و در بخش‌هایی قانون باید اصلاح شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با تاکید مقام معظم رهبری به دولت مبنی بر مقابله با فساد و دستور دولت برای تنظیم اسامی مفسدین گفت: لیستی از دولت به عنوان معرفی مفسدین به قوه قضائیه نیامده است و از سال 70 که بنده به شخصه مسائل را پیگیری می‌کردم مقام معظم رهبری به اشکال مختلف بحث مبارزه با فساد را مطرح می‌کردند و ما وظیفه داریم هم خودمان و هم دیگران را از انجام کارهای فساد جلوگیری کنیم زیرا اگر فساد سرایت کند آسیب آن به جامعه باز می‌گردد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با پرونده مدیر عامل سابق پرسپولیس گفت: به تازگی برای یکی از معاونین مدیر عامل سابق پرسپولیس پرونده‌ای تشکیل شده است و قرار صادر شده اما برای خودشان پرونده‌ای تشکیل نشده است.
*هنوز حکم قطعی درباره ی پرونده بانک صادرات، صادر نشده است
وی در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده بانک صادرات گفت: هنوز حکم قطعی صادر نشده است و بنده به لحاظ قانونی از بیان جزئیات معذور هستم و اگر حکمی صادر شود قابل اعتراض است. اقدامات قضائی در این پرونده در حال انجام است.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده متهمان حمله به سفارت عربستان گفت: هنوز محاکمه افراد انجام نشده است و پرونده در دادگستری باز است و تعدادی از افراد با قرار وثیقه آزاد هستند و در رابطه با بخش ویژه روحانیت این پرونده اطلاعی ندارم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص افراد دارای تابعیت دوگانه و این که آیا قوه قضائیه با این افراد برخورد می کند گفت: قوه قضائیه در این گونه پرونده‌ها ورود نکرده است و این که با چه تعداد برخورد شده است اطلاعی ندارم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه قوه قضائیه چقدر پیگیر تصویب طرح جرم‌زدایی در مجلس دهم است گفت: اگر کسی نسبت به حکمی که صادر شده و قابل اعتراض هم است اما وی نسبت به حکم صادره اعتراضی نداشته و حکم را قبول کرده می‌تواند درخواست تخفیف کند و دادگاه صادر کننده رای می‌تواند یک چهارم مجازات وی را تخفیف دهد.
معاون اول قوه قضائیه افزود: در یکی از استان‌ها رئیس کلی یک گزارشی ارائه کرده بود که در این مدت 8 هزار نفری که حکمشان صادر شده بود و چون اعتراضی نکردند برای آنها تخفیف در مجازات در نظر گرفته‌ایم.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در بعضی از موارد باید واقعا جرم زدایی شود و جرم تلقی نشود و در این خصوص مجازات غیرحبس صادر شود تا زندان‌ها مملو از زندانی نشود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه طی سال‌های گذشته بیش از 44 درصد از زندانیان را زندانیان مواد مخدر تشکیل داده‌اند بیان داشت: از سال 76 در قانون تشخیص مصلحت نظام تصویب شد که دولت موظف است اردوگاهی احداث کند و این افراد به اردوگاه انتقال داده شوند، اما متاسفانه تا کنون این اردوگاه‌ها تشکیل نشده و این افراد که زندانیان مواد مخدر هستند به زندان می‌روند در این خصوص دولت باید همت جدی کند که این افراد را از زندانیان غیرمواد مخدر جداسازی کند.
*ادامه پرونده مرتضوی هنوز به دادسرا نیامده است
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی دادستان سابق استان تهران گفت: دادگاه به یک بخش از پرونده نقص گرفته بود که رسیدگی به این نقص خیلی زمان‌بر است و باید از تک تک افرادی که ادعا شده مرتضوی به آنها کمک‌هایی کرده پرسیده شود که این کمک‌ها چه بوده و در چه زمینه‌هایی صرف شده است؛این پرونده در حال حاضر به دادسرا نیامده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به صدور کیفرخواست پرونده شورای شهر تبریز گفت: هنوز کیفرخواستی برای پرونده شورای شهر تبریز صادر نشده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر الزام قوه قضائیه به رسیدگی پرونده‌های مجلس ظرف مدت 3 ماه گفت: بسیاری از پرونده‌ها برای صدور حکم قطعی نیازمند مدت بیش از 3 ماه هستند تا در مواردی پرونده‌ها نیازمند بررسی کارشناسی هستند .
وی افزود: به عنوان مثال در پرونده تامین اجتماعی، دادگاه نقصی گرفت که نیازمند بررسی کارشناسی و پرسیدن سوال بود باید از نمایندگان مجلس سوال می شد که آیا پولی از مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی دریافت کرده‌اند و یا دریافت این پول چقدر و به چه علت بوده است .
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بعد از تمام شدن نظر کارشناس حکم اولیه صادر می شود که طرفین 20 روز فرصت دارند به حکم اعتراض کنند و بعد از اعتراض حکم به دیوان می رود، در نتیجه امکان بررسی 3 ماهه برای بسیار ی از پرونده‌ها وجود ندارد حتی در گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس به بیش از این زمان نیاز است و به نظر بنده در بررسی پرونده‌های مجلس خلاف قانونی رخ نداده و در بخش‌هایی قانون باید اصلاح شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با تاکید مقام معظم رهبری به دولت مبنی بر مقابله با فساد و دستور دولت برای تنظیم اسامی مفسدین گفت: لیستی از دولت به عنوان معرفی مفسدین به قوه قضائیه نیامده است و از سال 70 که بنده به شخصه مسائل را پیگیری می‌کردم مقام معظم رهبری به اشکال مختلف بحث مبارزه با فساد را مطرح می‌کردند و ما وظیفه داریم هم خودمان و هم دیگران را از انجام کارهای فساد جلوگیری کنیم زیرا اگر فساد سرایت کند آسیب آن به جامعه باز می‌گردد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با پرونده مدیر عامل سابق پرسپولیس گفت: به تازگی برای یکی از معاونین مدیر عامل سابق پرسپولیس پرونده‌ای تشکیل شده است و قرار صادر شده اما برای خودشان پرونده‌ای تشکیل نشده است.
*هنوز حکم قطعی درباره ی پرونده بانک صادرات، صادر نشده است
وی در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده بانک صادرات گفت: هنوز حکم قطعی صادر نشده است و بنده به لحاظ قانونی از بیان جزئیات معذور هستم و اگر حکمی صادر شود قابل اعتراض است. اقدامات قضائی در این پرونده در حال انجام است.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده متهمان حمله به سفارت عربستان گفت: هنوز محاکمه افراد انجام نشده است و پرونده در دادگستری باز است و تعدادی از افراد با قرار وثیقه آزاد هستند و در رابطه با بخش ویژه روحانیت این پرونده اطلاعی ندارم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص افراد دارای تابعیت دوگانه و این که آیا قوه قضائیه با این افراد برخورد می کند گفت: قوه قضائیه در این گونه پرونده‌ها ورود نکرده است و این که با چه تعداد برخورد شده است اطلاعی ندارم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه قوه قضائیه چقدر پیگیر تصویب طرح جرم‌زدایی در مجلس دهم است گفت: اگر کسی نسبت به حکمی که صادر شده و قابل اعتراض هم است اما وی نسبت به حکم صادره اعتراضی نداشته و حکم را قبول کرده می‌تواند درخواست تخفیف کند و دادگاه صادر کننده رای می‌تواند یک چهارم مجازات وی را تخفیف دهد.
معاون اول قوه قضائیه افزود: در یکی از استان‌ها رئیس کلی یک گزارشی ارائه کرده بود که در این مدت 8 هزار نفری که حکمشان صادر شده بود و چون اعتراضی نکردند برای آنها تخفیف در مجازات در نظر گرفته‌ایم.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در بعضی از موارد باید واقعا جرم زدایی شود و جرم تلقی نشود و در این خصوص مجازات غیرحبس صادر شود تا زندان‌ها مملو از زندانی نشود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه طی سال‌های گذشته بیش از 44 درصد از زندانیان را زندانیان مواد مخدر تشکیل داده‌اند بیان داشت: از سال 76 در قانون تشخیص مصلحت نظام تصویب شد که دولت موظف است اردوگاهی احداث کند و این افراد به اردوگاه انتقال داده شوند، اما متاسفانه تا کنون این اردوگاه‌ها تشکیل نشده و این افراد که زندانیان مواد مخدر هستند به زندان می‌روند در این خصوص دولت باید همت جدی کند که این افراد را از زندانیان غیرمواد مخدر جداسازی کند.
*ادامه پرونده مرتضوی هنوز به دادسرا نیامده است
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی دادستان سابق استان تهران گفت: دادگاه به یک بخش از پرونده نقص گرفته بود که رسیدگی به این نقص خیلی زمان‌بر است و باید از تک تک افرادی که ادعا شده مرتضوی به آنها کمک‌هایی کرده پرسیده شود که این کمک‌ها چه بوده و در چه زمینه‌هایی صرف شده است؛این پرونده در حال حاضر به دادسرا نیامده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به صدور کیفرخواست پرونده شورای شهر تبریز گفت: هنوز کیفرخواستی برای پرونده شورای شهر تبریز صادر نشده است.
*تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای ممنوع است
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به ممنوعیت تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای اظهار داشت: یک قانون داریم که استفاده از ماهواره را ممنوع کرده است و اگر کسی خلاف این عمل کند پیگیری می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: ماهواره‌هایی که تبلیغات از آنها پخش می‌شود اگر علیه نظام باشند کمک به جریانی علیه کشور و نظام می‌شوند اما گاهی وقت‌ها ممکن است همان موردی که تبلیغ می‌شود مشکلی داشته باشد.
معاون اول قوه قضائیه افزود: این موضوعات بستگی به تشخیص قاضی دارد که فردی که این کار را انجام می‌دهد معاون، شریک جرم و موارد دیگر باشد که به تشخیص قاضی رسیدگی کننده است.
*صدور بیش از 3 میلیون سند رسمی در سال 94
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص مطالبات بانک‌ها در سال 93 و 94 گفت: در سال 94 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق اجراییات 41 میلیارد و 560 میلیون مطالبات بانک‌ها را وصول کرده که نسبت به سال گذشته رشد خوبی داشته است.
وی گفت: در سال گذشته از این تعداد 13 میلیون و 521 هزار و 419 سند رسمی اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی صادر شده است که از این تعداد 3 میلیون و 29 هزار و 202 سند رسمی بوده است.
اخبار مرتبط
نظر شما
چند رسانه ای
فروش خودرو
آخرین اخبار
خودرو در رسانه ها
پربازدید ها
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
