زنگ خطر واردات قطعات و تعطیلی گسترده در صنعت قطعه سازی در کشور

به گزارش خبر خودرو ، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان خودرو کشور گفت : در صورتی که فکری جهت ساماندهی و مدیریت بر واردات قطعات صورت نگیرد به زودی در کنار واردات انبوه قطعات قاچاق ، شاهد واردات بی رویه قطعات به کشور خواهیم بود که منجر به تعطیلی گسترده در واحدهای قطعه سازی خواهد شد.

آرش محبی نژاد در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو افزود : امروز واردات قطعات می تواند هم توسط خودروسازان صورت گرفته و هم در بازار لوازم یدکی به صورت واردات گسترده انجام پذیرد بنابراین خسارت آن هم به تولیدکننده داخلی وارد شده و  هم مصرف کنندگان متضرر خواهند شد.  

وی با اشاره به تاثیر 70 درصدی  تعرفه در روند واردات قطعه به کشور تاکید کرد : در صورتی که تعرفه واردات قطعات به تعرفه های سال 90 و 91 بازگردد و می تواند به جریان واردات در این بخش کمک کند هر چند صرفا ابزارهای  تعرفه ای در این موضوع کارساز نیست چرا که امکان افزایش قاچاق وجود دارد.

وی در ادامه با توجه به جدی تر شدن جریان همکاری و مشارکت با شرکتهای خارجی گفت :  در شرایطی که مذاکرات خودروسازان داخلی با شرکتهای خارجی و تشکیل جوینت ونچرها به اوج زمان خود رسیده است یکی از مسائلی که باید در نظر گرفته شده و جزء شرایط لحاظ شود ورود قطعه سازان به قراردادهای خودرویی است  این در حالی است که وزیر صنعت و معدن نیز طی دستوری خواستار پیوستی در قراردادهای خودروسازان شدند تا فصلی از این قرارداد شرکتهای خودروساز مربوط به همکاری قطعه سازان باشد.

وی تصریح کرد : امید است  در این مشارکت ها ، به شکل مناسب ، کافی و جامع پیوست های قطعه سازی در قراردادهای تولید خودرو در کشور به امضاء برسد.

وی با توجه به شرایط پسا برجام و نگرانی نسبت به سیر واردات  به کشور گفت : هر چند با اجرای برجام بخش زیادی از دارایی ها و وجوه بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی آزاد می شود همان گونه که بخشی از آن  نیز تاکنون آزاد شده  اما در این جریان به یکباره فشاری به منظور واردات صورت خواهد گرفت چرا که واردات کالای ساخته شده و نهایی ساده ترین وارداتی است که می توان در چنین شرایط صورت گیرد.

این فعال در صنعت قطعه سازی کشور تاکید کرد : متاسفانه قطعات خودرو نیز جزء کالاهای ساخته شده و سریع المعامله  و سهل الورود است به طوری که هم به صورت قاچاق امکان ورود داشته و  هم از مبادی رسمی امکان واردات خواهند داشت از این رو یکی از موانع در این زمینه تعرفه واردات است که می تواند تا حدودی از این اتفاق جلوگیری نماید.

محبی نژاد افزود : متاسفانه تعرفه واردات قطعات کم تر از رقم پیشنهادی قطعه سازان شد این در حالی است که میانگین تعرفه قطعات گاها به 10 تا 15 درصد می رسد البنه در صورتی که فرار تعرفه ای نیز صورت نگیرد  هم اکنون بخشی از قطعات با نام قطعات الکترونیک خودرو به کشور وارد می شود که طبعا تعرفه های پایین تری نیز خواهند داشت.