تاثیر منفی خودرو های وارداتی بر اقتصاد کشور

به گزارش خبرخودرو ، کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر تاثیر منفی خودرو های وارداتی بر اقتصاد کشور گفت : واردات بی رویه خودرو گامی به سوی وابستگی است.

حجت اله عبدالملکی افزود : واردات به سه دسته واردات استراتژیک، واردات مفید ( مواد اولیه برای تقویت تولید ملی) و واردات مضر تقسیم کرد که مورد اخری باعث تخریب تولید ملی می‌شود.

وی اظهار داشت : واردت مضر به ازای هر واحد رشد واردات، یک واحد رشد منفی تولید را از خود برجای می‌گذارد یا در بهترین شرایط تولیدی، یک واحد رشد تولید را هم حذف می‌کند.

این اقتصاددان با تحلیل از واردات خودرو بر اساس نیازهای کشور اظهار کرد: در برخی مواقع ورود خودروهای امدادی باکیفیت بالا که دارای امکانات خاصی هستند در الویت یک واردات قرار می‌گیرد و جزو کالاهای استراتژیک به شمار می‌آید و در برخی مواقع ورود ماشین‌آلات کشاورزی، صنعتی و معدنی نیز جزو مرحله دوم واردات محسوب می‌شود که نیاز تولید و تقویت اقتصاد است اما زمانی که واردات خودروها به وسایل نقلیه‌ای باکیفیتی تبدیل می‌شود که برای آسایش وارد می‌شود، این جزو کالاهای مضر است زیرا سیستم تولید داخلی خودرو را با خلل روبه‌رو می‌کند.

عبدالملکی با اشاره به اینکه کیفیت و امنیت خودروهای خارجی دلیلی بر سوق مصرف‌کننده داخلی نیست ، تصریح کرد: این دلیل توجیه مناسبی برای ایجاد میل و اشتیاق به سمت کالاهای خارجی نیست زیرا زمانی که کارخانه‌های خودروساز در کشور فعال هستند نباید به سمت واردات چشم‌ داشت و کارخانه‌های خودروساز هم باید نیازهای مشتری را فراهم کنند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه بسیاری از محصولات خودرویی کشور به سمت بهبود استانداردها حرکت کرده‌ است ، افزود: برای مثال از سال90 به بعد، ارتقاء کیفیت پراید در دستور کار قرارگرفته است و تولیدات امروز در مقایسه با چند سال قبل از وضعیت بسیار مناسب‌تری برخوردار است ؛ از سوی دیگر نیز نمی‌توان گفت که حادثه و تلفات تنها برای خودروهای ایرانی است از اینرو برای کاهش تلفات در کشور به جای باز کردن درهای به سوی کشورهای سازنده خودرو ، ما در حال بالا بردن کیفیت خودرو های داخلی هستیم.

وی درباره نقش هزینه های واردات خودرو بر بودجه کشور گفت : با توجه به حجم تقاضای سالانه 2.5 میلیون خودرو در کشور، در بهترین شرایط باید سالانه 50میلیارد دلار از ارز کشور را به خودرو اختصاص دهیم که این با بودجه کشور کاملاً در تنافر است ؛ در سال گذشته، مجموع واردات کشور 40میلیارد دلار بوده و این حجم ارز موجب بروز مشکلات در تأمین منابع شد در حالی که رقم واردات در سال جدید 50 میلیارد دلارد پیش بینی شده است .

وی ادامه داد: به هر میزانی که دروازه‌های ورودی یک کشور به روی کشور صادرکننده‌ای باز شود در حقیقت این راه نفوذ و سلطه آن‌ها در اقتصاد بازشده است که تأثیر و صدمات شدیدی برای آینده اقتصاد دربردارد.

عبدالملکی تصریح کرد : تعداد خودرو های وارداتی در 10 سال آینده به 50هزار دستگاه خواهد رسید و این در حالی است که بازار وابسته به قطعات این خودروها می‌شود، حال اگر شرایط سیاسی و اقتصادی به نحوی پیش رفت که کشور صادرکننده از ارسال قطعات طفره رفت و شرایط جدید وضع کرد تا دخل و تصرف در این اقتصاد انجام دهد، چاره کار چیست؟ طبیعتاً واردات اقتصاد کشور واردکننده را ضعیف و اقتصاد کشور صادرکننده را تقویت می‌کند.البته تجربه نشان داده است معامله با خودروسازان شرق آسیا کمتر ما را دچار مشکل کرده است.

فربد زاوه کارشناس خودرو کشور نیز در مورد برنامه ریزی حذف وابستگی به خودروهای وارداتی گفت : پشتیبانی و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی برای تمامی مشتریان یک نیاز اساسی است ؛ از سال85 که ورود خودرو به کشور آزاد شد، باید قوانین آن نیز متناسب با شرایط روز به ویژه نحوه ورود خودرو و خدمات پس از فروش به‌روزرسانی می‌شد تا شرکت‌های پشتیبانی کارخانه صادرکننده با توسعه و گسترش نمایندگی در بازار ایران آسودگی خاطر مشتریان خود را فراهم کنند.

وی ادامه داد: این مفهوم باعث شد تا ایران با کشورهایی نظیر کره جنوبی، ژاپن، آلمان، ایتالیا، فرانسه و چین فعالیت‌های خود را آغاز کند تا ازلحاظ تأمین قطعات و خدمات پس از فروش با مشکل چندانی مواجه نباشد.

این کارشناس خودرو همچنین به اهمیت سختگیری استانداردهای کشور برای ورود یک خودرو اشاره داشت و گفت: ‌غیر از عامل خدمات پس از فروش، باید قوانینی دیگری به‌عنوان استاندارهای اجباری کمی و کیفی برای ارائه مجوز ورود به کشور وجود داشته باشد و این قوانین سخت‌گیرانه ادامه‌دار باشد زیرا بسیاری از شرکت‌ها توانستند با ایجاد نمایندگی‌های غیرمستقیم در ایران اقدام به ورود خودروهایی کنند که امروز مشتریان با مشکل خدمات پس از فروش مواجه شدند.

عبدالملکی درباره تقاضای افراد در خصوص آزادی انتخاب و سلیقه مشتریان گفت: دولت موظف به مدیریت کلان اقتصاد کشور است و باید مانع سرازیر شدن منابع هنگفت ارزی به سمت خودروهایی می‌رود که ارزش چندانی ندارد ؛ در شرایطی که تأمین ارز به یک چالش اساسی اقتصاد بدل شده است باید این پول‌ها به سمت دارو و مواد اولیه تولید سوق داده شود. بنابراین دولت موظف است که در اختصاص ارز، انتفاع عمده مردم را در نظر بگیرد و قرار نیست تنها 2درصد مردم که قدرت خرید دارند ،ارز کشور را صرف خودرو کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی به 6عامل مهم برای ایجاد کیفیت برتر اشاره کرد و تصریح کرد: بازار، نیروی کار توانمند، خطوط تولید و کارایی، سرمایه ، مواد اولیه و قطعات، دانش و فناوری و فرهنگ تولید ازجمله نیازهایی هستند که با تحقق آن‌ها، یک محصول کیفی برتر را روانه بازار کرده‌ایم.

وی گفت: بهبود کیفیت خودروهای داخلی نیز منوط به رعایت همین سلسله مسائل است و به‌راحتی نمی‌توان به افزایش رقابت با آزادسازی ورود خودرو تکیه کرد.

عبدالملکی تأکید کرد که دانش فنی در ایران وجود دارد زیرا نمی‌توان گفت که سطح علمی نخبگان ایرانی پایین است زیرا در حوزه‌های هسته‌ای، نانو و موشکی به سطحی از توانمندی‌هایی دست‌یافته‌ایم که صنعت خودرو در مقایسه با آن‌ها جزو صنایع خرد به شمار می‌آید بنابراین باید با ارتقا دید مدیریتی به سمت بهبود کیفیت کالا و 6عامل مهم و اساسی حرکت کرد.