| |
بالا بودن هزينه توليد که عوامل مختلفي در آن تاثيرگذار بوده ، باعث شده است بخش توليدي کشور براي ادامه فعاليت خود با مشکلات بسياري روبه رو باشد.
امسال نيز با تغيير دستمزدها و بالا رفتن هزينه ها، برخي کارفرمايان براي کاهش فشار هزينه اقدام به اخراج کارگران کردند. از سوي ديگر ، وزارت کار و امور اجتماعي علاوه بر بخشنامه اخير خود درباره نرخ دستمزدها پيشنهادهايي براي رفع موانع توليد ارائه کرد که تشابه زيادي با طرح در دست بررسي کميسيون اقتصادي مجلس با عنوان طرح رفع موانع سرمايه گذاري در توليد داشت.
حميدرضا فولادگر از طراحان طرح ياد شده در مجلس در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد: طرح رفع موانع سرمايه گذاري در توليد و صنعت در آغاز کار مجلس هفتم از سوي کميسيون صنايع مجلس به مرکز پژوهش ها ارسال و در اين مدت ، جلسات متعددي نيز با کارآفرينان و سرمايه گذاران برگزار شد و کليات طرح ، پايان سال گذشته به تصويب رسيد که شور دوم آن در کميسيون اقتصادي مجلس آغاز شده است.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس افزود: براي آن که اعتبارات موارد ديده شده اين طرح در بودجه سال آينده پيش بيني شود ، اين طرح بايد هرچه زودتر بررسي و تا پايان شهريور در صحن علني مجلس مطرح شود. اصلاح قانون تجميع عوارض فولادگر گفت : در اين طرح ، پيش بيني شد که در بحث تجميع عوارض کالاهاي صرفا مصرفي جايگزين محصولات نهايي شوند همچنين وظيفه تشخيص کالاهاي آلاينده به جاي سازمان حفاظت محيط زيست به عهده شوراي عالي محيط زيست گذاشته شود و ثالثا پرداخت عوارض به جاي هر دو ماه يکبار به سالانه 2 بار يا يک بار در سال تغيير کند.
منظم شدن پرداخت جوايز صادراتي
وي با اشاره به اهميت پرداخت بموقع جوايز صادراتي گفت : بسياري از توليدکنندگان مي گويند ، وقتي صادراتي صورت مي گيرد ، پرداخت جايزه صادراتي آن بيش از يک سال طول مي کشد و ما در اين طرح پيش بيني کرديم يک سوم ارزش صادراتي سال قبل ضربدر نرخ مابه التفاوت سود بانکي لايبور (نرخ سود بانکهاي خارجي) با نرخ سود داخلي در بودجه هاي سالانه پيش بيني شود.
کاهش فاصله نرخ سود سپرده و تسهيلات
فولادگر ، کاهش فاصله نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپرده ها را از ديگر تصميم گيري ها ذکر کرد و گفت : بحث منطقي کردن نرخ سود بانکي در جاي خود مطرح است و نکته اي که در اين طرح ديده شده اين است که سيستم شوراي پول و اعتبار به گونه اي عمل کند که متوسط نرخ سود و کارمزد بانکي با متوسط نرخ سود بانکي به سپرده ها از سال آينده در سقف 3 درصد محدود شود ، به عبارتي فاصله نرخ سود تسهيلات و سپرده بيش از 3 درصد نباشد.
کاهش حق بيمه کارفرمايان
عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: در اين طرح پيش بيني شده حق بيمه کارفرما از 23 درصد به 16 درصد کاهش يابد و دولت کاهش 7 درصدي حق بيمه کارفرما را از منابع خود تامين کند. وي افزود: در بحث استانداردها نيز پيش بيني شده است استانداردها در سازمان استاندارد يک کاسه و متمرکز شود البته بجز داروها و مواد خاص. همچنين قرار شد نرخ کارمزد خدماتي که موسسه استاندارد مي دهد ، در حد هزينه هاي واقعي آن باشد.
کاهش هزينه برق بخش توليد
وي با اشاره به مشکل هزينه برق واحدهاي توليدي گفت : در اين طرح پيش بيني شده است محاسبه نرخ برق در ساعات اوج و کم مصرف براي واحدهاي توليدي به گونه اي باشد که متوسط هزينه از ساعات عادي تجاوز نکند.وي گفت : يکي ديگر از نکات پيش بيني شده اين است که محيطزيست بررسي پروانه هاي واحدهاي توليدي را طولاني نکند و اگر ظرف 15 تا يک ماه پاسخ ندهد ، به معني تاييد آن است.
فولادگر درباره وجه تشابه طرح مجلس و پيشنهادهاي وزارت کار گفت: پيشنهادهاي وزارت کار در طرح مجلس ديده شده بود اما در مجموع هدف حمايت از فضاي کار است.
