افزايش تعرفه تلفن همراه غيرمنطقي بود

بسياري از كالاهاي توليد داخل علاوه بر كيفيت پايين و قيمت بالا , خدمات پس از فروش مناسب ندارند.

سيد محمود ابطحي، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با بيان مطلب فوق افزود: موافق افزايش تعرفه واردات كاميون نيستيم.

وي, با بيان اين كه افزايش تعرفه كمكي به توليد داخل نمي كند, اظهارداشت: گران شدن هزينه حمل و نقل جاده اي به شدت روي مصرف كننده اثر تخريبي بر جاي مي گذارد.

ابطحي، با اشاره به گراني قيمت توليدات با افزايش تعرفه, خاطرنشان كرد: بارها اعلام شده كه حمايت از توليد داخلي به معني افزايش تعرفه نيست.

وي، افزود: نبايد با افزايش تعرفه مصرف كننده را مجبور به خريد توليدات داخلي كنيم.

عضو كميسيون صنايع و معادن, با بيان اين كه بسياري از توليدات داخلي خدمات پس از فروش مناسب ندارند, اظهارداشت: كيفيت پايين، عدم تامين به موقع و بالا بودن قيمت مهم ترين عوامل عدم تمايل مصرف كننده به خريد كالاهاي ايراني است.

ابطحي، ادامه داد: در نظام تعرفه اي تعريف شده در برنامه 5 ساله بايد زمينه ها براي ورود به بازار جهاني و رقابت پذيري آماده شود.

وي, در پاسخ به سوالي مبني بر تاثير افزايش تعرفه واردات براي پيوستن به WT , اعلام كرد: افزايش تعرفه واردات كاميون و افزايش تعرفه واردات موبايل از يك سياست واحد تبعيت نمي كند.

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، با بيان اين كه امكان توليد گوشي تلفن همراه در داخل فراهم نيست, گفت: زماني كه تكنولوژي توليد گوشي تلفن همراه در داخل وجود ندارد, افزايش تعرفه نمي تواند راهكار مناسبي براي حمايت از توليد داخل باشد.

به گفته ابطحي، از اين رو افزايش تعرفه واردات تلفن همراه بدون هيچ گونه دليل منطقي انجام شد.

عضو كميسيون صنايع و معادن, تاكيد كرد: اگر افزايش تعرفه واردات كاميون در راستاي سياست افزايش تعرفه تلفن همراه انجام شده باشد, زمينه را براي خودمختاري توليدكننده داخل فراهم كرده ايم.

ابطحي, با بيان اين كه بايد مدافع توليد داخل باشيم, خاطرنشان كرد: ما بايد به دنبال راه كاري براي دفاع از صنعت باشيم, نه اين كه با افزايش تعرفه موانع را بر سر توليد جدي تر كنيم.

به گفته وي, عدم تامين نقدينگي كافي در چرخه توليد يكي از موانع جدي توليد كننده داخل است.

ابطحي تصريح كرد: افزايش تعرفه نمي تواند, راه حل مناسبي براي حل مشكلات موجود باشد.

عضو كميسيون صنايع ومعادن, با بيان اين كه اغلب توليد كنندگان با 40 درصد ظرفيت توليد مي كنند, اظهارداشت: همين امر موجب بالا رفتن قيمت تمام شده, مي شود و در نهايت اين مصرف كننده است كه بايد خسارت جبران ضعف هاي توليدي را بدهد.

وي, در پاسخ به سوالي مبني بر بالا رفتن قيمت لوازم خانگي و كاهش توان انتخاب مصرف كننده, خاطرنشان كرد: با افزايش بي رويه ورودي هاي صنعت، افزايش حقوق كارگر و افزايش قيمت مواد اوليه , بالا رفتن قيمت كاملا قابل پيش بيني بود.

به گفته ابطحي، زماني كه قيمت عوامل تاثيرگذار بر توليد بالا برود و بانك ها سرمايه در گردش صنايع را تامين نكنند, توليدكننده مجبور به كاهش ظرفيت توليد مي شود.

وي افزود: افزايش تعرفه در واقع كمكي در راستاي گران فروشي صاحبان صنايع است.