تصمیم دولت برای تسهیل واردات کالا

با تصویب هیئت دولت از این پس واردات کالا به استثنای کالاهای ممنوعه، نیاز به اخذ مجوز از وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی ندارد و هرگونه حمایت از تولیدات داخلی فقط از طریق جابجایی تعرفه‌های واردات کالا صورت می‌ گیرد .

هیئت وزیران در جلسه 11 فروردین امسال بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: واردات کالا به کشور به استثنای کالاهای ممنوعه، نیاز به اخذ مجوز از دستگاههای موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ ندارد. دستگاههای مربوط موظفند صرفاً برای اعمال استانداردهای مربوط در حداقل زمان ممکن اقدام کنند.

بنابراین مصوبه که پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور آن را در تاریخ 11 فروردین امسال به وزارت بازرگانی ابلاغ کرد، هرگونه حمایت از تولیدات داخلی صرفاً از طریق جابجایی تعرفه‌های واردات کالا صورت گیرد.

یاد آورمی شود، در ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه آمده است: همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) ”قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب 1/6/1366“ و سایر شرکتهایی که بیش از 50 درصد سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه قانونی، تعلق داشته باشند و همچنین شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها، مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از جمله: شرکت ملّی نفت ایران و شرکتهای تابعه وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه در موارد مربوط، مشمول مقررات این قانون هستند.

همچنین هیئت وزیران در جلسه 27 بهمن 1386 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل 138 قانون اساسی، جداول مربوط به قانون آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات را برای اجرا در سال 1387 تنفیذ کرد.

این مصوبه را 5 فروردین 87 پرویز داودی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ کرده است.

همچنین بر اساس مصوبه 11 فروردین‌ سال 1387 هیئت وزیران، که معاون اول رئیس جمهور آنرا 18 فروردین ابلاغ کرده است، سود بازرگانی تعیین شده برای 282 کالای مشخص شده در جدول یادشده از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا است اما سود بازرگانی تعیین شده برای 43 کالای باقی‌مانده پس از بررسی و تایید در کارگروه موضوع ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب 1373 - که 2 هفته آینده صورت خواهد گرفت، لازم‌الاجرا خواهد بود.

بنابراین گزارش سود بازرگانی اقلامی همچون گوشی تلفن همراه، برخی لوازم خانگی، لاستیک خودرو و پروفیل آهن پس از تایید کارگروه موضوع ماده (1) آیین‌نامه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، قطعی خواهد شد.

وزارت بازرگانی پیشنهاد کاهش سود بازرگانی این اقلام را ارائه کرده است که باید به تایید کارگروه یادشده برسد و هنوز قطعی نیست.