ادامه درگيري وکلاي پاکستاني

با ادامه درگيري بين دو گروه از وکلا و حقوقدانان پاکستاني در ايالت سند ، اعتراض حقوقدانان به ساير شهرهاي اين کشور همچون اسلام آباد کشيده شد.

اين درگيريها که ديروز بين حقوقدانان وابسته به جنبش متحد قومي و کانون وکلاي پاکستان در کراچي آغاز شده تاکنون 12 کشته و بيش از 30 زخمي بر جا گذاشته است.

گفته مي شود 6 حقوقدان از کشته شدگان اين درگيريها هستند.

در همين حال مراکز تجاري و اداري کراچي امروز به حالت تعطيل درآمد و نيروهاي امنيتي ، شبه نظامي و پليس براي جلوگيري از اين درگيريها ، وارد صحنه شده اند.

در اين درگيري ها شمار زيادي از واحدهاي تجاري و اداري، بيش از 40 دستگاه خودرو ، بانک و پمپ بنزين در کراچي به آتش کشيده شد.

پليس ايالت سند اعلام کرد ، افراد فرصت طلب و شرور درپي اين درگيريها با حضور در خيابانها ، اموال عمومي و دولتي را به آتش کشيده و غارت کرده اند که شماري از آنان بازداشت شدند.

حقوقدانان وابسته به جبنش وکلاي پاکستان هم امروز در اسلام آباد در اعتراض به اين درگيريها ، در مقابل دادگاههاي اين شهر تظاهرات کردند.

پرويزمشرف رييس جمهور و يوسف رضا گيلاني نخست وزير پاکستان دربيانيه هاي جداگانه اي ، اين درگيريها را محکوم کردند و پايان دادن به آن را خواستار شدند.

همچنين احزاب مختلف پاکستان درگيري حقوقدانان را محکوم کرده و آن را توطئه جديدي براي از بين بردن دمکراسي در اين کشور خوانده اند.

از سوي ديگر حقوقدانان وابسته به کانون وکلاي پاکستان اعلام کردند در صورتي که قانون بازگشت قضات برکنار شده ديوانعالي ، به سمت خود تصويب نشود ، اقدامات اعتراضي خود را در سراسر پاکستان گسترش خواهند داد.

طبق توافقنامه اي که 12 مارس سال جاري (21 اسفند 86) در شهر مري در حومه اسلام آباد بين "آصف علي زرداري" سرپرست حزب مردم و "نواز شريف" رييس حزب مسلم ليگ نواز ، به امضاء رسيد ، مقرر شد يک ماه پس از تشکيل کابينه دولت با تصويب قانوني در مجلس ملي ، قضات برکنار شده از 3 نوامبر 2007 به سر کار خود بازگردند.

اين در حالي است که مجلس ملي پاکستان حدود 20 روز ديگر فرصت دارد تا اين قانون را به تصويب برساند.

از سوي ديگر جنبش دمکراتيک همه حزبي (که انتخابات پارلماني اخير پاکستان را تحريم کرده بود) اعلام کرد: از اعتراض کانون وکلاي پاکستان حمايت خواهد کرد.