کد خبر: ۴۲۱۲۱
تاریخ انتشار: ۱۳:۴۷ - ۲۵ فروردين ۱۳۸۷

معاون وزیر بازرگانی می گوید طبق آمار بانک مرکزی 15 تا 20 درصد تورم موجود ناشی از " انتظارات تورمی" است.

کیومرث جلیلیان در مصاحبه با نمایندگان رسانه های گروهی با بیان اینکه اقدامات شوراهای صنفی و برخی سازمان ها به افزایش نرخ تورم دامن می زند ، خاطرنشان کرد: بررسی های بانک مرکزی و مقایسه آن از اسفند سال 85 تا اسفند 86 نشان می دهد از 18 درصد تورم موجود در کشور 6 درصد یعنی حدود یک سوم مربوط به بخش مسکن است.

وی تصریح کرد : از 100 واحد کل عوامل تورمی 30 درصد از افزایش اجاره مسکن ناشی شده که شامل افزایش بهای مسکن شخصی 23 و افزایش ارزش بهای مسکن غیرشخصی 7 درصد است.

مدیرعامل سازمان حمایت تولید کننده و مصرف کننده با تاکید بر اینکه بررسی وضع تورم بر عهده نهاد رسمی آن یعنی بانک مرکزی است گفت: آمارگیران این بانک با تحقیق روی 359 قلم کالا و خدمات و طبق ضریب اهمیت هر یک را در نرخ تورم محاسبه می کنند.

وی خاطرنشان کرد: اخیرا سازمان نظام پزشکی افزایش بیشتری در تعرفه های بخش خصوصی اعلام کرده است که اثر مستقیم و زنجیره ای بر تغییر قیمت سایر کالاها و خدمات دارد.

جلیلیان یاداور شد: تغییرات شاخص گروه های اختصاصی کالاها و خدمات در 11 ماه نخست پارسال نشان می دهد غیر از فروردین، در بقیه ماه ها بخش خدمات بیشترین تاثیر را بر تورم داشته است و مسئولان برای مهار این پدیده باید بر این بخش نظارت بیشتری اعمال کنند.

مدیرعامل سازمان حمایت تولید کننده و مصرف کننده تاکید کرد : واحدهای تولیدی به هیچ عنوان حق افزایش قیمت های سه قلم از مواد اصلی و پرمصرف لبنی شامل پنیر UF، شیر تا 2 و نیم درصد و ماست تا 4 درصد چربی را ندارند.

کیومرث جلیلیان درباره افزایش قیمت لبنیات و اینکه تا چه اندازه این اقدام با هماهنگی وزارت بازرگانی صورت گرفته است، افزود: دولت با هماهنگی مجموعه عوامل تولید مواد لبنی تنها اجازه افزایش قیمت دیگر اقلام لبنی را صادر کرده است.

وی با بیان اینکه برای افزایش قیمت لبنیاتی که حداکثر توان کشور در افزودن چربی آن 20 درصد است ، هیچ سقفی تعیین نشده است ، تصریح کرد: چنین تصمیمی پس از برگزاری 3 تا 4 جلسه شورای اقتصاد و با حضور مسئولان وزارتخانه های متولی اعم از کشاورزی و بازرگانی و تولیدکنندگان گرفته شده است.

معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه واحدهای تولید مواد لبنی کشور به علت تامین نشدن شیر کافی، با حداکثر 30 درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند گفت: این مسئله موجب افزایش هزینه سربار این واحدها و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی آنها شده است.

وی همچنین درباره اقدامات حمایتی وزارت بازرگانی از مصرف کنندگان گفت: شیر یارانه ای که با حدود 400 هزار تن بیش از 70 درصد شیر توزیعی کشور را تشکیل می دهد مانند سابق در اختیار واحدهای صنفی و نیز گروههای هدف از جمله مدارس قرار می گیرد.

جلیلیان اضافه کرد:دولت برای جبران ضرر و زیان واحدهای تولیدی طبق بودجه سال 86 حدود 27 میلیارد تومان به این واحدها اختصاص داده است که به زودی پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه دولت همواره باید مرز حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده را رعایت کند تا هیچ کدام متضرر نشوند ،گفت : برای حمایت از تولیدکنندگان تعرفه 70 درصدی به واردات پنیر اختصاص داده ایم.

مدیرعامل سازمان حمایت تولید کننده و مصرف کننده در پاسخ به این سوال که این سازمان تا چه اندازه از صداقت واحدهای تولیدکننده در درج میزان چربی فرآورده های لبنی اطمینان دارد ، گفت: کارشناسان استاندارد همواره این محصولات را بررسی می کنند و بازرسان این سازمان نیز سه قلم مواد لبنی یادشده را مورد نظارت قرار می دهند تا از درج ارقام چربی غیرواقعی جلوگیری شود.

وی همچنین تاکید کرد : تاکنون تخلفی در این زمینه مشاهده و گزارش نشده است.

جلیلیان در این باره که آیا امکان این نمی رود پس از توافق دولت با واحدهای تولیدی گرایش بیشتر محصولات این واحدها به سمت عرضه مواد لبنی با چربی بیش از 4 درصد باشد ، گفت: اگرچه در ابتدای اجرای این توافق شوک اولیه ای به بازار تحمیل شد اما با توجه به محدود بودن شیر مورد نیاز این واحدها که میزان چربی نیز از آن متاثر است، چنین مسئله ای دیگر مطرح نیست و به راحتی هموطنانمان می توانند این محصولات را از طریق واحدهای صنفی دریافت کنند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه با متخلفان و گرانفروشان به شدت برخورد می شود گفت: مردم در صورت مشاهده هر گونه تخلف به ویژه افزایش قیمت سه قلم یادشده، ان را برای رسیدگی فوری به واحدهای نظارتی اصناف یا از طریق شماره تلفن 124 اطلاع دهند.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"