| |
دانشگاه آزاد اسلامي به دنبال درج خبري با عنوان «زاكاني: دانشگاه آزاد رئيس قانوني ندارد» در «تابناک»، جوابيه‌اي تدوين و ارسال کرده است.
در متن اين جوابيه آمده است:
1 ـ استفاده از عنوان گزارش رئيس هيأت تحقيق و تفحص بدون طي مراحل تصويب توسط اعضاي هيأت و كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي خلاف ضوابط مي‌باشد و بهتر بود كه مسئولان روزنامه دولت از عنوان مكاتبه آقاي زاكاني و برخورداري ايشان از رپرتاژ دو صفحه‌اي روزنامه دولت در آستانه انتخابات استفاده مي‌كردند و پاسخ به اين پرسش كه آيا روزنامه‌اي كه با استفاده از بودجه بيت‌المال اداره مي‌شود مجاز به چنين بهره‌برداري‌هاي سياسي است را به افكار عمومي واگذار مي‌نماييم.
2 ـ طرح اين موضوع که دانشگاه آزاداسلامي، رئيس قانوني ندارد، صرفنظر از خلاف و بي‌اساس بودن، بي‌شک اهانت به ميليون‌ها دانشجو، فارغ التحصيل، اساتيد وکارمنداني است که مدارک و احکام آنها به امضاي ايشان رسيده است.
همچنين اين ادعاي واهي، توهين به مسئوليني است که در نظام جمهوري اسلامي و در طول ربع قرن فعاليت دانشگاه آزاد اسلامي، ايشان را به عنوان رئيس دانشگاه آزاد اسلامي همراهي نموده، به رسميت شناخته و در تمامي مراجع پاسخگو دانسته‌اند.
تاسفبارتر اينکه اين اظهارات نسنجيده و خلاف قانون، ناديده گرفتن و وهن آشکاري است نسبت به مراجع رسمي و معتبر بين‌المللي که در مقاطع مختلف رئيس دانشگاه آزاد اسلامي را به عنوان نماينده جامعه جهاني دانشگاهيان ملل اسلامي برگزيده‌اند.
فلذا شايسته است آقاي دکتر زاکاني ضمن رعايت تقوا، با پرهيز از توجيه وسيله براي رسيدن به هدف، قانونمند و بر اساس حقيقت سخن بگويد.
3 ـ در خصوص اشارات مکرر در جوابيه، به وجود نامه‌هايي که از آنها به عنوان مکاتبات بدون امضاء و مجهول ياد شده لازم به ذکر است که اولاً دانشگاه آزاد اسلامي کليه جوابيه‌هاي خود را صرفاً از طرق رسمي و با مهر و سربرگ دانشگاه ارسال مي‌نمايد و ثانياً چنانچه نامه مجهول الهويه‌اي منتشر گرديده است طبعاً مي‌بايستي رسانه انتشار دهنده آن در اين زمينه پاسخگو باشد.
4 ـ همانگونه که پيشتر نيز اشاره گرديد دانشگاه آزاد اسلامي بنابر اعتقاد صميمانه خود دائر بر ضرورت پاسخگويي و شفاف‌سازي در برابر مراجع ذيصلاح، همه گونه همکاري شايسته و مناسب با کارشناسان اعزامي از سوي هيأت تحقيق و تفحص معمول داشته که حاصل آن تحويل حجم معتنابهي از موارد درخواستي به افراد معرفي شده مي‌باشد.
5 ـ تأکيد آقاي دکتر زاکاني بر نيمه تمام ماندن امر تحقيق و تفحص به دليل آنچه که آنرا عدم همکاري دانشگاه آزاد اسلامي ناميـده، صرفاً حکـايت يکجانبه‌اي است کـه علي‌رغم واقعيات و مستندات موجود ادعا شده است.
چرا که به فاصله اندکي پس از دريافت کامل اطلاعات واحدها و دفاتر ستادي از معاونت‌هاي ذيربط، طي يک اقدام فردي و بدون آنکه موضوع در هيأت تحقيق و تفحص مطرح شده باشد ظاهراً به منظور بهره‌گيري‌هاي رسانه‌اي، طي نامه‌اي به فعاليت کارشناسان هيأت در دانشگاه خاتمه دادند.
لازم به ذکر است توجيهات ارائه شده در جهت قانوني جلوه دادن تصميم فوق، واجد مباني حقوقي و منطقي نبوده، کما اينکه بر اساس اظهارات خود ايشان، آقاي دکتر زاکاني به عنوان رئـيس هيأت تحقيق و تفحص، صرفاً به منظور برنامه‌ريزي اجرايي از سوي اعضاي محترم هيأت نيابت داشته و طبعاً تصميم‌گيري در خصوص اصل ادامه يا قطع تحقيق و تفحص از دانشگاه در صلاحيت فردي ايشان نبوده و تابع ضوابطي غير از آن مسيري است که ايشان طي نموده است.
6 ـ بر خلاف اظهارات مطروحه در خصوص سعه صدر و نگرش مثبت رئيس هيأت تحقيق، متأسفانه در عمل، مديـران دانشگاه با برخي رفتارهاي دور از شأن، از سوي بعضي افراد معرفي شده مواجه بودند که اين اقدامات موجبات وهن جايگاه هيأت تحقيق و تفحص را فراهم مي‌ساخت.
همچنين اقدامات ياد شده، آسيب‌هاي جدي به صحت و سلامت روند پيگيري امور نيز وارد نمود، ليکن آنچه ايشان از آن بعنوان پرونده سازي ياد نموده اند، صرفاً اقدام قانوني دانشگاه، در مراجعه ناگزير به محاكم قضايي، براي احقاق حقوق مديران و حفظ حرمت آنان در برابر اين تعديات و برخوردهاي ناروا بوده است.
چرا که متأسفانه تذکرات مکرر دانشگاه در اين خصوص نه تنها تاثيري نداشت، بلکه به سبب تأييد اين قبيل رفتارها از سوي رئيس هيأت، بيشتر موجبات تحريض متخلفين و تشديد اين اقدامات را فراهم مي‌ساخت.
7 ـ به رغم ادعاهاي مطرح شده، دانشگاه آزاد اسلامي كليه مكاتبات به عمل آمده درباره تمامي واحدها منجمله واحد علوم و تحقيقات را پاسخ داده است و طرح يك سويه ارقام غيرواقعي و نيز تلاش براي انتساب يكي از مديران واحد مذكور به رياست دانشگاه و تغافل نسبت به كليه مكانيزم‌هاي قانوني و ساختارهاي تصميم‌گيري و نظارتي دانشگاه صرفاً با هدف غوغاسالاري و جنجال‌آفريني رسانه‌اي و اغراض سياسي صورت گرفته است.
لازم به يادآوري است رقم مذكور نادرست و اغراق‌آميز بوده و تمامي عمليات عمراني و هزينه‌هاي مصروفه در پروژه علوم و تحقيقات که بزرگترين مجموعه دانشگاهي خاورميانه محسوب مي‌شود، براساس موازين قانوني صورت پذيرفته است.
همچنين کليه اطلاعات مالي مربوط به واحد علوم وتحقيقات نيز که در معاونت اداري و مالي دانشگاه ثبت گرديده در قالب لوح فشرده به همراه ساير اطلاعات تحويل افراد معرفي شده گرديده که اين موضوع نيز ادعاي مطرح شده درخصوص عدم ارائه اطلاعات در اين زمينه را رد مي‌کند.
8 ـ در خصوص سرنوشت پرونده اتهامي يكي از افراد متخلف معرفي شده از سوي آقاي زاكاني در محاكم قضايي و ايراد اتهام اعمال نفوذ دانشگاه در مرحله بدوي، لازم به ذکر است اگر صرفاً، به استناد رأي محكمه، بتوان چنين تهمتي را مطرح كرد، لابد مي‌توان اتهام مشابهي را و البته در مرحله تجديد نظر به خود ايشان وارد ساخت و البته شايسته‌تر آن است كه ايشان با حفظ شكيبايي تا حصول نتيجه قطعي درباره پرونده مورد بحث از تشويش اذهان عمومي و اهانت به مراجع قضايي پرهيز نمايند.
ضمن آن كه فارغ از نتيجه نهايي، چنانكه در رأي دادگاه تجديد نظر نيز منعكس است، اقدام مورد بحث كه منجر به طرح دعوي در محكمه و صدور رأي دادگاه بدوي گرديده است رفتاري مذموم و غيراخلاقي است كه در عرف نيز، عملي نابهنجار و خصمانه تلقي مي‌گردد و اين در حالي است كه متأسفانه اقدام مذكور در بخشي از اين جوابيه و نيز در مكاتبات قبلي ايشان با دانشگاه، مورد تأييد رئيس هيأت قرار گرفته است.
9 ـ اشاره به اظهارات رياست دانشگاه در اجلاس شوراي مركزي با حذف مقدمه و موخره آن و به صورت گزينشي و با هدف بهره‌گيري تخريبي از سخنان ايشان صورت گرفته و به هيچ وجه مؤيد بار معنايي مورد نظر نگارنده نمي‌باشد.
ليكن نگاه دانشگاه آزاد اسلامي و مديران آن در تعامل با نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي همواره مبتني بر سازندگي و توسعه آموزش عالي در حوزه‌هاي مورد تقاضاي ايشان بوده و به هيچ روي به مفهوم وجود ارتباط غيرمتعارف نمي‌باشد.
لذا اين تأكيد رئيس هيأت تحقيق كه خود نيز در زمره نمايندگان مجلس مي‌باشند ضمن ناحق بودن، در واقع تسري دامنه افترائات ايشان به همكاران خود در خانه ملت نيز مي‌باشد.
10 ـ دانشگاه آزاد اسلامي از انتشار گزارش هيأت تحقيق و تفحص استقبال نموده و بر آن تأكيد دارد وليكن مجلدات مورد اشاره رئيس هيأت، مجموعه‌اي از تحليل‌ها و نتيجه‌گيري‌هاي غيردقيق، جهت‌دار و غيركارشناسانه بوده كه مراحل قانوني تصويب در مراجع ذيصلاح را نگذرانده است. لذا چنانچه گزارش هيأت تحقيق و تفحص پس از بررسي همه جانبه به تأييد مراجع مربوطه برسد اين دانشگاه از انتشار آن استقبال مي‌كند.
11 ـ ليکن سئوالي که باقي مي‌ماند اين است که چرا پس از گذشت چند سال از پايان مهلت قانوني تحقيق و صرف ميليون‌ها تومان از بودجه بيت‌المال، ايشان تاکنون فرايند قانوني مربوط به حتي يک صفحه از گزارش هيات تحقيق را طي نکرده و از ارائه گزارش و برگزاري جلسه براي اظهارنظر اعضاي هيات تحقيق و تفحص و کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس خودداري مي‌کنند. پرواضح است تحقيق و تفحص با تفسير شخصي و خاستگاه سياسي جز هدردادن منابع پيآمد ديگري ندارد.
متاسفانه رفتارهاي ناشايست برخي عوامل معرفي شده از سوي رئيس هيات و جنجال آفريني و حاشيه‌سازي‌هاي رسانه‌اي در اين زمينه سبب گرديده است ابزار نظارتي مجلس که مي‌بايست در خدمت اصلاح امور و سازندگي قرار گيرد تبديل به اهرمي براي تسويه حساب‌هاي سياسي و حرکت‌هايي از اين دست گردد. فلذا به رئيس هيات تحقيق وتفحص مشفقانه توصيه مي‌شود ضمن پرهيز از توسل به چنين روش‌هايي از طريق مجاري و شيوه‌هاي قانوني موضوع را دنبال نموده چرا که تجربه ثابت کرده است تمسک به شيوه‌هاي هيجاني، غيرقانوني و شتابزده به جز ايراد خسارت و انحراف از وظايف قانوني ماحصلي نخواهد داشت.
گفتني‌هاي لازم در اين خصوص از سوي دانشگاه آزاد اسلامي در اختيار مردم شريف ايران و افکار عمومي قرار خواهد گرفت.
