| |
- مهار آتش سوزی انبار ضایعات مدیران خودرو در بم
- تیگو ۹ ٬ پرچمدار جدید چری ٬ رونمایی شد
- ارائه خدمات به مشتریان با ربات «مورنین»
- خدمات ویژه امدادخودرو سایپا همزمان با تعطیلات عید سعید فطر
- رشد ۲۰ درصدی تولید در ایران خودرو همراه با کاهش ۱۲ درصدی هزینه تمامشده محصولات/ ارتقای کیفیت برای مشتریان ملموس می‌شود
- دیدار مدیرعامل سایپایدک با کارکنان سایپایدک، امداد خودرو و همراه خودرو
- برنامه افزایش ظرفیت تولید روزانه پارس در سال جدید
- ادامه محدودیتها و ممنوعیتهای ترافیکی نوروزی در جادههای مازندران
- نیسان کیکس مدل 2025 سرانجام به نسخه چهار چرخ محرک تبدیل شد
- ادامه فراخوان متقاضیان محصول پارس پس از تعطیلات نوروزی
- کیفیت خدمات و تیراژ قطعات یدکی سایپا افزایش می یابد
- تاکید مدیرعامل ایرانخودرو بر ارایه محصول و خدمات باکیفیت به مشتریان
- در خدمات پس از فروش باید نگاه تحولی و عملکرد جهادی داشته باشیم
- زمان آغاز مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیک
معاون عمراني آموزش و پرورش با اعلام خبر تأييد لغو قانون احداث يك واحد آموزشي به ازاي ساخت 200 واحد مسكوني توسط انبوه‌سازان از سوي شوراي نگهبان، اعلام كرد: با تأييد اين موضوع، انبوه‌سازان از پرداخت حداقل شش ميليون تومان براي ساخت يك مدرسه به ازاي احداث هر واحد مسكوني، معاف شدند.
حبيب‌الله بوربور در گفت‌وگو با ايسنا، ضمن بيان اين مطلب، به تصويب طرح جامع تامين مسكن در مجلس شوراي اسلامي اشاره و بيان كرد: بر اساس پيشنهاد كميسيون عمران مجلس، چهار تبصره ماده 18 قانون شوراهاي آموزش و پرورش مصوب 1379 مبني بر لزوم احداث يك واحد آموزشي به ازاي ساخت 200 واحد مسكوني با تصويب تبصره يك ماده پنج قانون جامع تامين مسكن، حذف شد و توجيه اصلي اين اقدام نيز، جبران مدرسه نساختن انبوه‌سازان از طريق اعتبار چهار ميليارد دلاري مقاوم سازي مدارس، برداشتي از حساب ذخيره ارزي، بود و اين درحاليست كه اعتبار مذكور، تنها به بهينه‌سازي مدارس تخريبي اختصاص يافته است.
وي گفت: از آنجا كه اين مصوبه بار مالي براي دولت داشت، قطعا بايد توسط شوراي نگهبان رد مي‌شد، اما گويا در تماسي، از سوي برخي با اين شورا اعلام شده كه تصويب اين قانون تحت پوشش طرح جامع تامين مسكن، هيچ بار مالي براي دولت ندارد و اين درحالي است كه اگر استعلام شود، قطعا به وجود بار مالي شديد در اين مصوبه اذعان خواهد شد.
رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور همچنين در واكنش به اين كه علت اصلي لغو قانون احداث يك واحد آموزشي به ازاي ساخت 200 واحد مسكوني توسط انبوه‌سازان در قالب ارائه طرح جامع تامين مسكن به مجلس، جلوگيري از افزايش قيمت مسكن‌هاي انبوه‌ساز عنوان شده است، اين پرسش را مطرح كرد كه اگر قيمت مسكن ظرف مدتي كوتاه افزايش چشمگير پيدا مي‌كند و در برخي موارد، حتي دو برابر مي‌شود، آيا مدرسه‌سازي بايد مورد اغماض واقع شود؟!
وي با بيان اين كه ساخت مدرسه در گراني قيمت مسكن‌هاي انبوه‌ساز تاثير ندارد، افزود: انبوه‌سازان به ازاي فروش مسكن خود حداقل و به طورمتوسط، متري يك ميليون تومان، به طور ميانگين تنها كمتر از نيم درصد به ازاي فروش هر متر از مسكن بايد به احداث مدرسه اختصاص دهند و مشخص نيست اين درصد اندك چقدر از سود فروش مسكن‌هاي انبوه‌ساز آن‌هاست كه دايما براي حذف آن تلاش مي‌كردند.
معاون عمراني وزير آموزش و پرورش همچنين با اشاره به اين كه احداث بيش از يك ميليون واحد انبوه‌سازي شده در آينده نزديك، گزارش شده است، عنوان كرد: در يك شهرك كه بيش از يك هزار واحد مسكوني انبوه‌ساز را شامل مي‌شود، در صورت نساختن مدرسه از سوي انبوه‌سازان، حداقل دو هزار دانش‌آموز پراكنده مي‌شوند و اين امر مغاير با فرهنگ و اقتصاد جامعه و سياست‌هاي كلان نظام است و ما اعلام مي‌كنيم كه اگر با همين روش پيش رويم و انبوه‌سازان مدرسه نسازند در حالي كه دولت توان مالي جبران مدرسه نساختن آن‌ها را ندارد، در آينده نزديك، مدارس چند نوبته و بي‌كيفيت خواهيم داشت و همه برنامه‌هاي دولتي و خيري براي بهبود فضاي آموزشي كشور بيهوده خواهد ماند.
وي هزينه ساخت هر كلاس درس را به طور متوسط 50 ميليون تومان خواند و در پايان گفت: هزينه جبران مدرسه نساختن انبوه‌سازان، حتي بيش از بودجه عمراني سالانه آموزش و پرورش است.
