واگذاری اسقاط تاکسی های های فرسوده به مرکزی غیر قانونی در تهران

به گزارش خبر خودرو ، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور گفت : برابر قانون و مقررات و مصوبه دولت ، ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت کشور ، ناظر عالی بر اجرای روند اسقاط خودروها در کشور است.

مصطفی جودی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو افزود : هم اکنون جایگاه قانونی اسقاط در کشور مشخص است بر این اساس افرادی می توانند اسقاط خودروها را را انجام دهند که دارای پروانه بهره برداری مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده از وزارت صنعت و معدن و همچنین دارای کد از ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت باشند.

وی با اشاره به وجود 140 مرکز اسقاط در سراسر کشور اظهار داشت : براساس قانون ،اسقاط خودروی فرسوده حق قانونی مراکز اسقاط دارای پروانه بهره برداری است و هیچ کس هم نمی تواند این حق را از مرکزی اخذ و به مرکزی دیگر اعطا نماید مگر اینکه مرکزی غیر قانونی عمل کرده باشد و برابر رای کمیته انضباطی و یا برابر رای دستگاههای حقوقی و یا قضایی کشور اجازه فعالیت نداشته باشند.

وی با ابراز تاسف از فعالیت غیر قانونی مرکزی با نام 1731 در تهران گفت : فعالیت این مرکز غیر قانونی است چرا که بر اساس مصوبه دولت هشتم ، فعالیت های آلاینده در داخل محدوده 120 کیلومتری تهران غیر مجاز است .

وی افزود : بر اساس این مصوبه دولت هشتم ، در داخل محدوده 120 کیلومتری باید 3 مرکز بر اساس انتخاب دولت ، تشکیل شود که البته نقاط آن توسط وزارت کشور ، سازمان محیط زیست و وزارت صنایع وقت شهرک صنعتی شمس آباد انتخاب گردید پس از آن بر مبنای مصوبه ای دیگر این مراکز به 10 مرکز افزایش یافت در نتیجه ارائه پروانه تاسیس و بهره برداری احتمالی از سوی وزارت صنعت و معدن خارج از این مصوبه ،به هر مرکزی خلاف مصوبه هیات دولت است.

وی گفت : مرکز اسقاط  1731 از جمله مراکزی است که بواسطه اعمال نفوذ و رانت توانسته ، پروانه تاسیس دریافت کند در حالی که همچنان فاقد پروانه بهره برداری است از این رو جای تعجب است که مرکزی که فاقد پروانه بهره برداری است بر چه اساسی ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت و سایر نهادی های قانونی اجازه فعالیت به آن داده اند.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور افزود : این مرکز اجازه فعالیت ندارد و فعالیت آن از نظر انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور غیر قانونی است و از نظر حقوقی نیز شبهه دارد به همین منظور انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت  به تمام مراجع و دستگاههای نظارتی از جمله کمیسیون صنایع مجلس ، دوایر مربوطه ، سازمان بازرسی کل کشور ، کلیه اسناد مربوطه را ارجاع نموده و خواهان رسیدگی به این مساله شده است که خوشبختانه این رسیدگی اینک در دستور کار جدی آن مراجع قانونی قرار دارد.

جودی با انتقاد به نوسازی تاکسی های فرسوده کشور با محوریت این مرکز  خاطر نشان کرد : متاسفانه با محوریت این مرکز نوسازی تاکسی های فرسوده کشور را محدود کردند و با سر و صدای زیادی که با ایجاد این مرکز راه انداختند ، 15 مرکز دیگر را نیز در کشور اضافه نمودند بدین ترتیب انحصار در نوسازی تاکسی های فرسوده در اختیار این  16 مرکز قرار گرفته است قطعا این حرکت غیر قانونی، خلاف عدالت بوده و به نوعی سوء استفاده از قدرت و رانت است  که انتظار می رفت در دولت تدبیر و امید چنین اتفاقی نیفتد که متاسفانه اتفاق افتاده است.

وی گفت : البته به لحاظ تاکتیکی نیز این جریان با مشکل مواجه است  به طوری که فردی که قرار است در قزوین و ساوه تاکسی خود را اسقاط کند باید به مرکز 1731 در تهران مراجعه کند و یا صاحب تاکسی فرسوده در کرج  باید تاکسی خود را در اختیار مرکزی در شهریار بگذارد و یا از کرمانشاه تحویل مرکزی در سمنان و همدان دهد .

وی افزود : در صورتی که گستردگی جغرافیایی مراکز اسقاط برای خدمات رسانی بهینه به مردم بوده و  با مصوبه دولت سرمایه های بخش خصوصی برای این کار درگیر شده است حال این اقدام به چه معنی است که انحصار در این ارتباط در اختیار مرکزی خاصی قرار گیرد.

وی تصریح کرد : فعالیت این مرکز فاقد پروانه بهره برداری غیر قانونی است و مشخص نیست که این میزان آزار مردم و مالکان تاکسی جهت پر کردن غیر قانونی جیب با چه هدفی صورت می گیرد؟ باید یک نهاد نظارتی رسیدگی کند که این سود هایی که در این جریان به این مرکز غیر قانونی می رسانند چه اهدافی را دنبال می کنند ؟

وی گفت :این شرکت وابسته به بخش خصوصی است و افراد با نفوذ و  قدرتمندی در پشت آن قرار دارند البته ستاد مدیریت و حمل و نقل و سوخت نیز به خواست مراکز این قضیه را دارد دنبال می کند و ما از آنها می خواهیم که به قعالیت غیر قانونی یک مرکز فاقد پروانه بهره برداری پایان دهد.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور اظهار داشت : البته چند مرکز در کشور قرار داشتند که فاقد پروانه بهره برداری بودند اما ستاد مدیریت و حمل و نقل و سوخت به حق از فعالیت آنها جلوگیری کرده بود بنابراین اگر جلوی مراکز فاقد پروانه بهره بردای گرفته می شود باید از فعالیت مرکز 1713 نیز جلوگیری شود و در غیر این صورت این بی عدالتی و ظلم فاحش است و نباید در این کشور این مساله اتفاق بیفتد.

جودی افزود : جرا نهادهای نظارتی در حالی که از این جریان اطلاع دارند باید کوتاهی کنند؟

به گفته وی در حال حاضر 90 هزار تاکسی در طرح جایگزینی قرار دارند که تاکنون 54 هزار تاکسی برای اسقاط و جایگزینی ثبت نام کردند.