احتمال لغو قرارداد خريد گاز از تركمنستان

در اين بين تركمنستان در ماه‌هاي گذشته با وجود تعهد في مابين دو كشور سعي بر جلب بازارهاي ديگر داشته است؛ به گونه‌اي كه به غير از جذب بازار اروپا گفته مي‌شود تركمنستان بر پايه قراردادي سي ساله بايد سالانه سي ميليارد متر مكعب گاز طبيعي با قيمت 195 دلار به ازاي هر هزار متر مكعب به چين صادر كند.

به گفته سخنگوي شركت ملي گاز ايران، تعيين و تكليف صادرات گاز تركمنستان به ايران همچنان بنا بر روال گذشته و مذاكرات در حد كارشناسي ادامه دارد و هنوز اقدام جديدي در اين باره صورت نگرفته است.

به نوشته «سرمايه»، يك مقام آگاه در وزارت نفت دليل ادامه نيافتن مذاكرات از سوي ايران را بي‌نيازي كشورمان از واردات گاز از تركمنستان اعلام مي‌كند و تأكيد دارد به احتمال قوي اين قرارداد فسخ خواهد شد. اين در حالي است كه تركمنستان بر پايه يك قرارداد 25 ساله متعهد است روزانه 23 تا 25 ميليون متر مكعب گاز به ايران صادر كند كه از دي ماه سال گذشته تا كنون اين امر محقق نشده است.

در عين حال، قرار است تركمنستان از سال آينده ميلادي، ده ميليارد متر مكعب گاز به اروپا صادر كند. كميسر روابط خارجه اتحاديه اروپا با اعلام اين خبر گفت: قربانقلي بردي محمداف، رئيس‌جمهوري تركمنستان نيز به ما اطمينان داده كه از سال آينده، ده ميليارد متر مكعب گاز براي عرضه به اروپا اختصاص داده است.

تركمنستان سالانه حدود شصت ميليارد متر مكعب گاز توليد مي‌كند كه حدود دو سوم آن به شركت روسي «گاز پروم صادر» مي‌شود.

قرارداد ايران با تركمنستان براي واردات گاز نيز در سال 1997 به مدت 25 سال بسته شد و بر پايه آن خط لوله‌اي به طول دويست كيلومتر براي انتقال گاز تركمنستان به ايران احداث شد.

بر پايه اين قرارداد، تركمنستان بايد بالغ بر 23 ميليون متر مكعب در روز به ايران گاز صادر كند.

گفته مي‌شود، اختلاف موجود ميان ايران و تركمنستان بر سر قيمت گاز صادراتي بوده و مقامات تركمني خواستار افزايش 100 در صدي قيمت گاز بوده‌اند كه در سفر علي كردان، قائم مقام وزير نفت به اين كشور مورد موافقت ايران قرار نگرفته و همين امر، باعث قطع صادرات گاز يك روز پس از بازگشت هيأت مذاكره كننده ايراني از اين كشور شده است.

اين در حالي است كه بنا بر قرارداد، قيمت هر هزار متر مكعب گاز صادراتي اين كشور به ايران حدود 42 دلار در هر هزار متر مكعب در نظر گرفته شده كه در دو سال گذشته با افزايش 33 دلاري به 75 دلار رسيده بود كه مقامات تركمني، خواستار افزايش اين رقم به 145 دلار در هر هزار متر مكعب شده‌اند كه تاكنون به دليل موافقت نكردن مقامات ايراني مسكوت مانده است.

در شرايطي كه در سال 1385، ايران و تركمنستان در قراردادي موافقت كرده بودند كه به مدت سه سال و به شرط عدم تغيير قيمت، حجم صادرات گاز تركمنستان به ايران افزايش يابد، با اين حال، پيش از اين كه يك سال از زمان انعقاد اين قرارداد بگذرد، تركمنستان صدور گاز خود به ايران را متوقف و كاري شبيه «بازي روسي» در صادرات گاز را آغاز كرد.

مطابق با «بازي روسي»، مالك منبع انرژي در سخت‌ترين شرايط، عرضه اين منبع را به مصرف كنندگان متوقف و تقاضاي قيمت بالاتر مي‌كند. در چنين موقعيتي، اغلب كشورها مجبور به پذيرش قيمت پيشنهادي مي‌شوند و در صورتي كه آن كشور قيمت جديد را نپذيرد، از فهرست شركاي تجاري مالك منبع انرژي خارج مي‌شود.

گفتني است در سال‌هاي گذشته، كشورهاي «اكراين» و «بلاروس»، مهمترين قربانيان «بازي روسي» بوده‌اند.

زمستان سال گذشته نيز با وجود افزايش سرما در ايران و قطعي گاز در مناطق شمال و شمال غرب كشور، مسئولان نفتي با قطع صادرات گاز خود به تركيه، قطع گاز صنايع و پتروشيمي‌ها و تزريق آن به شبكه داخلي كشور سعي بر مهار بحران در كشور كردند و با وجود بحران بسيار در اين زمينه، زير بار افزايش قيمت گاز وارداتي تركمنستان به ايران نشد.

اين قرارداد در حالي بسته شد كه ظرفيت توليد گاز در تركمنستان، حدود 3/1 هزار ميليارد متر مكعب است و با صادركردن سي ميليارد متر مكعب در سال، سهم زيادي از توان صادراتي اين كشور وارد بازار چين مي‌شود، ضمن آن‌كه قيمت اعلام شده در اين قرارداد، از دو برابر قيمت گاز صادراتي تركمنستان به ايران نيز بيشتر است.

به اين ترتيب، در شرايطي كه دولت تركمنستان خواستار ناديده گرفتن توافقات پيشين با ايران و انجام مذاكرات جديد درباره قيمت گاز صادراتي به ايران شده است و نمايندگان مجلس تأكيد دارند، اما مقامات دولتي تاكنون مذاكرات جدي را با اين كشور آغاز نكرده‌اند، در حالي كه تركمنستان با خيال آسوده به فكر جذب بازارهاي جديد با قيمت‌هايي سه برابر قيمت گاز صادراتي به ايران است و در اين راه نيز تا كنون موفق عمل كرده است.