معمای 400 ميليون دلاری

روزنامه آرمان: تهران و واشنتگن در ماه ژانويه همزمان با آزادي چهار شهروند آمريكايي در ايران اعلام كردند كه براي حل يك مناقشه قديمي ميان دو كشور بر سر قرارداد خريد تسليحات از آمريكا مربوط به پيش از انقلاب اسلامي بر سر پرداخت ۷/۱ ميليارد دلار به ايران توافق كرده‌اند كه ۴۰۰ ميليون دلار از آن اصل مبلغي است كه ايران پيش از ۱۹۷۹ براي خريد تسليحات به آمريكا پرداخت كرده اما واشنگتن پس از وقوع انقلاب از اجراي آن سر باز زد و مابقي سود اين پول است كه در طول اين سال‌ها در بانك‌هاي آمريكايي بود.

۴۰۰ ميليون دلار به نام ايران تبديل به معماي بزرگي در آمريكا شده است؛ ۴۰۰ ميليون دلاري كه دارايي ايران است و ترديدي در آن نيست اما موضوع خوبي براي سياستمداران آمريكايي در آستانه انتخابات اين كشور شده است. ديروز رئيس مجلس نمايندگان آمريكا دولت باراك اوباما را به دليل آنچه ارتباط ميان آزادي زندانيان آمريكايي و پرداخت ۴۰۰ ميليون دلار به ايران خواند، محكوم كرد. هيل پل رايان با صدور بيانيه‌اي ضمن انتقاد از سياست‌هاي باراك اوباما رئيس‌جمهور آمريكا، گفت: وزارت امور خارجه آنچه ما مدت‌ها پيش گفته بوديم را تاييد كرد، اينكه رئيس‌جمهور و دولت او از ماه ژانويه تاكنون ما را درباره اينكه آيا وي براي آزادي زندانيان آمريكا به ايران باج داده يا نه، فريب داده است.

وي گفت كه رئيس‌جمهور آمريكا به دليل اين اقدامش و سنت خطرناكي كه بنا نهاده مسئول و به مردم آمريكا بدهكار است. همچنين سناتور تام كاتن و كلي آيوت سناتور جمهوريخواه هريك با صدور بيانيه‌هايي جداگانه اين اقدام دولت اوباما را به‌شدت مورد انتقاد قرار دادند و آن را باج دادن به ايران براي آزادي شهروندان آمريكايي دانستند كه به ادعاي آنها ناعادلانه حبس بودند. رئيس كميته امور خارجي مجلس نمايندگان نيز به شبكه فاكس نيوز گفت كه قصد دارد يك جلسه استماع براي بررسي ماجراي پرداخت ۴۰۰ ميليون دلار به ايران برگزار كند.

 وزارت امور خارجه آمريكا روز پنجشنبه مدعی شد كه اين كشور تا زماني كه از آزادي شهروندان آمريكايي در ايران اطمينان پيدا نكرده، اجازه نداده است كه اين ۴۰۰ ميليون دلار به ايران انتقال يابد و اين كار را براي حفظ فشار بر ايران انجام داد. مقامات آمريكا پس از انتشار اخباري مبني بر اينكه پرداخت پول به ايران در ازای آزادي زندانيان آمريكايي بوده است، ضمن رد اين ادعاها تاكيد كردند كه اين دو مسائلي كاملا مجزا و مستقل بوده‌ كه از طريق مذاكراتي جداگانه حل و فصل شده‌ است.

پول خودشان بود

در همين شرايط بود که سخنگوي وزارت خارجه آمريكا گفت: ۴۰۰ ميليون دلاري كه به ايران داده شده، پول خود اين كشور بوده است كه در هر صورت اين پول ازطريق دادگاه لاهه به ايران مي‌رسيد. جان كربي افزود: ۴۰۰ ميليون دلار پول ايران بوده كه به اين كشور بازگردانده شد و يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلاري كه در يك برنامه زماني به تهران پرداخت خواهد شد نيز سود پول اصلي، يعني ۴۰۰ ميليون دلاري است كه مسدود شده بود.

كربي ادامه داد: اين پول در هر صورت از طريق دادگاه لاهه به ايران مي‌رسيد. اين پول در سال ۱۹۷۹ مسدود شده بود. او با بيان اينكه رسيدگي به اين موضوع در دادگاه لاهه در جريان بود و رايزني‌ها نيز ميان تهران و واشنگتن ادامه داشت، تصريح كرد: اين مسيرهاي موازي در اين قضيه در حال پيگيري و به تدريج در حال همگرا شدن بودند. ما از اين فرصت استفاده كرديم تا كل قضيه را با هم، حل و فصل كنيم. البته ما تاكيد كرده‌ايم كه بين اين ۴۰۰ ميليون دلار و بازگشت شهروندان آمريكايي ارتباطي وجود نداشته است.

سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا در ادامه گفت: البته در كل قضيه، ما پرداخت اين ۴۰۰ ميليون دلار را به تعويق انداختيم تا وقتي كه چهار شهروند آمريكايي از ايران خارج شوند و صحيح و سالم به سمت آمريكا در حركت باشند. كربي تاكيد كرد: ما باج نمي‌دهيم. در قضيه قبلي نيز ما باج نداديم. سياست آمريكا اين است كه باج ندهد. يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلاري كه به آن اشاره مي‌كنيد، سود پول اصلي است كه در يك برنامه زماني پرداخت مي‌شود. در اين خصوص نيز تصميم‌گيري شده است. در مجموع بايد بگويم كه ما باج نمي‌پردازيم.