| |
جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس خبری روز پنجشنبه ایران را کشوری منزوی و بدنام خواند.
«جاش ارنست» در پاسخ به سوالی درباره اوضاع حلب و وضعیت آتش‌بس در این شهر سوریه گفت که در طول ماه گذشته دولت بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه، با حمایت ایران و روسیه عملیاتی را در حلب برای قطع مسیرهای ارتباطی به این شهر آغاز کرده است.
وی در ادامه این ادعا گفت که هدف از این اقدام افزایش فشار نه تنها بر غیرنظامیان در شهر حلب، بلکه بر معارضان مسلح سوریه بوده است. وی ضمن متهم کردن دولت سوریه به بستن جاده‌های مورد استفاده سازمان ملل برای کمک‌رسانی به حلب، ادعا کرد ایران و روسیه از اقدام دولت سوریه حمایت کرده‌اند.
ارنست در بخش دیگری از این کنفرانس خبری به سوال یک خبرنگار درباره جزئیات پرداخت 1.7 میلیارد دلار بدهی واشنگتن به ایران پاسخ داد.
پیش از این روزنامه نیویورک‌سان گزارش داده بود آمریکا پس از پرداخت 400 میلیون دلار به ایران 1.3 میلیارد دلار باقیمانده را در 10 پرداخت به مبلغ 99,999,999.99 دلار به علاوه یک 10 میلیون دلار، با ایران تسویه کرده است. وزارت خارجه یا خزانه‌داری آمریکا توضیحی نداده‌اند که چرا سقف پرداخت‌ها زیر 100 میلیون دلار حفظ شده است.
جاش ارنست در این باره ضمن رد کردن هر گونه تلاش کاخ سفید برای مخفی‌کاری در این پرداخت‌ها گفت: «ما موارد مربوط به این پرداخت را روی وب‌سایتمان گزارش کرده‌ایم.»
پیش از این «الیزابت ترودو» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه تائید کرده بود که این کشور بدهی 1.7 میلیارد دلاری خود به ایران را به طور کامل و در چند مرحله تسویه کرده است.
واشنگتن پیش از آن گفته بود که 400 میلیون دلار از این مبلغ همزمان با مبادله زندانیان با ایران، به صورت نقدی، پرداخت شده است. به گفته ترودو، باقیمانده مبلغ، یعنی 1.3 میلیارد دلار دیگر، سه روز پس از مبادله، از محل «صندوق قضایی» یا تن‌خواه قضایی آمریکا، که بودجه در نظر گرفته شده برای پرداخت دیون قضایی خارجی آمریکاست، با ایران تسویه شده است.
جاش ارنست در این باره گفت: «صندوق قضایی، مکانیسمی است که در دادگاه لاهه از آن برای حل و فصل مناقشات مالی مانند این استفاده می‌شود. بنابراین، این صندوق وجود دارد و پرداخت 1.3 میلیارد دلار از همین محل صورت گرفت.»
ایران پیش از انقلاب اسلامی 400 میلیون دلار برای خرید جنگ‌افزار به آمریکا پرداخت کرده بود. با وقوع انقلاب، واشنگتن به صورت یکجانبه قرارداد فروش سلاح را لغو کرده و تاکنون از عودت دادن مبلغ پرداختی ایران خودداری کرده بود. نهایتا روز 16 ژانویه (26 دی 94) همزمان با اجرایی شدن توافق هسته‌ای، اعلام شد که ایران پذیرفته با دریافت 1.7 میلیارد دلار، شامل اصل و سود پول، شکایت خود را که سال‌هاست در این رابطه در دیوان لاهه مطرح شده، پس بگیرد.
سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه تصریح کرد که دولت اوباما با حل و فصل این مناقشه مالی، در واقع توانسته از پرداخت میلیاردها دلار پول بیشتر مالیات‌دهندگان آمریکایی به ایران به عنوان سود رقم 400 میلیون اولیه جلوگیری کند.
جاش ارنست در ادامه بار دیگر در توضیحات درباره «صندوق قضایی» گفت: «این واقعیت که چنین صندوقی وجود دارد و از آن برای حل و فصل مناقشات مالی مختلف استفاده می‌شود، جدا از نحوه انتقال این پول به ایران است.»
به نوشته پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت خارجه آمریکا گزارش کرد، ترودو بدون آنکه توضیحات بیشتری در ارتباط با جزئیات این پرداختی به ایران ارائه دهد، گفت: «ما به صورت آشکارا در خصوص معاملات از جمله پرداخت‌های توافقی اظهارنظر نمی‌کنیم و این به واسطه ماهیت محرمانه این پرداختی‌ها است و همچنین می‌خواهیم به حریم خصوصی شرکای بین‌المللی خود احترام بگذاریم».
وی گفت علاوه بر 400 میلیون دلاری که به هنگام تبادل زندانیان نقدا به ایران پرداخت شده بود، «پرداخت دعوی خارجی که روز 19 ژانویه (29 دی 94) از محل "صندوق قضایی" (تن‌خواه قضایی دولت آمریکا) پرداخت شده، مربوط به پرداخت حدود 1.3 میلیارد دلار سود مرتباط با تسویه پرونده دادگاه لاهه است.»
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد: «همانطور که رئیس‌جمهور در 18 ژانویه گفت و وزیر خارجه نیز شفاف‌سازی کرد، راه‌حل توافق لاهه، به بهترین شکل در راستای منافع مالیات‌دهندگان آمریکایی بود.»
این مبلغ از محل «صندوق قضایی» دولت پرداخت شده است. این صندوق، در واقع تن‌خواه گردانی است که کنگره برای پرداخت دیون قضایی خارجی آمریکا در اختیار دولت این کشور قرار داده است. خرج از این صندوق، نیازی به تائید کنگره ندارد. واشنگتن پیش از این در سال 1991 هم یک بار برای پرداخت 278 میلیون دلار بدهی قضایی خود به ایران، از این صندوق استفاده کرده بود.
روز گذشته، برخی مقامات کنگره به «واشنگتن‌فری بیکن» اعلام کردند که دولت «باراک اوباما» رئیس‌جمهوری آمریکا حاضر نشده است جزئیاتی درباره چگونگی تحویل 1.3 میلیارد دلار به ایران در اختیار کنگره قرار دهد.
طبق این گزارش، وزارت خارجه، خزانه‌داری و دادگستری آمریکا همگی از تحقیقات کنگره در خصوص پرداختی 1.3 میلیارد دلاری به ایران جلوگیری می‌کنند.
همزمانی آزادی شهروندان آمریکایی و پرداخت 400 میلیون دلار به ایران موجب شد که بسیاری از منتقدان دولت آمریکا، اوباما را متهم کنند که برای آزادی شهروندان آمریکایی به ایران باج داده است. دولت اوباما این ادعا را رد و تأکید کرده است که این مبلغ پول خود ایران بوده و اگر قرار بود دادگاه لاهه حکم دهد، قطعا سود و جریمه بیشتری در نظر می‌گرفت.
