هر گونه خسارت به قطعه سازان از محل همکاری های جدید باید جبران شود

به گزارش خبر خودرو،  دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازی کشور می گوید در صورتی که از محل همکاری های جدید خسارتی به قطعه سازان کشور وارد شود کسانی که مقررات را نقص می کنند و یا از مواضع خود عقب نشینی می کند باید جبران خسارت نمایند.

آرش محبی نژاد در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو اظهار داشت : بر اساس نص صریح قانون است چنانچه از محل سیاست های کلی دولت ، بخش خصوصی آسیب ببیند باید جبران خسارت شود.

وی تصریح کرد : در شرایطی که قطعه سازان کشور سالهای بحرانی را پشت سر گذاشتند حال بخواهند شاهد این باشند که با کوچکترین فراز و نشیبی ، سیاست های وزارت صنعت و معدن تغییر کند مسلما  سیاست گذاری های بنگاهی در سطح  قطعه سازی کشور به طور کلی زیر سوال خواهد رفت.

وی با اشاره به سیاست های وزارت صنعت ، معدن و تجارت در همکارهای جدید خودروسازان اظهار داشت :  در راستای سیاست های موجود ، انجمن تخصصی صنایع همگن بر روی حداقل 60 درصد تولید داخل تاکید داشت اما خودروسازان با دلایلی که به وزارتخانه در خصوص عدم اجرای درصد میزان داخلی سازی و زمان زیاد مورد نیاز ارائه نمودند نهایتا با 40 درصد ساخت داخل توافق گردید و وزارت صنعت ، معدن و تجارت 40 درصد را ملاک همکاری با شرکتهای خارجی در سال جاری قرار داد.

وی گفت : همچنین در راستای این سیاست ها ، خودروهایی که از قبل تولید می گردید مانند ویتارا و محصولات گروه کرمان موتور و ام وی ام ، که غالبا به صورت سی کی دی وارد و ساخت داخل آنها حداکثر  14 درصد بود بر اساس الزام وزارت صنعت ، معدن باید به 20 درصد ساخت داخل افزایش یابند.

وی افزود : بر اساس سیاست های کلی که وزارت صنعت ، معدن و تجارت در تولید خودروهای جدید ابلاغ نموده است  در بخش مشارکت های بین المللی 4 الزام اصلی وجود دارد که  یکی از آنها شروع تولید با 40 درصد ساخت داخل است.

این فعال در صنعت قطعه سازی کشور همچنین به رفت و امد های صورت گرفته در جریان همکاری های جدید اشاره کرد و اظهار داشت : مسلما هر گونه  رفت و آمد قطعه سازان و خودروسازان خارجی و برگزاری نشست های دو طرفه در این جریان ،نتایج مثبتی را به همراه خواهد داشت.

محبی نژاد افزود : البته نه تنها شرط لازم ،بلکه راه دیگری به جزء همکاری قطعه سازان داخلی با شرکتهای خارجی وجود ندارد. در شرایطی که خودروسازان داخلی اقدام به مشارکت با شرکتهای فرانسوی و اروپایی نمودند طبعا باید قطعه سازان و زنجیره تامین آنها با رعایت همان استانداردها و کیفیت با قطعه سازان داخلی جوینت شده و مشارکت نمایند.

وی حضور قطعه سازان خارجی و برگزاری جلساتی به منظور بررسی همکاری های جدید را اقدامی ضروری و البته مثبت دانست و گفت : اما اینکه خلاف مقررات عمل شود و با 20 درصد ساخت داخل  شروع شود مستلزم بررسی است جز اینکه وزارت صنعت و معدن مجوزی در این زمینه صادر نموده  و یا بعضا برای تعدادی کاملا محدود و در حد هزار تا 5 هزار  دستگاه و بازارسنجی ، تعدادی را  به صورت فول سی کی دی  وارد نماید.

وی همچنین آغاز تولید و داخلی سازی محصولات جدید با درصدی کمتر از سیاست های تدوین شده را خلاف مقررات دانست و افزود  : البته  برای پروژه  هایی که در سطح ملی است قطعا پیش از آن مطالعات امکان سنجی و طرح های تجاری آن انجام شده است از این رو آغاز تولید محصولاتی با کمتر از 40 درصد ساخت داخل ، نقص آشکار مقررات وزارت صنعت است مگر آنکه وزارت صنعت و معدن بخواهد از مصوبات و سیاست های خود عقب نشینی کند.

وی گفت : در راستای همین سیاست ها خودروهایی که از قبل تولید می گردید مانند گراند ویتارا و محصولات گروه کرمان موتور و ام وی ام ، که غالبا به صورت سی کی دی وارد و ساخت داخل آنها حداکثر  14 درصد بود بر اساس الزام وزارت صنعت ، معدن باید به 20 درصد ساخت داخل افزایش یابند.