| |
- مهار آتش سوزی انبار ضایعات مدیران خودرو در بم
- تیگو ۹ ٬ پرچمدار جدید چری ٬ رونمایی شد
- ارائه خدمات به مشتریان با ربات «مورنین»
- خدمات ویژه امدادخودرو سایپا همزمان با تعطیلات عید سعید فطر
- رشد ۲۰ درصدی تولید در ایران خودرو همراه با کاهش ۱۲ درصدی هزینه تمامشده محصولات/ ارتقای کیفیت برای مشتریان ملموس می‌شود
- دیدار مدیرعامل سایپایدک با کارکنان سایپایدک، امداد خودرو و همراه خودرو
- برنامه افزایش ظرفیت تولید روزانه پارس در سال جدید
- ادامه محدودیتها و ممنوعیتهای ترافیکی نوروزی در جادههای مازندران
- نیسان کیکس مدل 2025 سرانجام به نسخه چهار چرخ محرک تبدیل شد
- ادامه فراخوان متقاضیان محصول پارس پس از تعطیلات نوروزی
- کیفیت خدمات و تیراژ قطعات یدکی سایپا افزایش می یابد
- تاکید مدیرعامل ایران‌خودرو بر ارایه محصول و خدمات باکیفیت به مشتریان
- در خدمات پس از فروش باید نگاه تحولی و عملکرد جهادی داشته باشیم
- زمان آغاز مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیک
جام جم آنلاين: "محمود احمدي نژاد" رييس جمهوري در نامه اي سرگشاده به "غلامعلي حدادعادل" رييس مجلس شوراي اسلامي، از او به خاطر نسبت دادن "اتهام نادرست" عدم ابلاغ سه قانون مصوب مجلس انتقاد و او را به نقض قانون اساسي متهم كرد. احمدي نژاد خطاب به حداد عادل نوشته است: "مسؤوليت افتراء (استنكاف و خودداري از اجراي قانون اساسي) به رئيس‌جمهور و زمينه‌سازي براي هجمه به او به عهده چه كسي است و چگونه بايد به تخلف شما رسيدگي شود و اين آسيب چگونه قابل جبران است؟"
روز گذشته خبرگزاري‌ها از ابلاغ سه قانون از سوي رئيس مجلس در پي استنكاف اين وظيفه توسط رئيس جمهور خبر داده بودند.
متن كامل نامه دكتر محمود احمدي‌نژاد به دكتر حداد عادل كه پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري آن را منتشر كرده، به اين شرح است:
"جناب آقاي دكتر حداد عادل
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
سلام عليكم؛
متأسفانه بار ديگر با اقدام غيرقابل تفسير جنابعالي و به بهانه عدم ابلاغ قوانين مجلس شوراي اسلامي فرصت جديدي براي تداوم فشار و ايراد اتهامات بي‌اساس به دولت توسط بدخواهان فراهم و موجب تعجب همگان شد. اينك مطابق اصل 113 قانون اساسي موارد زير را متذكر مي‌گردد:
1- طبق اصل 123 قانون اساسي امضاء و ابلاغ قوانين از وظايف اختصاصي رييس جمهور است و رييس جمهور طبق اصل مزبور پس از ابلاغ قوانين از سوي مجلس در مورد توشيح و ابلاغ قوانين مورد نظر نيز اقدام نموده است كه معاونت حقوقي رئيس‌جمهور سوابق موضوع را براي شما ارسال كرده است. بنابراين اقدام شما در اين خصوص نقض آشكار اصل 123 قانون اساسي است.
2- اين اقدام شما مستلزم نسبت دادن استنكاف و خودداري رئيس‌جمهور از ابلاغ قوانين است كه مطابق مستندات ارائه شده به جنابعالي، نسبتي كاملاً ناروا است. كافي بود با مراجعه به سوابق و بايگاني مجلس شوراي اسلامي، رونوشت ابلاغ قوانين را ملاحظه مي‌نموديد.
اينك چند سوال مطرح است:
1- علت تعجيل در اين اقدام خلاف قانون چيست؟ به فرض كه مطلع شديد كه قانوني از 9 ماه قبل ابلاغ نشده است؛ آيا شايسته نبود كه سه دقيقه وقت نيز براي يك مكالمه ساده تلفني و سوال از مسؤول مربوطه در معاونت حقوقي رييس جمهور اختصاص مي‌يافت و اين بدعت ناروا در روابط قانوني و حقوقي كشور پايه‌گذاري نمي‌شد. راستي اين همه عجله براي چيست؟
2- مسؤوليت افتراء (استنكاف و خودداري از اجراي قانون اساسي) به رئيس‌جمهور و زمينه‌سازي براي هجمه به او به عهده چه كسي است و چگونه بايد به تخلف شما رسيدگي شود و اين آسيب چگونه قابل جبران است؟
3- بي‌اعتنايي به قانون اساسي و تخلف از آن به وسيله رييس مجلس قانونگذاري چگونه قابل تفسير و توجيه است و آيا ضربه به اركان قانونگذاري كشور محسوب نمي‌شود؟
4- آيا رواست دولتي را كه به گناه عدالتخواهي و استيفاي حقوق و عزت ملت از ناحيه همه مستكبران و مفسدان تحت شديدترين هجمه‌ها قرار دارد به بهانه‌هاي واهي مورد هجوم قرار داد.
برادرانه و متواضعانه عرض مي‌كنم كه اين فرصت‌ها توسط ملت بزرگ فقط و فقط براي خدمت به مردم و صيانت از عزت ايران عزيز اعطا شده است. بايد مراقبت كنيم كه بدخواهان اين فرصت را كه نعمتي الهي است به نقمت بدل نكنند. اگر نبود، بدعت تخلف آشكار از قانون اساسي اينجانب هرگز اقدام به اين مكاتبه نمي‌نمودم لكن اين را براي پاسداشت از قانون اساسي و ثبت در تاريخ ضروري مي‌دانم.
از خداوند متعال توفيق همگان را در خدمتگزاري صادقانه به ملت و صيانت از قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي مسألت دارم.
محمود احمدي‌نژاد"
توضيحات مجلس در باره نامه حداد عادل
اداره اخبار و رسانه هاي مجلس شوراي اسلامي در باره نامه رييس مجلس به روزنامه رسمي كشور براي درج سه قانون مصوب در اين روزنامه ، توضيحاتي به شرح زير در اختيار رسانه ها قرار داد:
در پي درج خبري در بعضي پايگاه هاي اطلاع رساني و مطبوعات درباره نامه رييس مجلس شوراي اسلامي به روزنامه رسمي كشوربراي چاپ سه قانون مصوب مجلس و اظهار نظر سرپرست معاونت پارلماني رياست جمهوري و پايگاه اطلاع رساني دولت مبني بر اين كه اين قوانين مدتها پيش از سوي رييس جمهوري ابلاغ شده است ، توضيحات زير در اين باره ضروري مي باشد:
واكنش سخنگوي دولت
پيش از پاسخ مجلس و انتشار نامه رييس جمهوري، سايت سخنگوي دولت روز گذشته در مطلبي، نامه رييس مجلس به روزنامه رسمي كشور را تاكيد كرده بود كه اقدام رييس مجلس در حالي صورت گرفته است كه رييس جمهوري قبلا قوانين يادشده را براي اجرا ابلاغ كرده است.
متن كامل واكنش سخنگوي دولت كه در پايگاه شوراي اطلاع رساني دولت انتشار يافته ، چنين است:
با اين حال رئيس مجلس در تاريخ 28 فروردين 87 ، مجدداً قوانين مذكور را به استناد تبصره ماده يك قانون مدني براي انتشار به روزنامه رسمي كشور ابلاغ كرده است كه سرپرست معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور در همان روز طي نامه اي به رئيس مجلس، با ذكر مستندات ضمن اعلام اينكه رئيس جمهور قبلاً قوانين مذكور را جهت اجرا ابلاغ كرده است،استناد به تبصره ماده يك قانون مدني را بدون مورد ذكر مي كند .
از سوي ديگر با وجود آنكه پايگاه اطلاع رساني دولت (www.sokhangoo.net) به عنوان مرجع انتشار مصوبات دولت و ابلاغيه‌هاي رئيس جمهور و معاون اول در تاريخ‌هاي
ادعاي تعجب آور
اما دعواها به همين جا ختم نشده است. امروز پيش از انتشار توضيحات مجلس و نامه اعتراض آميز رييس جمهوري ، سرپرست معاونت امور حقوقي و امور مجلس رييس جمهوري هم اقدام به پاسخ در اين زمينه كرده و " ادعاي استنكاف رييس جمهور" را براي دولت، "تعجب آور" خوانده بود.
متن توضيحات وي به نقل از سايت پايگاه شوراي اطلاع رساني دولت چنين است:
سرپرست معاونت حقوقي و امور مجلس رييس‌جمهور در پاسخ به خبر منتشرشده از سوي يكي از خبرگزاري‌ها مبني بر ابلاغ 3 قانون از سوي رييس مجلس به روزنامه رسمي به علت استنكاف رييس‌جمهور از ابلاغ اين سه قانون اظهار داشت: برخلاف مطلب منتشرشده مبني بر خودداري رئيس‌جمهور از ابلاغ «قوانين موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين ايران و كويت و نيز موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و جزايي بين ايران و قرقيزستان و همچنين قانون ثبت اختراعات طرحهاي صنعتي و علائم تجاري» جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد پس از وصول قوانين مذكور از مجلس شوراي اسلامي طي روال عادي و جاري قوانين مذكور را به وزارتخانه‌هاي ذيربط ابلاغ و رونوشت ابلاغيه نيز در جهت درج قوانين در روزنامه رسمي به اين روزنامه ارسال شده است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، دكتر مجيد جعفرزاد درباره تاريخ‌هاي ابلاغ قوانين مذكور اظهار داشت: قانون معاضدت حقوقي بين ايران و قرقيزستان در تاريخ 19 / 4 / 86 به وزارت دادگستري و قانون موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري بين ايران و كويت در تاريخ 8 / 7 / 86 به وزارت دارايي و قانون ثبت اختراعات طرحهاي صنعتي در تاريخ 7 / 12 / 86 از سوي رييس‌جمهور به وزارت دادگستري ابلاغ شده و در هر 3مورد ضمن اين كه تصوير ابلاغيه‌هاي رئيس‌جمهور براي درج در روزنامه رسمي به اين روزنامه ارسال شده رونوشتي از ابلاغيه‌ها نيز براي اطلاع به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است؛ از اين رو نامه مجلس شوراي اسلامي به روزنامه رسمي كه به استناد ماده 1 قانون مدني يعني استنكاف رييس‌جمهور از ابلاغ سه قانون فوق صورت گرفته، براي دولت تعجب‌آور است و به نظر مي‌رسد اعلام اين مطلب خلاف، كه آثار سوء و نامطلوبي دارد، مبتني بر بي‌دقتي بوده و به احتمال قوي، اشتباه اداري، موجب طرح اين مطلب خلاف شده است.
سرپرست معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس‌جمهور همچنين اظهار داشت: دولت پس از اطلاع از نامه رييس مجلس به روزنامه رسمي در جهت درج قوانين فوق، طي نامه‌اي به رييس مجلس، سوابق ابلاغ هر سه قانون از سوي رئيس‌جمهور در موعد مقرر را متذكر شد.
جعفرزاده در پايان به اهميت موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي بين جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها كه به تصويب مجلس رسيده در گسترش ارتباطات دوجانبه اشاره كرد و متذكر شد: وقتي بر خلاف واقعيت اعلام مي‌شود رئيس‌جمهور از ابلاغ موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي استنكاف كرده است، اين خبر غلط مي‌تواند علاوه بر آثار نامطلوب داخلي، از بعد بين‌المللي روابط ايران با ساير كشورها را تحت تاثير قرار دهد.
