موجودی ارزی كشور چقدر است؟

روزنامه شرق: رئیس هیأت‌عامل صندوق توسعه ملی، موجودی این صندوق را ۶۸‌میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: با نصف‌شدن درآمد نفتی، حجم ارز واریزی به صندوق توسعه ملی هم نصف شده است.

دولت پیش، به‌عنوان دولت مؤسس صندوق توسعه ملی، دارایی آن را هیچ‌گاه اعلام نمی‌کرد؛ گویی حجم برداشت‌ها از این صندوق به‌قدری بالا بود که موجودی‌اش گاه به صفر نزدیک می‌شد. دولت تدبیر و امید پس از تحویل‌گرفتن اختیار، موجودی این صندوق را «صفر» اعلام کرده بود. شاید به همین دلیل بود که محمود بهمنی، رئیس سابق بانک مرکزی، یک‌بار در پی اصرار خبرنگاران برای دانستن عدد موجودی صندوق، منابع آن را «محرمانه» اعلام کرد.

نکته آنجاست که دولت تدبیر و امید این صندوق را خالی تحویل گرفت و در سال، با درآمدهای نفتی به‌شدت کاهش‌یافته، موجودی‌اش را به ٦٨‌میلیارد دلار رسانده است.  احمد دوست‌حسینی، رئیس هیأت‌عامل صندوق توسعه ملی، با اعلام اینکه از زمان پذیرش مسئولیت من در صندوق توسعه ملی تاکنون حجم ذخایر ارزی آن هم تغییری نکرده است، گفته که به طور متوسط سالانه ۲۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود.

 او همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اثر سقوط آزاد قیمت فروش نفت خام بر روند ارز واریزی به صندوق توسعه ملی هم توضیح داده است: با نصف‌شدن درآمدهای نفتی، به‌طورقطع سهم ۲۰درصدی واریز سهم ارزی به صندوق توسعه ملی هم نصف شده است. براساس آخرین گزارشی که درباره عملکرد صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۳ منتشر شده بود، حجم منابع این صندوق حدود ۶۸‌میلیارد دلار اعلام شده بود.

 براین‌اساس با اظهارات رئیس جدید صندوق توسعه ملی به نظر می‌رسد که در حدود سه سال گذشته تاکنون حجم ارزی صندوق توسعه ملی دست‌نخورده باقی‌ مانده و حجم ارزی این صندوق به بیش از ۶۸‌میلیارد دلار افزایش نیافته است. از سوی دیگر براساس گزارش عملکرد منتشرشده صندوق توسعه ملی تا پایان سال ۱۳۹۳، حدود ۲۳‌میلیارد‌و ۲۱۷‌میلیون دلار قرارداد عاملیت ارزی با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری منعقد شده و از سوی دیگر با توجه به اینکه براساس قانون بودجه ۱۳۹۳ حدود ۱۰ درصد از منابع ورودی به صندوق برای پرداخت تسهیلات بخش کشاورزی است و ۱۰ درصد را می‌توان برای صنایع خرج کرد، حدود دوهزارو٩٥٠ میلیارد تومان نیز قرارداد ریالی برای بخش آب، کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی و همچنین معادل همین مقدار برای بخش صنعت و معدن و گردشگری هزینه شده است.