چرا صنایع ایران رقابت‌پذیر نیستند؟

هفته نامه تجارت فردا - امیرحسین خالقی: از بعد از اقبال یافتن دیدگاه‌های اقتصاد بازار آزاد از دهه 1980 صحبت از اهمیت رقابت‌پذیری تازگی ندارد. این نکته دیگر بدیهی است که کشورها و بنگاه‌ها باید بتوانند در میدان رقابت موثر عمل کنند تا بقا داشته باشند.

 

در اقتصاد بازار این مشتری است که حرف آخر را می‌زند. اگر از تمثیلی از سیاست بهره می‌گیریم، هر مشتری با خرید خود گویی یک رای به محصول و شرکت سازنده آن می‌دهد و در کشاکش این رای دادن‌ها، پیروز این رقابت آنهایی هستند که بتوانند نظر تعداد کافی‌ای از مشتریان را جلب کرده باشند و آرای بیشتری به دست بیاورند.

اکنون در این شرایط پر از رقابت جهانی وضع رقابت در کشور ما چگونه است و چه صنایعی در ایران اقبال بیشتری دارند؟

در پاسخ به این پرسش که یک کشور در کدام بخش و صنعت می‌تواند ادعای رقابت‌پذیری و مزیت نسبی داشته باشد، یک شاخص رایج به نام شاخص مزیت نسبی (Revealed Comparative Advantage: RCA) وجود دارد. این شاخص به زبان ساده نسبت «سهم صادرات یک صنعت خاص به کل صادرات کشور» به «سهم صادرات صنعت در کل تجارت جهان» است.

 

هر چه این شاخص از یک بزرگ‌تر باشد مزیت نسبی کشور در آن حوزه و صنعت بالاتر است. در بسیاری از حوزه‌ها از این شاخص به دلیل انعطاف‌پذیری و سادگی محاسبه آن بهره می‌گیرند و به عنوان مثال در برخی پژوهش‌ها نشان داده شده است که مقدار شاخص مزیت نسبی برای صادرات کشمش ایران در سال 2010 با در نظر گرفتن صادرات کلی جهانی در حدود 28 و برای حوزه صادرات کشاورزی 37 بوده است.

 

همچنین در حوزه محصولات دارویی در سال 2012 مقدار این شاخص برای ایران حدود 03 /0 محاسبه شده، در حالی که در همین سال مقدار آن برای سوئیس 4 /10 بوده است. ناگفته پیداست که مزیت نسبی ایران بیشتر در حوزه‌های نفت و معدن است.

یکی دیگر از اصلی‌ترین شاخص‌ها در ارزیابی وضعیت رقابت‌پذیری کشورها «شاخص رقابت‌پذیری جهانی» است که مجمع جهانی اقتصاد هر ساله ارائه می‌کند. فرض بر این است که سه سطح از رقابت‌پذیری وجود دارد. در سطح نخست مزیت کشور بر اساس فراوانی و در دسترس بودن منابع طبیعی و نیروی کار ارزان تعیین می‌شود.

بر این اساس گفته شده است همه کشورهایی که 70 درصد از صادراتشان از مواد معدنی است در این سطح جای می‌گیرند. در سطح دوم بهینه کردن فرآیندهای تولید و کاهش هزینه‌ها اهمیت می‌یابد و سرانجام سطح سوم است که کشورهایی را که در مرز فناوری و رقابت قرار دارند و از مزیت نوآوری برخوردار هستند دربر می‌گیرد.

به بیان دیگر بر اساس این سه سطح عنوان شده رقابت‌پذیری را نمی‌توان تنها دارا بودن بالاترین فناوری و ارائه نوآورانه‌ترین محصولات دانست. بلکه مساله رقابت‌پذیری با توجه به سطح توسعه اقتصادی یک کشور باید سنجیده شود و بر همین مبنا می‌تواند تعبیر متفاوتی داشته باشد. کشورها در حوزه‌هایی رقابت‌پذیرند که تقاضا برای محصولات و خدمات آن بیشتر از دیگران باشد و البته ناگفته پیداست که سطح‌های بالاتر، ارزش ‌افزوده بیشتری به بار می‌آورد.
در آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد جایگاه رقابت‌پذیری ایران از میان 140 کشور جهان 74 است که نسبت به دوره قبلی 9 پله بالا آمده است.

 

یعنی ایران در سال قبل رتبه 83 رقابت‌پذیری را داشته و با صعود چند پله‌ای ایران در مرحله گذار به سطح دوم رقابت‌پذیری است. اما پیش‌نیاز رقابت‌پذیری وجود نهادها و چارچوب قانونی کارآمد است و چنان که می‌توان انتظار داشت متاسفانه وضعیت کشور در این پیش‌نیازها چندان مطلوب نیست. در این گزارش جدی‌ترین موانع پیش روی ایران در مسیر رقابت‌پذیری تامین مالی، نداشتن ثبات در سیاست‌ها، ناکارآمدی دستگاه دولت، تورم و زیرساخت‌های ناکافی عنوان شده است.

 

چالش اصلی رقابت‌پذیری بحث بازار سرمایه و بانکداری و چارچوب قانونی مرتبط با آن است که از موضوعات داغ پسابرجام نیز به شمار می‌رود و البته وضعیت آینده آن چندان روشن نیست و به نظر می‌رسد تامین سرمایه همچنان یکی از مسائل اصلی پیش روی اهل کسب و کار ایران باقی بماند. کسانی گفته‌اند راه‌حل بهبود اقتصاد ایران سیاسی است و به نظر می‌رسد این گزارش هم گواهی بر آن است.

برای بررسی بهتر افق رقابت‌پذیری برای کشورمان، بد نیست به گزارش شرکت دیلویت از رقابت‌پذیری ساخت (Manufacturing Competitiveness) هم پرداخته شود. چنانکه می‌توان انتظار داشت در صدر این فهرست، سه کشور چین، آمریکا و آلمان ایستاده‌اند و پیش‌بینی می‌شود تا پنج سال آینده جای آمریکا با چین عوض شود و آمریکا در صدر قرار بگیرد.

 

در این گزارش هرچند برخی کشورهای خاورمیانه حضور دارند، ولی خبری از ایران نیست. اما گذشته از این به پیشران‌های رقابت‌پذیری ساخت اشاره شده است که می‌تواند تصویری از اولویت‌های آینده کشور ما برای بهبود هم به دست دهد. شش پیشرانی که در این گزارش به آنها اشاره شده به ترتیب اهمیت عبارتند از نخبگی (Talent)، مزیت هزینه، بهره‌وری نیروی کار، شبکه‌های تامین‌کنندگان، چارچوب قانونی و مقررات و زیرساخت آموزشی. پیشنهادهای این گزارش هم جالب توجه است.

 

این گزارش مهم‌ترین عامل در رقابت‌پذیری را نخبگی دانسته که به معنای کیفیت و در دسترس بودن نیروی کار ماهر است و به‌کارگیری روش‌هایی برای جذب، توسعه، حفظ و تعامل با نخبگان (بومی و غیربومی). به عبارتی نخبگی و در دسترس بودن نیروی کار ماهر از اولویت‌های اساسی کشورها خواهد بود.

 

قضاوت دقیق محتاج بررسی‌های علمی و تجربی است، ولی در ایران با توجه به نرخ بالای خروج نخبگان و نبود عزمی جدی برای حفظ آنها می‌توان حدس زد که وضعیت چندان مطلوب نیست. پیشنهادهای دیگر جدی گرفتن سرمایه‌گذاری روی نوآوری و تکنولوژی‌های نو است که رقابت آینده بستگی به آنها دارد و همچنین بر بهبود شبکه‌های ارتباطی میان صنایع مختلف، نهادهای علمی و دیگر تشکل‌های مرتبط تاکید شده است.

با توجه به آنچه در بالا ذکر شد، دو جهت‌گیری اساسی می‌تواند برای بهبود رقابت‌پذیری صنایع کشورمان مورد توجه قرار گیرد. نخست نقش اساسی دولت است. دنبال کردن سیاست نوآوری مناسب، کاهش مقررات دست و پاگیر و بوروکراسی پیچیده اداری، بهبود فضای کسب و کار، اعتماد به سازوکار بازار و حضور حداقلی در اقتصاد با هدف تقویت رقابت از مواردی است که می‌تواند در این میان مورد توجه قرار گیرد. افراد و گروه‌های فکری متعددی از ضرورت سیاست‌های حمایتی دولت بارها سخن گفته‌اند اما با توجه به پیامدهای نامطلوب در درازمدت و دستکاری نیروهای بازار به نظر نمی‌رسد این بهترین گزینه باشد.

شاید بتوان گفت پا پس کشیدن دولت از اقتصاد بهترین راه حمایت از رقابت‌پذیری به شمار می‌آید. دومین نکته دنبال کردن رویکرد همکارانه و تعاملی در سطح منطقه‌ای و جهانی است که به ویژه بعد از برجام پررنگ‌تر هم شده و بر ضرورت تعامل با کشورهای دیگر تاکید شده است. گفته شده است وضعیت مناسب کشورهای آمریکای شمالی و آسیا پاسیفیک را می‌توان به تشکیل خوشه‌های منطقه‌ای و همکاری میان آنها نسبت داد و از این‌روست که از 10 کشور برتر رقابت‌پذیر در حوزه ساخت، هشت کشور به این دو منطقه تعلق دارند.

 

به نظر می‌رسد اگر به جای تاکید بر ایده خودکفایی (Autarky) روی تعامل سازنده با کشورهای دیگر و شبکه‌سازی‌های بین‌المللی تمرکز شود، جریان دانش، سرمایه و فناوری به داخل بهبود می‌یابد و دستاوردهای این رویکرد را می‌توان در شاخص‌های رقابت‌پذیری مشاهده کرد. این تغییر رویکرد البته در هیاهوی سیاسی کنونی کاری ساده نیست و نیازمند اجماع سیاستگذاران کلان کشور است.

کسانی گفته‌اند رقابت‌پذیری یک کشور از کف کارخانه‌ها و آزمایشگاه‌های مهندسی آغاز نمی‌شود، بلکه باید آن را از کلاس‌های درس پی گرفت. برای رسیدن به وضعیت مطلوب نیازمند نگاهی دوباره به سیستم آموزش و علمی کشورمان نیز هستیم.