جهت گيريهاي دولت تشريح شد

سومين جلسه مشترك هيات وزيران و استانداران , ديشب برگزار شد .

در اين نشست , رئيس جمهور جهت گيريهاي دولت را دربخش اقتصادي واجراي ابلا غيه مقام معظم رهبري درباره سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي , تشريح كرد.

آقاي احمدي نژاد بااشاره به برخي جوسازيها درباره سياست ها و عملكرد اقتصادي دولت , سياست هاي اقتصادي دولت را كاملا روشن و براساس منطق وبرنامه عنوان كرد و افزود: جهت گيري اصلي دولت كاهش تصدي گري و دادن فرصت ها به صورت عادلا نه به متن مردم است.

رئيس جمهور افزود: پرداخت تسهيلا ت زياد به بنگاههاي اقتصادي كوچك و زود بازده , محدود كردن سرمايه گذاري دولت در بخش هاي مختلف و درخواست از مقام معظم رهبري براي واگذاري بخشي از مالكيت دولتي مربوط به صدر اصل 44 قانون اساسي به اقشار مختلف مردم در قالب تعاوني هاي استاني و براساس طرح سهام عدالت , نمونه ها و نمادهاي اين حركت دولت است.

رئيس جمهور, ديگر جهت گيري اصلي دولت در بخش اقتصاد را كاهش تورم بيان كردو افزود: كاهش سود تسهيلا ت بانكي ,تثبيت قيمت خدمات دولتي و تلا ش براي كاهش هزينه هاي مديريتي دولت ,به معني حمايت از توليد و بخش خصوصي است تا موانع كار و توليد بخش خصوصي رفع شود و زمينه توليد داخلي به منظور كاهش تورم افزايش يابد.

رئيس جمهور با تاكيد براينكه ازنظر دولت , بخش خصوصي "متن مردم" هستند, نه عده اي "افراد خاص مدعي" گفت: دولت تلا ش جدي دارد سهم خود را در اقتصاد كاهش دهد تافرصتهاي كار و توليد دراختيار متن مردم كه توان واستعدادهاي بي نظير و بي پايان دارند و از روستا تا دانشگاه را در بر مي گيرند , قرار گيرد.

آقاي احمدي نژاد بااشاره به اينكه دولت در پي كنترل واردات به نفع توليد داخلي است گفت: امسال كمتر از يك درصد نرخ موثر تعرفه ها را افزايش داده ايم كه اين افزايش اندك نيز مشروط به افزايش كمي و كيفي توليد داخل به منظور كاهش قيمت ها و حمايت از مردم بوده است ,اما اگر قرار باشد عده اي از افزايش تعرفه واردات براي گران كردن توليد داخل و فشار بر مردم استفاده كنند, قطعا دولت در اين تعرفه ها تجديد نظر خواهد كرد.

رئيس جمهور از اينكه برخي ها براي بهره برداري سياسي , از گران شدن تعدادي از كالا ها واعمال فشار بر مردم خوشحال شده اند و با بزرگنمايي , تبليغات و جوسازي ,به آن دامن مي زنند ابراز تاسف كرد و گفت: اين افراد به اقدامات دولت براي مقابله با اين گرانيها , بي اعتنايي مي كنند.

آقاي احمدي نژاد افزود:بطور مثال , بعلت اشتباه يك فرد,قيمت خريد شير از دامداران 30 تومان در هر ليتر افزايش يافت كه اين اقدام منجر به افزايش قيمت لبنيات شد و در پي آن جوسازيهاي گسترده به منظور دامن زدن به گرانيهاصورت گرفت در حالي كه دولت دستور بازگشت قيمت خريد شيربه قبل و كاهش قيمت فراورده هاي لبني را صادر كرده است.

رئيس شوراي اقتصاد همچنين به گراني فولا د و آهن آلا ت اشاره كرد و ضمن تاكيدبر لزوم بازگشت قيمتها به گذشته گفت: متاسفانه به بهانه افزايش قيمت جهاني فولا د,در داخل نيز قيمت فولا د را افزايش داده اند در حالي كه "قيمت عوامل اصلي موثر در توليد فولا د" از جمله آب , برق و دستمزد درايران براساس قيمت هاي جهاني نيست.

آقاي احمدي نژاد باانتقاد از سخناني كه اين گونه افزايش قيمت ها را براساس تئوريهاي وارداتي توجيه مي كنند و به نام پيوند خوردن با اقتصاد جهاني ,اين امور را پيشرفت و آزادسازي اقتصاد مي نامند تصريح كرد: رشد اقتصاد نبايد به قيمت تحت فشار قرار گرفتن مردم باشد به طوري كه يك باره قيمت برخي آهن الا ت افزايش چشمگيري يابد.

رئيس جمهور افزود: اجازه نمي دهيم با يكسري بازيهاي سياسي اقتصادي وبه بهانه وارد شدن فولا د به بورس , به مردم فشار وارد شود و حتي اگر لا زم شود از راهكارهاي مختلف براي كاهش قيمت فولا د استفاده مي كنيم.

آقاي احمدي نژاد با اشاره به اينكه برخي افراد خاص از در دست داشتن برخي صنايع مانند لبنيات , سواستفاده مي كنند, گفت: دولت تدبير اقتصادي را در اين نمي داند كه امور اقتصادي كشور چنان رها شود كه عده اي خاص بعلت برخورداري از نفوذ و قدرت , آزاد باشند هرچه دلشان مي خواهد بر سر قيمتها بياورند ,بلكه تدبير اقتصادي , رشد توليد در كنار جلوگيري از اجحاف به مردم است .

رييس جمهور با اشاره به افزايش قيمت برخي اقلا م حبوبات بعلت صادرات آن گفت: دولت , قانوني را كه اجازه مي دهد مردم براي تهيه حبوبات دچار مشكل شوند تا چند واسطه صادراتي به سودهاي كلا ن برسند قبول ندارد و اگر قرار است براي حمايت از كشاورزي , يارانه پرداخت كند تمام مردم بايد از منافع اين يارانه برخوردار شوند.

آقاي احمدي نژاد با قدرداني از عملكرد تيم اقتصادي دولت , بر لزوم هماهنگي بهتر براي جلوگيري از تكرار برخي مشكلا ت ايجاد شده تاكيد كرد و با ابرازتاسف از افزايش قيمت مسكن و اجاره بها, به دلايل واهي و جنجال تبليغاتي گفت: براساس گزارشها, اجاره مسكن بدون دليل معتبري بطور متوسط بيش از 20 درصد افزايش داشته است و در حالي كه دراقتصاد كشور اتفاق وبحراني روي نداده است , عده اي با ايجاد جو رواني , براي هموطنان مستاجر خود مشكل ايجاد مي كنند.

رييس جمهور با تاكيد بر اينكه دولت براي بخش مسكن كشور برنامه ريزي كرده است به صاحبخانه ها توصيه كرد حال مستاجران را رعايت كرده و براساس انصاف عمل كنند تا دولت مجبور به دخالت و تصميم گيري در اين مورد نشود.

احمدي نژاد در بخش ديگري ازسخنان خود به اظهارنظرهاي نادرست درباره قيمت بنزين در آينده اشاره كرد كه موجب ايجاد جو رواني كاذب شده است وافزود: بحث سهميه بندي بنزين موضوع جديدي نيست وازچند سال قبل مطرح شده است و اكنون نيز در حال مطالعه ,كارشناسي و برنامه ريزي است وهنوز هيچ محدوده زماني براي اين كار مشخص نشده است و اگر روزي قرارشود براي كنترل مصرف بي رويه بنزين سهميه بندي شود دولت بصورت شفاف برنامه هاي مربوط را به اطلا ع مردم خواهد رساند.

رييس جمهور همچنين سياستهاي اجرايي دولت را براي كاهش مصرف بنزين كه در بودجه امسال پيش بيني شده است تشريح كرد و مهمترين كار در اين زمينه رادوگانه سوز كردن خودروها و استفاده از گاز بعنوان سوخت جايگزين درطول يك برنامه ضربتي چند ساله عنوان كرد.

آقاي احمدي نژاد, تحقق عدالت را از سياستهاي قطعي دولت عنوان كرد و افزود: عدالت به معني تقسيم مساوي فرصتها براي احاد مردم است و به همين دليل در دولت نهم , برخورداري برخي افراد و خانواده شان از امتيازات ويژه جايي ندارد.

رييس جمهور با اشاره به ابلا غ راهبردهاي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ازسوي مقام معظم رهبري ,اين امر را به معني اعطاي فرصت به عموم مردم براي سرمايه گذاري در موضوعات اساسي و زيربنايي كشور كه تاكنون ميسر نبوده است دانست و افزود: اين كار به خودي خود به معني افزايش سرعت رشد اقتصادي كشور نيست بلكه واگذاري سهم دولت در اقتصاد به مردم است و اميدواريم مقدمه اي براي افزايش رشد اقتصادي شود.

آقاي احمدي نژاد افزود: بايد همه مراقبت كنند واگذاري سهام دولت كه در آينده نزديك آغاز خواهد شد به سرمايه گذاريهاي جديد بخش خصوصي آسيب نزند زيرا براي تداوم رشد اقتصادي نيازمند سرمايه گذاريهاي جديد هستيم.

رييس جمهور با تاكيد بر اينكه مالكيت هايي كه قرار است واگذار شوند متعلق به همه مردم است گفت: دولت در اين واگذاري ها اجازه نخواهد داد عده اي خاص باچنگ اندازي به ثروت عمومي , سود شخصي كسب كنند و برنامه ريزي دولت نيز بر اين اساس است كه متن مردم در اين واگذاريها سهيم شوند.

آقاي احمدي نژاد ابلا غ راهبردهاي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي را تصميمي بزرگ و مدبرانه ازسوي مقام معظم رهبري دانست و گفت: دولت با تشكر از اعتماد ايشان ,قدر اين فرصت مناسب را مي داند و با جديت , قدرت و قاطعيت , اين كار را انجام خواهد داد و مسئوليت آن را مي پذيرد .